مجلس الوزراء: تعديل رسوم الخدمات الهاتفيّة وإدخال 956 متفرِّغاً إلى ملاك الجامعة اللبنانيّة

وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات جوني القرم، تعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفيّة وأخذ علماً بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمنتوجات البريديّة على أن يُصار إلى استكمال الإجراءات المفروضة قانوناً ولاسيّما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.
وأقرّ مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليميّة من خارج جدول الأعمال وإدخال 956 متفرِّغاً إلى ملاك الجامعة اللبنانيّة.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس جلسة مجلس الوزراء، أمس في السرايا وضع في مستهلّها المجلس في أجواء زيارته، أول من أمس إلى الديمان مع وفد وزاريّ واجتماعه مع البطريرك بشارة الراعي.
وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري، إثر الجلسة، أنّ ميقاتي طلب من وزير الماليّة يوسف الخليل إجراء الاتصالات اللازمة لاتخاذ كلّ الإجراءات التي تسهّل عمل حاكميّة مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت وأن يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً.
كما قرّر رئيس الحكومة، بناءً على طلب وزير التربية، عقد جلسة خاصّة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحدّيات العام الدراسي المُقبل في ما يخصّ المدارس الرسميّة والمهنيّات الرسمية والمدارس الخاصّة، وأيضاً الجامعة اللبنانيّة. وبحث المجلس في عرض وزارة الأشغال العامّة والنقل بموضوع صيانة الطرق والتحضير لموسم الشتاء وتنظيف مجاري مياه الأمطار والثلوج .
وتم تكليف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مهلة شهر من تاريخه، إجراء كلّ ما يلزم لشراء كميّة القمح المنتجة محليّاً سواء من خلال الآلية المتفق عليها مع البنك الدولي لاستيراد القمح من الخارج أو وفقاً لأيّ أليّة أخرى. وفوّض الوزير بالاتفاق عليها مع البنك المذكور.
وتسلّم ميقاتي خلال الجلسة من وزير الماليّة تقارير شركتيّ «أوليفر وايمان» و»KPMG» المعينتين من قبل الحكومة للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان. وطلب ميقاتي من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على الوزراء. وتابع مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة.
ونفى وزير المال ردّاً على سؤال، بعد الجلسة، ما قيل بشأن مناقشة قانون الاستقراض في مجلس الوزراء.
وتطرق إلى تسليم وثائق اقتصاديّة وماليّة مهمّة من جانب شركتيّ KPMG وOliver wyman. وقال «إنّ شركة wyman مهمذة في عالم الاقتصاد، ولقد استعان بها لبنان عندما كان يبحث عن خطّة جديدة، واستعان بها صندوق النقد الدولي وشركة لازارد. ولكن هذه الوثائق لا علاقة لها بشركة ألفاريز التي اجرت تحقيقاً جنائيّاً. شركة wyman أجرت تحقيقاً ماليّاً للوضع الاقتصادي في لبنان في حينه، وأصبح بإمكان النواب والوزراء الحصول على هذه الوثائق.
وردّا على سؤال عن تكليفه من قبل رئيس الحكومة في شأن عقد الاقتراض مع مصرف لبنان، أجاب «لم أُكلّف بشيء، وهناك أخبار صدرت لا صحة لها. أمّا بالنسبة إلى التكليف فقد كُلّفت بالحوار مع الحاكم وسيم منصوري ونوّابه وهم أشخاص لديهم أفكارهم، وقد كُلفت بالجلوس معهم وتداول الأمور الاقتصاديّة والماليّة».
وردّاً على سؤال عن الرواتب وعدم القدرة على تأمينها قال «نحن نقوم بكلّ جهدنا لتأمين الرواتب ولم نُقصّر يوماً، ونقوم بجهدنا من أجل ذلك، ولكن في ما خصّ السؤال حول الرواتب على منصّة «صيرفة» يجب أن نجلس مع المصرف المركزي لنرى في أيّ اتجاه ستذهب الأمور».
كم جهته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 آب الحالي «لدراسة التحديات التي تواجهنا في العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم العام أو التعليم المهني أو الجامعة اللبنانيّة وأيضاً في المدارس والجامعات الخاصّة ولتقديم الحلول وتوفير الظروف والمُستلزمات لمواجهة تحدّيات هذا العام».