مقومات وحظوظ معدومة لقيامة الدولة اللبنانية

‭}‬ نقولا تويني*
لا مقومات لقيامة الدولة، ميليشيات حلّت مكان المقاطعجية وأكلوا الدولة مع أزلامهم وأنسبائهم ومعارفهم.
لا يوجد مشروع عقلاني حقيقي او حتمية تاريخية او حاجة وطنية لإعادة الدولة او الحكم. هنالك هوة كبيرة او انسلاخ بين الدولة والناس، فمشروع التفرقة والفرادة العرقية أو الدينية له نصيب أكبر في الحياة اللبنانية في إدارة المناطق والأحياء، ثم ترييف مدينة بيروت حيث أصبحت المطالبة بتقسيمها ولو بلدياً «طبيعية ومشروعية».
يشارك هذا الإتجاه التقسيمي بعض القيادات الروحية بالضرب المباشر اليومي على الدولة ومهازلها متناسين المجموعة الميليشياوية التي زعمت إعادة بناء الدولة الطائفية والمذهبية بعد الحرب الأهلية، وما حملت على متنها من منظمة نشّالين وحرامية اسمها حزب المصارف ونظرية الاقتصاد المالي التبادلي الوهمي الذي وزّع المغنمية على أفراده واتباع اللا دولة في الدولة، ودمّر الفقير والضعيف والأوادم وصحّر البلد من كلّ إنتاج صناعي أو زراعي أو فكري، وحوّل الأحزاب والتجمعات السياسية الى متسوّلين أمام أصحاب السلطة المالية، أجهزوا على قواعد الاقتصاد الأساسية وترك البلد والناس في مصفاة الانهيار المتواصل، ودخلنا في ما أسماه البنك الدولي بسرقة أو مأساة العصر، حيث تبخّر ما يقارب 150 مليار دولار من مدّخرات أو ودائع الناس في لبنان من لبنانين وعرب وأجانب.
والمضحك المبكي في ما يجري انّ البنوك المودَعة لديها أموال المؤتمنين على هذه الأموال لديهم جواب موحد عند مطالبة المودعين باسترداد جنى أعمارهم وهو أنّ دولة اللا دولة هي التي نشلت أموال المودعين وكأن السرقة تمّت بدون علمهم أو موافقتهم خلال 30 سنة من الائتمان!
عملية تدمير ممنهجة طالت كلّ القطاعات والطبقات حتى الإرهاق الكامل ولم يبقَ سوى فتات ترمى للجياع…!
*وزير سابق