أحزاب وقوى وفاعليّات أكّدت الوقوف إلى جانب المُقاومة وطالبت بكشف المتورّطين في حادث الكحّالة وسوْقهم إلى العدالة

فيما يواصل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي التحقيق في حادث الكحّالة، واصلت بقايا «قوى 14 آذار» ووسائل الإعلام الدائرة في فلكها، استغلالها للحادث في التحريض على الفريق الوطني والمُقاومة والجيش والتلميح بالفدرلة و التقسيم بالتوازي مع الهجمة «الأميركيّة «الإسرائيليّة» الخليجيّة الشرسة على لبنان وشعبه.
في الأثناء، أعلنت قيادة الجيش – مديريّة التوجيه في بيان عن الحادث أنّه «بتاريخ 9 / 8 /2023، لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحّالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين. وقد حضرت قوّة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكريّة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
أضافت «بتاريخ 10 / 8 /2023 عند الساعة الرابعة فجراً، قامت القوّة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنيّة المُناسِبة».
في غضون ذلك، استنكرت قوى وشخصيّات سياسيّة الظهور الميليشوي المُسلَّح الذي شهدته بلدة الكحّالة، أول من أمس، عقب انقلاب شاحنة للمُقاومة، مُدينةً إثارة الفتن والتحريض وطالبت بكشف المتورّطين والمُحرّضين وسوقهم إلى العدالة ومؤكّدةً الوقوف إلى جانب المقاومة.
وفي هذا السياق، أكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، أنّ «سلاح المُقاومة يفرضه وجود إسرائيل عدوّة لبنان وكلّ اللبنانيين. هو حصراً لردع غدرها ومواجهة أطماعها، لأنّها لن ترتاح إلاّ برؤية وطننا يسقط أو يشتعل بحرب أهليّة». وتساءل «فلماذا التحريض على هذا السلاح؟ ومن غير إسرائيل يُرضيه ويُفرحه أن يسقط مقاوم ومواطن؟ من الذي ينفُخ في بوق الفتنة؟ ومن يسعى لجعل المسيحيين وقوداً لمواجهة مع المُقاومة نيابةً عن إسرائيل لأنّ الأخيرة لا تستطيع خوضها؟ ومن له مصلحة في خلخلة الوضع الأمني وفي محاولة اغتيال وزير الدفاع الوطني؟».
وتابع «إنّها إسرائيل وحدها ومعها العاملون لخدمة أهدافها من حيث يعلمون أو لا يعلمون». وختم «وقانا الله شرّ ساعة الغفلة والغافلين، وألهمنا الوعيَ والثبات وكظم الغَيْظ، وساعدنا على حفظ وحدتنا الوطنيّة، وأعاذنا من شرّ الذين ينفثون سموم الشقاق والتحريض والتضليل ويبثّون الخوف والحقد والكراهية بين مكوّنات هذا الوطن خدمةً للعدوّ وخططه الشيطانيّة».
بدورها، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة «التوتير المُبرمج والظهور الميليشوي المُسلّح الذي شهدته بلدة الكحّالة عقب انقلاب شاحنة عند أحد منعطفاتها، وتعرُّض أفرادها للاعتداء في محاولة للسيطرة عليها وإطلاق النار الموجّه الذي أدّى إلى استشهاد أحد الإخوة، وإعاقة تدخُّل الجيش اللبناني ومحاولة منعه من ضبط الاستفزاز»، معتبرةً «أنّ ذلك هو نتاج التحريض والتعبئة الغبيّة والحاقدة التي تُشكّل مادّة فتنويّة يعمد إلى توظيفها قاصرو النظر أو المتورّطون في المشاريع المُعادية لمصالح لبنان واللبنانيين».
وأكَّدت أنَّ «هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورّطين والمحرّضين وسوقهم إلى العدالة» وتوجَّهت بأحرّ التعازي والتبريكات «لذوي الشهيد المغدور المجاهد أحمد علي قصّاص المتميّز برباطة جأشه ومناقبيّته وشجاعته».
