جنوب أفريقيا: 34 دولة أكدت حضور قمة البريكس وماكرون غير مدعوّ استجابة لرفض بوتين/ «إسرائيل اليوم»: 500 قتيل ولا كهرباء أو طرق ومطارات وموانئ في أي حرب مع حزب الله/ البخاري يوصل الرسالة: السعودية أهم مشجّعي السياحة إن توصّل اللبنانيون إلى حل أزمتهم/
كتب المحرّر السياسيّ
يستعدّ العالم لما سوف تشهده قمة البريكس المرتقبة في جنوب أفريقيا بعد أسبوعين، على خلفية الفشل الذريع الذي أصاب قمّة الناتو التي انعقدت في ليتوانيا قبل أقل من شهر، والقمّة التي سوف يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، وسوف يحضرها رؤساء ووزراء خارجية 34 دولة أكدوا مشاركتهم، منهم الصين والبرازيل وإيران والهند والجزائر، كأعضاء في المجموعة، إضافة لآخرين يطلبون الانضمام إليها مثل مصر والسعودية وتركيا، تنعقد في أفريقيا في ظروف أفريقية تجذب الأضواء، في ظل التنافس الدولي المحموم على المشهد الأفريقي، بعد قمة أميركية أفريقية فاشلة، وقمة روسية أفريقية ناجحة، وفي ظل عمليات الطرد التي تلاحق فرنسا من مالي إلى بوركينا فاسو وصولاً إلى النيجر، وكان الحدث إعلان وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي طلب المشاركة عبر تصريحات علنية ليس مدعواً، بعدما وجّه الرئيس بوتين رسالة للرئيس الجنوب أفريقي تقول إن حضور ماكرون أمر مرفوض.
في المنطقة برزت التقارير الصادرة في كيان الاحتلال عن حجم المخاطر المترتبة على فرضيّة نشوب حرب مع حزب الله، بينما كان رئيس حكومة الاحتلال يعقد اجتماعاً وزارياً مخصصاً لمناقشة تحدّيات الوضع على حدود لبنان، وكان أبرز التقارير المتداولة ما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، التي نقلت تقديراتها عن جهاز الشاباك، أن قرابة 6000 صاروخ سوف تسقط فوق رؤوس المستوطنين ومنشآت الكيان الحيوية كل يوم، والرقم يعادل مئة مرة أكثر من المعدل الوسطي لما عرفه الكيان في حروبه السابقة مع لبنان وغزة، وقالت إن 500 قتيل سوف يسقطون في الداخل، غير الجنود، وإن لا كهرباء ولا طرق ولا مرافئ ولا مطارات إذا اندلعت الحرب. وأشارت إلى أن “هذا السيناريو يتعلق بالمجال المدني، ولهذا فهو لا يذكر بما يكفي من العمق خطة حزب الله “لاحتلال الجليل”، “للخطف، والقتل واحتلال المناطق المجاورة للحدود”. و”على خلفية هذا السيناريو الكابوسي، نفهم انعدام الرغبة الظاهرة في الانجرار إلى الحرب، وسياسة الرد المعتدلة بل وربما المعتدلة جداً في ضوء استفزازات حزب الله على طول الحدود”. وختمت أن “أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يفهم جيداً صورة الوضع وكذا حقيقة أن (الشرعية الإسرائيلية) تلقى التحدي الشديد بسبب الشرخ والصدع الداخليين في (إسرائيل)”.
