مجلس الوزراء يبتُّ الموازنة في 16 الحالي بعد تعديل الأرقام

رُفعت جلسة مجلس الوزراء كانت مُخصّصة للبحث في قانون الموازنة العامّة للعام 2023 إلى 16 آب الحالي لبتها نهائيّاً بعد تعديل الأرقام.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس أمس جلسة مجلس الوزراء في السرايا وأعلن على أثرها وزير الإعلام زياد المكاري أنّ ميقاتي أبلغ الوزراء في مستهلّ الجلسة “أنّ جدول الأعمال سيُرجأ إلى الجلسة المُقبلة وأنّ البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة. أمّا موازنة العام 2024 فهي قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع قانون موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النوّاب بدمج الموازنتين معاً أو درسهما على حدة”.
أضاف “وأبلغ رئيس الحكومة الوزراء أن وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائيّة لامتحانات الشهادة الثانويّة بفروعها الأربعة سيتم إصداره نظراً لضيق الوقت، وسيتم إجراؤها في 23 الجاري. وتابع رئيس الحكومة: عقدت يوم السبت اجتماعاً مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمتّ إلى الحقيقة بصِلة، وكنّا على توافق وتمنّى عليَّ أن أُبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطّة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير الماليّة في صدد البحث في الطريقة الأنسب والإسرع لمقاربة الملفّ. ونتمنى على معالي وزير الماليّة تزويدنا بالأرقام المتعلّقة بحقوق السحب الخاصّة لأنّنا لا نُريد حصول أيّ أمر يتعلّق بالرواتب والأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكلّ المبالغ التي صُرِفت ووجهة صرفها”.
وفي ما يتعلق بالبيانات التحذيريّة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي: أكّد ميقاتي “أنّ معطيات الأجهزة الأمنيّة لا تدلّ على أيّ وضع أمني استثنائي. هناك اضطراب في مُخيّم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعاً مطوّلاً مع القيادة الفلسطينيّة في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا على آليّة مُعيّنة التزم بها الفلسطينيون وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد”.
وردّاً على سؤال قال وزير الإعلام “لم يتم التطرق في الجلسة إلى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبيّة من مصرف لبنان”، معرباً عن اعتقاده بأن لا خطر على الرواتب، لافتاً إلى أنّه “قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانيّة ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد”.
وعن موضوع إضراب تلفزيون لبنان قال “ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لأنّ الأموال موجودة، كما أنّ الإضراب أُعلن بعدما أتينا بالأموال”.
الخليل
إلى ذلك، أكّد وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خلال اجتماع عمل عُقد في وزارة المال ضمّه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق للبحث في مواضيع تناولت الإدارة الماليّة ومشروع موازنة العام 2023، أنّ “مشروع موازنة 2023 الذي يُناقشه مجلس الوزراء قد أصبح في نهايته، وهو استكمال لعمليّة التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع إقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها إجراءات تنفيذيّة عدّة، وأدّت إلى تعزيز الواردات المُرتقبة لعام 2023 إلى حوالى 8 – 9 % من الناتج المحلي بعدما كانت مقدّرة بحوالى 6% من الناتج المحلي عام 2022”.
واعتبر أنّ “أهميّة المشروع تكمُن في استكمال الإجراءات التصحيحيّة وتقليص التشوّهات والفجوات الناتجة عن تعدّد سعر الصرف في الاقتصاد والتي من شأنها تعزيز الواردات ما يُساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامّة”.