وحذّر الوزير السابق وديع الخازن، على أثر حادثتيّ عين إبل والكحالة، من «ترك البلاد فريسة طابور خامس يسعى إلى استجرار الفتن بين أهل الوطن الواحد، وإغراق البلاد بمستنقع الدم والقتال الداخلي بُغية ترسيخ التباعد والشرذمة لا بل العداوة بين اللبنانيين».
وإذ استنكر «سقوط الشهداء والأبرياء بشكل يوميّ نتيجة هذا الوضع السياسي الضبابي والتسيُّب الأمني المشبوه»، أعرب عن تضامنه مع ذوي الضحايا، داعياً إلى «عدم إطالة أمد الأزمة والتعطيل والشغور الذي يتمدّد في كلّ الاتجاهات».
ورأى أنّ «البلاد باتت على شفير الهاوية والأمن مترنّح والشعب في قلق تتحكّم به شريعة الغاب، بينما بعض المسؤولين عندنا يعبثون وكأنّهم راغبون في استحضار الحرب والأزمات غير المسبوقة والتي لا تنتهي فصولها»، مطالباً بـ»انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يُعيد انتظام المؤسّسات ويتواصل مع الجميع»، مشدّداً على أنّ «أيّ انهيار أمنيّ سيكون كارثيّاً على المستويات كافّة».
وأكد رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم «خطورة الوضع وخطورة ما يُدفع إليه لبنان» وأهاب «بالقوى الوطنيّة كافّة وبكلّ الفاعليّات التي يُمكن أن تُساعد في التصدّي لمسار الفتنة، أنّ تتجمّع وأن تجعل هدفها الأساسي اليوم هو التصدّي لهذه الفتنة».
ودان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة اللبنانية» في بيان «الإعتداء الذي نفّذته مجموعة مسلّحة من بعض الميليشيات على شاحنة تابعة للمُقاومة، والعناصر المُكلّفة بحمايتها، على الطريق الدوليّة في منطقة الكحّاله، ما أدّى إلى استشهاد المُجاهد أحمد القصاص، ومقتل أحد أفراد المجموعة المعتدية نتيجة الردّ على مصادر النيران».
ورأى أن «هذا الاعتداء يُقدِّم خدمة مجانيّة للعدوّ الصهيوني، عن قصد أو عن غير قصد، لأنّه يستهدف عامل القوّة الذي يؤمِّن الحماية للبنان و ثرواته، و يردع العدوّ الإسرائيلي عن القيام بأيّ عدوان عن لبنان، من خلال معادلة الردع التي فرضتها المُقاومة، والتي أجبرت العدوّ على الاعتراف بحقّ لبنان في ثرواته البحريّة.»
واعتبر أنّ «الهجوم المُسلَّح الذي نفّذته عناصر مجرمة تابعة لبعض الميليشيات المعروفة سابقاً بتعاملها مع العدوّ الصهيونيّ، يؤكّد أنّها ما زالت تعمل وفق أجندة خارجيّة بعيدة كلّ البُعد عن مصلحة لبنان واستقراره وأمنه، ولا سيّما أنّ التنسيق قائم بين المُقاومة والجيش اللبنانيّ الذي يعرف أكثر من غيره أهميّة سلاح المُقاومة في حماية لبنان من العدوانيّة الإسرائيليّة، كما يدلّ بوضوح إلى وجود نيّات مبيّتة لافتعال المشاكل والفتن في الداخل اللبنانيّ، خصوصاً أنّ العدوّ الصهيوني يعيش أسوأ أزماته الداخليّة التي تُهدّد استقراره ووجوده.»
كما دان «الخطاب التحريضي المشبوه الذي تُمارسه بعض وسائل الإعلام المأجورة والمعروفة الثمن، ضاربةً بعرض الحائط المصلحة الوطنيّة، على حساب مصالحها الماليّة والطائفيّة والفئويّة»، مشدّداً على أنّ «سلاح المقاومة الذي حقّق توازن الردع مع العدوّ الصهيونيّ، هو الضمانة لانتشال لبنان من أزماته الاقتصاديّة والماليّة من خلال حماية الغاز والنفط، ولذلك يعتبر أن استهدافه والتآمر عليه يُمثّل خيانة وطنيّة كبرى، ينبغي مواجهتها بكلّ الوسائل المُتاحة ومعاقبتها أشدّ العقاب.»