لبنانياً، تراجع حجم الانشغال بالبيانات الصادرة عن السفارات الخليجية، التي دعت بعضها رعاياها الى مغادرة لبنان، ودعا بعضها الآخر الى توخي الحذر، بداعي خطورة الوضع الأمني، فلم يسجل مطار بيروت حالات مغادرة تشير الى حدوث تأثير لهذه البيانات، في ضوء عدم وجود سياح خليجيين في لبنان تنفيذاً لقرارات حكومية سابقة تحظر السفر الى لبنان لا زالت قائمة ومعمولاً بها. وجاء تصريح السفير السعودي وليد البخاري الذي ربط البيان بالوضع في المخيمات، والمخاوف من امتداده غير مقنع، في ضوء المعطيات التي يعرفها الجميع عن محدودية ما يجري بقياس التأثير على الأمن في المناطق التي يمكن أن يتوجه إليها السياح الخليجيون، لكن تصريح السفير السعودي تضمن رسالة توقف أمامها المعنيون مع قوله إن “السعودية كانت وستكون من أهم المشجّعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم”، بما يعني بوضوح وفق المصادر المتابعة ربط التشجيع بما وصفه السفير بتوصل اللبنانيين الى حل أزمتهم، والسؤال يبقى حول مضمون الحل الذي يراد للبنان التوصل إليه، خصوصاً أن اداة التشجيع دائماً ما يكون عكسها أداة للعقاب.
وتحت ضغط مواقف المسؤولين اللبنانيين السياسيين والأمنيين المستغربة لمواقف سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري وتأكيدها بألا معلومات تؤشر إلى أحداث تؤثر على الأمن العام في البلاد، اضطر البخاري للتراجع عن بيانات السفارة السعودية والدول الخليجية الأخرى، والتوضيح بأن خلفية البيان تتعلق بالأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة.
وأكّد البخاري خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجّعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.
وأبدت مصادر سياسية عبر «البناء» استغرابها لبيان السفارة السعودية والبيانات التي تلتها، علماً أن كل الدول العربية تدرك الأوضاع في المخيمات الفلسطينية التي تحولت الى بؤر أمنية وموئل للجماعات المتشددة والمتطرفة والارهابية بتدخل من هذه الدول تسليحاً وتمويلاً، فما الجديد الذي دفع السفارات الخليجية لإطلاق هذه التحذيرات العالية السقف والتي سمّمت الأجواء الهادئة وموسم الاصطياف المزدهر وبثت الرعب في نفوس المغتربين والسياح الذين توافدوا إلى لبنان بالملايين لقضاء فترة الصيف؟ وما الذي دفعهم لإطلاق التحذير الساعة 12 ليلاً الذي لم يكن صدفة! وبعد توقف إطلاق النار في عين الحلوة بيومين؟ وأكدت المصادر وجود خلفيات وأبعاد سياسية واقتصادية في بيان السفارات، أولاً للضغط على الملف الرئاسي بعد بيان اللقاء الخماسي لتوتير الأجواء والتلويح بورقة الأمن ضد أي توجه لدى فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس للجمهورية من هذا الفريق بحال أثمرت المشاورات اتفاقاً بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وهناك بعد اقتصادي – مالي لتخويف المغتربين والسياح من السفر الى لبنان ومغادرة الأراضي اللبنانية للمزيد من الضغط على العملة الوطنية بسلاح الدولار الذي تعطل بفعل توافد أعداد غير مسبوقة من المغتربين إلى لبنان وبالتالي مليارات الدولارات التي لجمت سعر صرف الدولار في السوق السوداء رغم رحيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
ويعكس القرار الخليجي وفق المصادر «خربطة» في الوضع الإقليمي بعد دخول معطيات دولية وإقليمية جديدة متأتية من الحرب الأوكرانية – الروسية والصراعات في أكثر من ملف والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية لتجميع الجبهة الأوروبية – الخليجية – التركية ضد روسيا، لا سيما السعودية ما أحدث هزات متوسطة في الساحة الإقليمية لا سيما على الخط الإيراني الروسي – الأميركي السعودي أثرت على لبنان.
