«الوفاء للمُقاومة»: تأخير الاستحقاق الرئاسيّ سيُورِّث البلد المزيد من المشاكل

أكّدت كتلة الوفاء للمُقاومة «أنّ من غير المسموح أن يعود لبنان إلى كنف المشروع الأميركي، في المنطقة أو غيره»، منبّهاً إلى أنّ «التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيُورِّث البلد المزيد من المشاكل».
وفي هذا السياق، أكّد النائب الدكتور حسين الحاج حسن «أنّنا نريد رئيساً بتفاهم وطنيّ، ولكن من أهم نقاط وبنود أيّ تفاهم وطني الحفاظ على عناصر قوّة لبنان وانتصاراته على العدوّ الصهيوني، وعلى المشروع التكفيريّ».
وأشار خلال احتفال لحزب الله في بلدة الكرك نوح إلى أنّ «الفريق الثاني يُريد رئيساً ولكن على مقاييس مشروعه السياسي، وبالنسبة إلينا ليس هذا أمر غير مقبول وحسب بل مرفوض». وأضاف «إذا كان هذا الفريق يُراهن على ضغوط خارجيّة أو ما غير ذلك من الخارج، فلقد جرّب الخارج وعلى رأسه الولايات المتّحدة الأميركيّة مراراً وتكراراً أن يؤثّروا في الواقع الداخليّ اللبنانيّ، وأن يُنتجوا ما يريدون من سياسات وفشلوا واليوم سيَفشلون».
ولفت إلى «أنّ من غير المسموح أن يعود لبنان إلى كنف المشروع الأميركي، في المنطقة أو غيره، إذ إنّ لبنان هزم المشروع التكفيريّ الذي قادته الولايات المتّحدة الأميركيّة وما تزال، وهزم العدوّ الصهيوني مرّات عديدة».
وأبدى استياءه «من صمت الفريق الثاني إزاء ما حصل في العرقوب وشبعا وكفرشوبا، وكأنّه لم يعلم سياسيّوه ولا إعلامّيوه بما جرى، وهم الذين يتحدّثون عن السّيادة!»
بدوره، رأى النائب الدكتور علي فيّاض، خلال احتفال تأبينيّ في بلدة الطيّبة، أنَّ «التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيُورِّث البلد المزيد من المشاكل» وقال «صحيح أنّ القطاع الخاص قد تكيَّف مع الأزمة و»دولَرَ» أشغاله، ولكنّ وضع الدولة على أسوأ ما يكون في مؤسّساتها الدستوريّة المتأثّرة بالفراغ الرئاسيّ إلى الوزارات والمؤسّسات التي تعمل بالحد ّالأدنى من طاقاتها وقدرتها على خدمة المواطنين إلى القدرات الماليّة، إلى رواتب القطاع العام».
ولفت إلى أنَّه «في الوقت الذي تتعاظم فيه المشكلة الماليّة والاقتصاديّة، تتخبّط الدولة في المعالجات الجزئيّة التفصيليّة، أي في المُسكِّنات بدل اللجوء إلى إجراءات علاجيّة جذريّة. إذ إنّ الاحتياط الإلزامي يتآكل، حيث كان يزيد عن 15 مليار دولار وبات أقلّ من عشرة، وحقوق السّحب الخاص، كانت أكثر من مليار دولار وباتت أقل من 300 مليون دولار».
وأضاف: «السّؤال المُعضلة والسّؤال المرّ والسّؤال الذي هو مضبطة اتهاميّة بحقّ معظم القوى السياسيّة الممثلة بالبرلمان، لماذا لم تُقَر القوانين الإصلاحيّة الأساسيّة المطلوبة لمعالجة الأزمة؟ ولماذا هذا العزوف في هذه المرحلة عن متابعة مناقشة مشاريع القوانين هذه؟ ولماذا هذا الاستسلام لمسار الانحدار من دون أيّ معالجة ومن دون إظهار حسّ المسؤوليّة للتعاطي بصورة طارئة وعاجلة واستثنائيّة؟ ولماذا لا تُعلن حال الطوارئ على مستوى الحكومة والمجلس النيابيّ لإنجاز التشريعات الضروريّة كلّها وإقرارها لوضع الأزمة على سكّة المُعالجة؟».
وأشار إلى أنّ «ثمّة حاجة وطنيّة ساطعة لا تحتمل الاجتهاد أو الالتباس أو التسويغ، لإقرار ثلاثة قوانين ضروريّة ومُلّحة وعاجلة واستثنائيّة لشقّ طريق الصلاح المالي والاقتصادي، وللحؤول دون بلوغ القعر أو ما يُسمّى الارتطام الكبير الذي هو إفلاس الدولة وعجزها عن دفع الرواتب وتسيير المرافق العامّة وهي: خطّة استعادة الانتظام المالي، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار الكابيتال كونترول».