وختم معبّراً عن «أصدق مشاعر المواساة لقيادة المُقاومة وأهل الشهيد المُجاهد أحمد القصاص»، مطالباً «الأجهزة الأمنيّة والقضاء بالعمل سريعاً على توقيف المجرمين الذين شاركوا في الاعتداء على شاحنة المُقاومة والمجموعة المرافقة لها، لأنّ الذي حصل خطير جداً وكان يُمكن أن يؤدّي إلى تفجير الوضع برمّته، لولا حكمة المُقاومة وقيادتها».
ودانت «رابطة الشغيلة»، برئاسة أمينها العام النائب السابق زاهر الخطيب، في بيان، «الحملة المسعورة التي قام بها حزبا القوّات والكتائب ضدّ المُقاومة، على أثَر انقلاب شاحنة للمُقاومة على طريق الكحّالة. حيث استغلّ عناصر من مليشيا القوّات والكتائب في المنطقة الحادث للهجوم على شباب المُقاومة المرافقين للشاحنة، ما أدّى إلى استشهاد المُقاوِم أحمد قصاص، ومن ثمّ القيام بحملة تضليل للرأيّ العام تُصوِّر زوراً أنّ شباب المُقاومة اعتدوا على أهالي البلدة، للتغطية على جريمتهم، واستباق التحقيق، والعمل على محاولة تشويه صورة المُقاومة وسلاحها، والتطاول والتحريض على الجيش ودوره في المسارعة إلى احتواء وتطويق ما حصل».
وأكّدت أنّ «القوّات والكتائب كشفا مجدّداً عن وجههما الحقيقي المُعادي للمُقاومة وسلاحها، وسعيهما لاستغلال ما حصل للزجّ بأهالي الكحّالة في معركة مع الجيش، والعمل على إثارة فتنة في البلاد تقود إلى ضرب الأمن والاستقرار وجرّ اللبنانيين إلى مستنقع حرب داخليّة جديدة لا يستفيد منها سوى كيان العدوّ الصهيوني».
وتساءلت «عمّا إذا كان إقدام القوّات والكتائب على اتهام حزب الله بقتل أحد مسؤولي القوات في بلدة عين إبل، ومن ثمّ استغلال حادثة الكحّالة، يندرج في سياق خطّة لاستغلال حالة الفراغ في البلاد لإثارة الاضطرابات والفتن المتنقّلة في محاولة خبيثة للنيّل من الصورة المُشرِقة للمُقاومة واستدراجها إلى مستنقع الفتنة الآسن».
وثمّنت عالياً «دور الجيش اللبناني في قطع الطريق على قوى الفتنة» ودعت «اللبنانيين إلى التنبُّه والحذر من الوقوع في شرك حملات التضليل التي تستهدف العبَث بأمنهم واستقرارهم الأهليّ، وطالبت الأجهزة الأمنيّة بـ»المُسارعة لأخذ دورها في كشف وملاحقة واعتقال المسؤولين عن التسبُّب في ما حصل في الكحّالة، ومحاولة إثارة الفتنة والتحريض ضدّ الجيش، وإحالتهم إلى القضاء»، كما طالبت «حكومة تصريف الأعمال والمجلس الوطنيّ للإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المحطّات التلفزيونيّة التي تحوّلت إلى أبواق للفتنة بدل أن تحرص على السلم الأهلي»، مشيدةً «بحكمة قيادة المُقاومة في إحباط الفتنة». وتوجّهت من قيادة المُقاومة وكوادها بأحرّ التعازي باستشهاد المقاوِم قصاص.
وأدانت القيادة المركزيّة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان «المواقف غير المسؤولة والموتورة التي صدرت عن أحزاب ونوّاب وشخصيّات سياسيّة، بعضهم يُفترَض أنّهم حلفاء، وفي هذه المواقف محاولات للاستثمار السياسي والانتخابي في الدم عبر خطاب طائفي تحريضي يُشبه إلى حدٍّ بعيد لغة أعداء المُقاومة من دون الأخذ بالحسبان خطورة هذا الخطاب على السلم الأهلي في البلد، ولا سيّما أنّه ترافق مع تهجُّم علنيّ على مؤسّسة الجيش اللبناني التي لعبت دوراً جبّاراً في حقن الدماء ومارست دورها الطبيعيّ في الحفاظ على السلم الأهليّ».