وأكدت مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ»البناء» أن الأمن في لبنان مستقرّ نسبياً ولا داعي للخوف والقلق ومواقف السفارات لا تستند الى معلومات خاصة لا تعرفها الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولذلك دعت المصادر اللبنانيين والمغتربين والسياح الى عدم الخوف والاطمئنان الى استقرار الوضع الأمني، لكنها حذرت من قرار خارجي أميركي – إسرائيلي – بتواطؤ قوى إقليمية لتهديد الاستقرار لأسباب سياسية.
وشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على أن «معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي»، لافتاً الى أن «هناك اضطراباً في مخيم عين الحلوة، وعقدتُ اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد».
بدوره، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، أنه «تمّ اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب».
وقال مولوي في مؤتمر صحافي «حرصنا على الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقلّ عن حرصنا على اللبنانيين»، معتبراً أن «لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى».
وكان وزير الداخلية أوضح في دردشة مع الصحافيين، أن «الدول العربية أصدقاء لبنان وتهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتدّ ما يحصل في المخيمات إلى خارجها». تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرّف مع الظروف.
كما طمأن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في حديث لـ «الوكالة الوطنية» أن «البلد بخير والسياحة بخير، ومن حق أي بلد اتخاذ ما يراه مناسباً لرعاياه، لكن الأمن مستتب والبلد بخير والموسم السياحي بخير، فلنكن إيجابيين وخصوصاً في الإعلام».
وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في تصريح له من السراي الحكومي، أن «الأمور بردت مع دولة الكويت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته»، معتبراً أنه «حصل استغلال لتعبير لبناني وأعمل على زيارة قريبة لدولة الكويت وسوء الفهم تبدّد بعد التوضيح من قبلنا».
وعلمت «البناء» من أوساط عليمة أن اتصالات واجتماعات تدور على مستوى رفيع فلسطيني لبناني وعربي للمعالجة السياسية والأمنية لأحداث مخيم عين الحلوة، مؤكدة وجود قرار حاسم لدى السلطة الفلسطينية لوقف القتال وعودة المهجّرين الى المخيم. كما علمت أن التحقيقات توصلت الى أن الجماعات المتشددة هي التي فتحت المعركة في المخيم بدعم من جهات إقليمية، مع تأكيدات لدور أميركي في هذه الأحداث.
وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الى أن «هناك جهات إقليمية وراء الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة، والقوى نفسها منزعجة من الاتصالات القائمة بين لبنان وفلسطين لتثبيت الهدنة».
واعتبر الأحمد في حديث تلفزيوني، بأن «هدف من أشعلوا المعارك أبعد من مخيم عين الحلوة والهدف الأمن اللبناني والجانب الفلسطيني جاهز لتسليم السلاح للدولة، لكن هناك مسبّبات تمنع ذلك حتى الآن».
الى ذلك، لم يسجّل الملف الرئاسي أي جديد بانتظار ما سيحمله المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي يزور لبنان مطلع أيلول، لكن مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـ»البناء» حصول تقدم حثيث على خط الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث تمّ الاتفاق على العناوين الأساسية لخريطة الطريق على صعيد إدارة الدولة وإنجاز الإصلاحات، وانتقل البحث بالعمق الى برنامج رئيس الجمهورية على كافة الصعد وكيفية تطبيقه بمعزل عن هوية وشخص الرئيس في ظل ليونة تلمس من الطرفين اللذين ينطلقان من المصلحة الوطنية وإنهاء الفراغ ووضع قطار الإصلاح والنهوض والإنقاذ على السكة الصحيحة والاستفادة من بعض الانفراج الإقليمي بتسوية سياسية في لبنان برعاية خارجية.
ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن من «يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية هو في الحقيقة لا يريد رئيساً للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائماً في لبنان وأن تنهار مؤسساته».
وخلال حفلٍ تأبيني في بلدة جبشيت لفت النائب رعد الى أن «الاسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن، ومن شأنهم إما أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه».
