مارِقْ خارِقْ حارِقْ 1701

‭}‬ حيّان سليم حيدر
كلمة في مفهوم سيادة البشر وسيادة دول البشر.
في البدء كانت القرارات البشرية بالملايين ومن ثم أصبحت بالمليارات.
وبعدها كانت القرارات الأممية مع الجنوح إلى الحروب العالمية.
وفي ما خصّ منطقتنا، ومن دون التذكير بِبروتوكول العام 1864 السيادي، وبعد القرارين 181 و 194، كانت قرارات أممية تهمّ لبنان الحديث أعقبت اتفاق رودوس الذي أكّد ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين التي كان قد حدّدها الإنتدابان البريطاني والفرنسي بين الأعوام 1920 و 1923 على أنّها أممية الواقع، نهائية الوقع.
ومعها نسي اللبنانيون القرى السبع.
ثم كان القرار 425. ذاك القرار الذي بقي، هو وسابقاته، من دون احترام وتنفيذ إلى أن نفّذه سياديّون لبنانيون بعد إهمال أممي و”وطني” متعمّد دام 22 عاماً.
ثم كانت واقعة دحر العدو عن أرض لبنان في العام 2000 دون قيد أو شرط ليرتسم الخط الأزرق المؤقت الذي يفترق عن الترسيم الرسمي الأممي المذكور في ما قيل أنّه في 16 موقعاً.
وبقي مع كلّ ذلك ما ارتبط بالقرارين الأمميين 242 و 338 من رواسب حرب 1967 ليتكرّر الكلام عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المُدُني من قرية الغجر.
وتوالت اعتداءات العدو منذ إيداعه “أمميّاً” هنا، رأس حربة الاستعمار على حدود لبنان الجنوبية، وحتى تموز 2006، فكان القرار 1701 وما رافقه وما زال يرافقه كلّ يوم، جوّاً وبحراً وبرّاً، ممّا يُسمّى خروقات، وهي اعتداءات واضحة الفضاحة. ونسأل: أين التقارير الأممية الدورية التي نقرأ في مقدّمتها إدانة صريحة للعمل الهمجي هذا ولتفاصيل قصف العدو أراضي الآمنين اللبنانيين بما يفوق المليون ونصف المليون من القنابل العنقودية المحرّمة الإستعمال بحسب المقاييس الأممية، وذلك في حركة انتقامية لا قيمة عسكرية لها إلّا أذى البشرية على مدى الأجيال. ثمّ أين مطالبة المجتمع الأممي بتعويضات الأضرار الناجمة عن تلوّث بحر لبنان جرّاء قصف العدو لخزّانات المحروقات والتي صدر فيها حكم، هو أممي أيضاً، بوجوب تسديد التعويض… ولا مَن ينفّذ؟ وكلّها ضمن نطاق الـ1701؟ إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا.
والآن…
واللبناني ليس معنيّاً بمناورات العدو الذي يحاول، من طريق جرف تراب من هنا، وخطف راعي ماعز من هناك، ونصب كاميرات تجسّس والتقدّم بسياج من باطون أو شريط شائك، التعويض بمناوراته هذه على فشل حكومته في باقي الساحات والأمور والمجالات. اللبناني قطعاً ليس معنيّ بالحفاظ، من كيسه، على هيبة مفقودة للعدو.
في هذا الجوّ المتوتّر عمداً، يكثر الكلام عن الالتزام بحيثيات القرار1701 من جميع الموجودين في نطاقه والمعنيين به… وبعض غير المعنيين به أيضاً.
ويكثر مع ذلك التنظير فمحاولة تغيير مهام القوى الأممية وبالتالي قواعد التواجد أصلاً هنا على هذه الأرض الطيبة.
كان لا بدّ من ذكر كلّ هذه المقدمة لنلج إلى الوقائع التالية وبالتالي إلى الموقف السيادي المسلّم به والمطلوب.
وبغضّ النظر عن موقفنا في الأساس على وجود قوة عسكرية أممية على أراضينا وعن أسبابها وقواعد إنتشارها وعملها إلخ… وحتماً أنّه لنا موقف من ذلك، سنسلّم جدلاً بوجودها الأمرالواقعي بموجب قرارات خاضعة لقوانين أممية… وهنا.
هنا يقتضي على لبنان الرسمي، لبنان السيّد، ومن منطلق سيادة الدول المستقلة، المطالبة بإحترام جميع المعنيين والمتعاطين بالأمر الإلتزام بالقرارات الأممية أي بقوانينها وقواعدها، واحدة موحدة تطبّق على الجميع من دون أيّ إستثناء وبعيداً عن تعدّد المعايير.
ونبسّط طلب لبنان الرسمي في إتّجاهين:
– الأول أن تنتشر القوة الدولية وبالتالي أن تعمل على جانبي الحدود الدولية بين الدولتين المتنازعتين كما يقتضيه النظام والمنطق والأصول. والإنتشار يعني بنفس المسافات والمساحات جغرافيّاً، والعمل يعني بتنفيذ نفس المهام والإجراءات في الجهتين وعلى حكومتي وشعبي الطرفين.
– والثاني بالطلب من حكومة العدو أن تحدّد حدودها “الدولية” النهائية وتسلّم بالتالي خرائط هذه الحدود مختومة وموقعة رسميّاً من قبل السلطات المعنية إلى إدارة هيئة الأمم وتلتزم بعدم تجاوزها في أيّ وقت ولأيّ سبب كان تحت عاقبة الفصل الأممي هو أيضاً.
ومع هذا، أن يُحدّد العدو عدد سكانه النهائي في تاريخه، وهو ليس دولة لجوء بالمعنى الدولي، وبالتالي الإلتزام بعدم إستجلاب ناس، وبخاصة من ذوي الجنسيات الأخرى، يستوطنون (يستعمرون) بشكل دوري في جوار أراضينا لما يشكّل ذلك من خطر وجودي على البيئة والموارد الطبيعية المتاحة لشعوب المنطقة، وبشكل حياتي على المياه وفي النهاية على أمن المنطقة والعالم.
وكيان العدو هو الكيان الوحيد في العالم وفي هيئة الأمم الذي يُسمح له بأن لا يُحدّد حدوده النهائية.
هذا مطلب اللبناني السيادي على حدوده مع العدو، وأيّ أمر دون ذلك فإنّه يدعو إلى إلغاء القرار 1701 ومعه تواجد القوة الأممية وليتركونا نعالج أمورنا سياديّاً مع المعتدين على حقوقنا بعيداً عن مسرحية “تربيح الجميل” بوجود جنسيات أجنبية لا “تساهم”، بنظرنا، إلّا في إستقرار الإحتلال.
وكما يسأل الكاهن (بالإنكليزية) الحضور في حفل عقد قران الزوجين: “إذا كان لأحدكم أيّ اعتراض فليتفوّه به الآن أو فليخرس إلى الأبد”!
لقد أصبح العالم يعيش في كنف “أممية” ضحكت من تجاهلها الأممُ!
ملاحظة: لقد تعمّد الكاتب أفول الكلام عن موضوع المقال للعودة إلى التذكير بأهميته، إذ أنّه لا يجوز أن يكون مصير حدود الوطن موسميّاً وكلّما أراد العدو، مُدعّماً بقوى الإستعمار، تعديل شيء ما في مسار تنفيذ القرارات.