مولوي: لا خلفيّة حزبيّة لجريمة عين إبل

بحث مجلس الأمن المركزي، خلال اجتماعه أمس، برئاسة وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في التطوّرات الأمنيّة التي حصلت الأُسبوع الماضي ولاستكمال البحث في التطورات التي حصلت في مخيّم عين الحلوة.
وشدّد مولوي على “الدّور المحوريّ للجيش اللبنانيّ وكلّ القوى الأمنيّة والسُّلطات القضائيّة لحماية أمن المواطنين والسّلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد”، شاكراً الجيش والقوى الأمنيّة كافّة على “الجهود القائمة، لتثبيت الأمن وحماية السّلم الأهلي”.
وأكّد “رفع الجهوزيّة الأمنيّة وتاكيد جهوزيّة مضاعفة لمواكبة التّطوّرات ولحماية المواطنين، وأنّ ما حصل من أحداث أخيراً، هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السُّلطات الأمنيّة، تحت إشراف السّلطات القضائيّة في سبيل تّأكيد الاستقرار”، جازماً أنّ “لا شيء يعلو فوق القانون وأنّ المسار القضائي هو المسار السليم ودور القوى الأمنيّة ضروريّ للأمان لتطبيق القانون ولتثبيت الأمن لمصلحة المواطنين”.
وأشار إلى “أنّ التحقيقات مستمرّة في أحداث مخيّم عين الحلوة والأمن العام والجيش وكلّ اللّجنة يتابعون التّحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتّهدئة”، معلناً “أنّنا لن نسمح بأن تكون المخيّمات، وتحديداً مخيّم عين الحلوة، بوّابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.
وأوضح بالنّسبة إلى جريمة عين إبل، أنّ “التّحقيقات القضائيّة والعدليّة والأمنيّة مستمرّة، ونؤكّد بواسطة التّحقيقات وتطبيق القانون، منع الفتنة، والمعلومات الأوّليّة تُشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل”.
وبالنّسبة إلى موضوع الكحّالة، قال “للأسف سمعنا تصريحات تُذكِّر بالحرب، وما يجب أن تُطلق”، مؤكّداً “ما جاء في عظة راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر خلال مراسم الجنازة في الكحّالة، وهي نموذج كامل للعيش المشترك ومثال يُحتذى به في سبيل تثبيت السلم الأهلي”.
ودعا مولوي، كلّ السّياسيّين والإعلام إلى “مواكبة عظة عبد الساتر، وأن تصبَّ كلُّ التّصريحات في حماية السلم الأهلي والوحدة بين المواطنين وتطبيق القانون”، مؤكّداً “تطبيق القانون وحماية المواطنين، وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة على تنسيق دائم فيما بينهما، ونحن معها على تنسيق كامل لاجتياز هذه المرحلة الصّعبة”. واعتبر أنّ “عناصر الأمن تصرّفت بطريقة حَمت المواطنين”.