رئيس المجلس دعا لجلسة تشريعيّة الخميس وعلى جدولها الصندوق السياديّ والكابيتال كونترول

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى جلسة عامّة تشريعيّة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المُدرجة على جدول الأعمال.
وكان الرئيس برّي ترأّس أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في حضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس أبو صعب وأمينيّ السرّ النائبين هادي أبو الحسن وألان عون والمفوّضين النوّاب ميشال موسى وكريم كبّارة وهاغوب بقرادونيان والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نوّاف حميّة .
وأعلن بو صعب، عقب الاجتماع، أنّه «تمّ الطلب من الرئيس برّي وضع أعضاء اللجنة في أجواء الأحداث الأمنيّة الخطيرة التي تحصل، والتي نرفضها ونستنكرها ونُحذِّر من أنّها قد تأخذ البلد إلى مكان لا نتمنى أن نراه فيه والرئيس برّي وضعنا في أجواء الاتصالات التي يقوم بها في هذا الإطار».
وعن اجتماع هيئة المكتب أوضح بو صعب أنّه «كان هناك نقاش حول مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامّة لدراستها وبتّها»، مشيراً إلى أنّ «ما نتحدث به هو تشريع الضرورة، بالرغم من أنّ الرئيس برّي يُكرِّر دائمًا أنّه يحقّ للمجلس التشريع، إنّما هو حريص أن يكون جدول الأعمال مخفّضاً لتشريع الضرورة، باعتبار أنّ هناك الكثير من المطالب من كتل سياسيّة وهي تؤخَذ في الاعتبار».
وفي ما يتعلّق بجدول الأعمال» كشف أنّ «هناك بنوداً يُمكن أن تُطرَح في الجلسة المقبلة»، لافتاً إلى أنّ «الاقتراح الأول هو الصندوق السياديّ اللبناني الذي هو حاجة ضروريّة طالب به معظم الأفرقاء والكتل السياسيّة». وقال «نُحاول إقرار الصندوق السياديّ قبل وصول باخرة التنقيب والحفر في منتصف الشهر الحالي، هذه الفرصة تؤكد صدقيّة لبنان وتُبيِّن الأموال التي يُمكن أن تُحصَّل وكيف وأين توضع»، معتبراً أنّ «إقرار هذا القانون يُعطي ارتياحاً لدى اللبنانيين، وثانياً يولّد الثقة لدى المجتمع الدولي، لذا المطلوب من كلّ الأفرقاء دراسة هذا القانون والتفكير بحضور الجلسة».
وأشار إلى أنّ «البند الثاني هو مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهوريّة اللبنانيّة والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفي حال لم نُقرّ هذه الاتفاقيّة سوف ينتقل إلى دولة أخرى، وهذه فرصة يجب أن نحافظ عليها»، أمّا البند الثالث فهو إنتاج الطاقة المتجدِّدة الموزّعة، لماذا هذا الموضوع مهم؟، لأنّ هناك قرضاً من البنك الدولي من 200 إلى 300 مليون دولار سوف يُعطى ونحن بأمسّ الحاجة إليه في موضوع الطاقة المُتجدِّدة».
وتابع «في البند الرابع هناك قانون «الكابيتال كونترول» من الجلسة السابقة، هذا القانون أصبح في الهيئة العامّة، وهناك فرصة للاستماع للحاكميّة الجديدة لمصرف لبنان، وقد طلب الرئيس برّي من الأمين العام لمجلس النوّاب التواصل مع نوّاب الحاكم، لمعرفة ما إذا كان لديهم أيّة ملاحظات أوّ معطيات جديدة لأخذها في الاعتبار».
ولفت إلى أنّ البند الخامس يتضمّن «عريضة نيابيّة حول موضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الأوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله، وكلّنا يعرف أن هناك قراراً من البرلمان الأوروبي، وقد أُخِذ نيابةً عنّا في هذا الموضوع»، وسأل «ما موقفنا نحن؟ وهم بأيّ حقّ وعدالة يتّخذون هكذا قرار. من الطبيعي ألاّ يستطيع أحد أن يفرض علينا مثل هكذا قرار».