الى ذلك، واصل مجلس الوزراء البحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023 في جلسة عقدها أمس في السراي الحكومي وتمّ رفع الجلسة الى الـ16 من الشهر الحالي للحصول على الأرقام النهائية الدقيقة حول الإيرادات والنفقات ونسبة العجز.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، إلى أنه «لم يتمّ التطرّق الى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في الجلسة».
ولفت الى أنه «لا خطر على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق أن حصل خلل بهذا الموضوع»، مضيفاً «قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد».
بدوره، اكد وزير المالية يوسف خليل أن «رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل إلى صيغة بموضوع استقراض الحكومة». وأفيد أن «ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم».
وكشف ميقاتي في هذا الصدد أنني «عقدتُ اجتماعاً مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وكل ما ورد في الصحف لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنّى عليّ أن أبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية يوسف الخليل في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس المقبل لمواصلة درسه الموازنة، كما يعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري.
في السياق، أعلن وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والأشغال والإعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل، قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجّه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.
وأشارت معلومات «البناء» الى أن الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر لن يشاركوا في الجلسة، فيما يشارك وزراء المردة وحركة أمل، لكن لم يُعرَف بعد إذا كان الوزراء المحسوبون على حزب الله سيحضرون من باب عدم مقاطعة بكركي أو أنهم سيتضامنون مع التيار الوطني الحر لا سيما أن الجلسة رمزية لا تحمل ملفات ملحة.
وأفادت مصادر إعلامية أنه «من بين المواضيع التي ستبحث في اللقاء التشاوري في الديمان طرح ميقاتي يتناول المثلية الجنسية وضرورة وضع معايير موحّدة تجاه المجتمع المثلي وقضية إدخاله في المناهج التربوية».
قضائياً، أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ما جرى خلال جلسة التحقيق مع المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لدى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي شربل أبو سمرا بتاريخ 2/8/2023، مؤكدة أنه «لا صحة لما ورد في الصحف بأن القاضية إسكندر غادرت جلسة التحقيق لحصول خلافات بينها وبين القاضي أبو سمرا».
وكشفت أنه «طرحت حوالي 50 سؤالاً على المدّعى عليه بواسطة قاضي التحقيق الأول، وذلك من الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً حتى الواحدة والربع، وأكدت لقاضي التحقيق بأنه لم يعُد لديها أسئلة، وطلبت منه إحالة الملف على النيابية العامة الاستئنافية لاستطلاع رأيها، إذ لم يعد لديه أسئلة ليطرحها على المدعى عليه».
وتابع :»خُتمت جلسة التحقيق وتم التوقيع على المحاضر من قبل الفرقاء، فوقّعت عن المدّعية، الدولة اللبنانية، محامية الدولة برتا نعيم وغادر رياض سلامة ووكيله قصر العدل».
على صعيد آخر، لا تزال تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، تلقي بثقلها على الكيان الإسرائيلي، إذ نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» تقريراً أشارت فيه الى أن الأمن الإسرائيلي يستعدّ لكابوس توحيد الساحات خلال حربه مع حزب لله وأكثر ما يقلقه فاعلية المسيّرات الإيرانية.
وأشارت الصحيفة الى انه «في ظل الصراعات الداخلية داخل «إسرائيل» مع الإصلاح القضائي وضده، تشهد الأحداث الحدودية الشاذة بين «إسرائيل» وحزب الله في الأسابيع والأشهر الأخيرة على ارتفاع بارز في احتمال الحرب على حدود «إسرائيل» – لبنان، ولن تنحصر الحرب هذه المرة، كما تقدر «إسرائيل»، في ساحة واحدة فقط، بل ستكون متعددة الجبهات ومتداخلة، ومن غير المستبعد أن تنضم غزة أيضاً إلى المعركة، وستكون إسرائيل مطالبة بالتصدّي للعمليات في الضفة أيضاً، وعنف وإغلاق طرق داخل الخط الأخضر. وكذا بتهديدات أبعد، ستأتي من إيران أو من دول أخرى في المنطقة».
