تقرير الفاريس كذبة مالية جديدة

لا يستحقّ تقرير التدقيق الجنائي الاحتفال، فهو مجرد تجميع محاسبي لتقارير معلومة، نصفها موجود في متن خطة التعافي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب والتي كشفت ما سُمّي بالفجوة في حسابات مصرف لبنان، وهي كلفة تثبيت سعر الصرف، ونصفها الثاني موجود في المعلومات الموزعة عن الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام القضاء اللبناني والأوروبي، خصوصاً ما يتصل بعمولات شركة “فوري” وأرباح عائلة سلامة وفريقه من عمليات اليوروبوند.
الشق الجنائي من التقرير الذي يقدم مجموعة من الحسابات المستفيدة من مصرف لبنان، يعرض علينا القبول بأن كل تجاوزات مصرف لبنان وحاكمه لا تتعدّى مخالفات بمنح بضعة ملايين قليلة من الدولارات من أصل هدر بـ 70 مليار دولار، والجهات المستفيدة تتوزع في غالبها بين لجان المهرجانات والرعايات للمناسبات، عسى هذا يكون كافياً لإغلاق الملف، بينما مفهوم التدقيق الجنائي ليس جرد الحساب، بل التتبع الدقيق لعمليات موازية تجري في حسابات رديفة تغذيها حسابات العمليات الكبرى، ومعرفة المستفيدين منها، وكيفية تقاسم العائدات غير الشرعية لهذه العمليات. وهذا معنى التدقيق الجنائي في ثلاثة أنواع من العمليات هي بيع سندات اليوروبوند والهندسات المالية وتثبيت سعر الصرف، وإلا فقد التدقيق صفة الجنائي وصار تجميعاً محاسبياً تقليدياً؛ وهذا ما يعرض أمامنا عملياً.
التقرير محاولة لطي صفحة مخالفات وتجاوزات سلامة وجرائمه المالية، وإعلان عفو عام مالي عن المشاركين بهذه الجرائم، فهو يحصر الجرائم المالية بما يعرفه القاصي والداني، الهندسات المالية وشركة فوري، والباقي إدارة فاشلة لا جريمة مالية. وإذا اكتفينا بما قالته خطة الرئيس دياب من أرقام صدق عليها صندوق النقد الدولي وعجز سلامة وفريقه عن دحضها رغم الدعم النيابي الذي تلقاه عبر لجنة تقصي الحقائق. وبما قاله القضاء الأوروبي عن شركة فوري لما كان هناك حاجة لإضاعة الوقت وقراءة تقرير الفاريس آند مارشال، الذي منحه حجبه وتأخير نشره هالة فضول المعرفة، وافتراض أن فيه ما يخيف وما كان مخفياً، فإذ تمخض الجبل فولد فأراً.

التعليق السياسي