وإذ تقدّمت القيادة بأحرّ التعازي من قيادة حزب الله وأهالي بلدة يونين وعائلة الشهيد قصاص، أكّدت قناعتها الثابتة «بالوقوف إلى جانب المُقاومة التي حمت لبنان والمنطقة من الأطماع الصهيونيّة والإرهاب التكفيريّ من دون تمييز سياسيّ أو مناطقيّ أو طائفيّ»، معتبرةً أنّ «الذي جرى البارحة محاولة جديدة لتأليب الرأيّ العام عليها في إطار خطّة مدروسة ومموّلة من سفارات وتحظى بتغطية إعلاميّة واضحة».
وأكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ «لبنان بلا مُقاومة خراب وفتن ومستنقع مقابر واحتلال والمُقاومة ضمانة وطن لا ضمانة طائفة، والنيل منها نيل من صميم سيادة لبنان، ولا عدوّ للمُقاومة إلا إسرائيل، ولا وظيفة لها إلا حماية الكيان».
ورأى الأمين العام لـ»لتيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ «ما تشهده الساحة اللبنانيّة من تطورات سياسيّة وأمنيّة خطيرة جداً، ليس منفصلاً عن التطورات الإقليمية والدوليّة التي بدورها تشهد توتّرات واهتزازات»، لافتاً إلى «الضخّ الإعلاميّ الكبير والمشبوه الذي حصل وواكب حادثتيّ عين إبل والكحّالة»، داعياً «مجلس الدفاع الأعلى إلى الانعقاد فوراً وإصدار بيان مفصّل ودقيق بما حصل منعاً للفتنة ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح، ووضع أيّ حدث أمنيّ في عهدة القضاء، الذي عليه أن يتحمّل مسؤوليّة إجراء التحقيقات وكشف أيّ ملابسات أو تفاصيل قد يعمد بعض المشبوهين إلى استغلالها لإشعال فتنة لا تُبقي ولا تذَر».
وأشار إلى أنّ «التحقيقات القضائيّة في حادثة عين إبل، تُظهر أنّ خلفيّاتها ماليّة وشخصيّة، أمّا حادثة الكحّالة فيُمكن العودة إلى البيان الوزاريّ الذي نصّ بشكل واضح على ثلاثيّة الجيش والشعب والمُقاومة، وهذا النصّ يُعطي الشرعيّة لنقل الأسلحة التي تُستخدم في مواجهة العدوّ الصهيونيّ»، سائلاً «من أعطى التعليمات لبعض محطات التلفزة لبثّ خبر وإشاعات عن وجود أسلحة على طريق دوليّة وليس داخل بلدة الكحّالة وترتيب هجوم مسلّح واطلاق النار على عناصر حماية الشاحنة؟»، مطالباً «القضاء بالتحرُّك السريع والكشف عن داتا الاتصالات لمعرفة حقيقة ما حصل ومن أعطى الأوامر بإطلاق النار.»
وأكّد رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير «حقّ المقاومة في نقل السلاح على الأراضي اللبنانيّة كافّة وكما تراه مناسباً لخططها الحربيّة وضروراتها الأمنيّة»، مشدِّداً على «حقّ الشعب اللبناني بمُقاومة الاحتلال و الدفاع عن الوطن، ليس في وجه إسرائيل وحسب، بل أيضاً في وجه عملائها في الداخل»، فيما وضع رئيس تيّار «صرخة وطن» جهاد ذبيان «مشهد الكحّالة الذي أعادنا بالذاكرة إلى بوسطة عين الرمانة برسم القيادات السياسيّة، ولا سيّما تلك التي شاركت في الحرب الأهليّة، ونسألها هل المطلوب أن يعود بنا الزمن إلى أيّام المحاور والجبهات والتقسيم، وبالتالي من المُستفيد من التحريض ورفع اللافتات ضد إحدى الدول والصدام مع الجيش اللبناني؟».
كما ندّد العديد من الأحزاب والقوى السياسيّة بالتعرُّض للمُقاومة والتحريض عليها.