الجلسة التشريعية وجدول أعمال أمام تساؤلات الانعقاد بعد قرار التيار الوطني الحر المقاطعة / لودريان يوجّه أسئلة حول أولويات الرئيس ومواصفاته الموازية… وحلف معوض يرفض/ لبنان بلد نفطي: المنصة وصلت حقل قانا… والحفر آخر الشهر… والنتائج قبل نهاية العام/

كتب المحرّر السياسيّ
بدأ الحلم يقترب من التحول الى حقيقة، وظهرت النتائج الواقعية الأولى لانتصار لبنان في حرب تموز 2006، واستحضار المقاومة لمعادلات النصر في الدفاع عن حقوق لبنان بالنفط والغاز، وصولاً لانتزاع الاعتراف من الأميركيين وكيان الاحتلال بحق لبنان بكامل الثروة المختزنة شمال الخط 23 ومعها حقل قانا الممتدّ جنوباً، وحقه بالتنقيب عن النفط والغاز لاستخراج هذه الثروات وبيعها، وأمس وصلت منصة الحفر التابعة لشركة توتال الى نقطة الحفر المقرّرة، وسوف تستكمل خلال الأيام المتبقية من شهر آب تحضيراتها اللوجستية لتبدأ الحفر نهاية هذا الشهر، على أن تظهر نتائج عمليات الاستكشاف بعد مدة أقصاها ثلاثة شهور، بحيث إن لبنان سيكون قبل نهاية العام على موعد مع تحقيق الحلم والتحول إلى دولة نفطية، وتحقيق المقاومة للوعد الصادق بحماية ثرواته الوطنية وحقه باستثمارها على قاعدة التهديد بحرمان كيان الاحتلال من المثل إذا تعرّض للحقوق اللبنانية.
وفي أول أيلول مع بدء الحفر يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، لجولة اتصالات بالكتل النيابية تحت عنوان طاولة تشاور رئاسية، حدّد لودريان جدول أعمالها برسالة وجهها الى النواب، تطلب جواب الكتل النيابية على سؤال حول رؤيتها لأولويات الرئيس الجديد، وبناء عليها المواصفات الموازية الواجب توافرها في المرشح المقبول لانتخابه، وقد صدر بيان من 31 نائباً يمثلون حلف انتخاب المرشح ميشال معوض، يرفض دعوة لودريان، ويعتبر أن الحوار مع حزب الله وحلفائه بلا جدوى، رابطاً أي حوار بإنجاز الانتخابات الرئاسية، على أن يتولى الرئيس الجديد مهمة الحوار تحت عنوان واحد هو مستقبل سلاح المقاومة. ورأت مصادر نيابية في البيان موقفاً تصعيدياً نابعاً من تقدير أصحاب البيان بأن التقاطع مع التيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور قد سقط، وأن الحوار بين التيار وحزب الله يتقدّم وقد يصل الى نتائج تضمن للتيار تحقيق ما يعتبرها إنجازات إصلاحية، مقابل السير بانتخاب المرشح الوزير السابق سليمان فرنجية. وهذا يتيح جمع الأصوات اللازمة لفوز فرنجية، بحيث لا يبدو تأمين النصاب صعباً في ظل مواقف عدد من الكتل التي قد لا تنتخب فرنجية حتى بوجود تغطية مسيحية يوفرها موقف التيار لها، لكنها لن تقاطع أي جلسة انتخاب التزاماً منها بما سبق وقالته عن أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقالت المصادر إن هذا التصعيد تعبير عن ارتباك وشعور بالضعف اكثر مما هو دلالة على شعور بالقوة.
نيابياً، تواجه الدعوة للجلسة التشريعية اليوم امتحانين، الأول يتصل بتوافر النصاب اللازم لانعقادها، والثاني بالسير بها إذا توافر النصاب في ظل مقاطعة الكتل النيابية المسيحية الرئيسية للمشاركة، بعدما أعلن التيار الوطني الحر عدم المشاركة في حضور الجلسة، بالرغم من كونه مشاركاً في إعداد وتحضير العديد من اقتراح القوانين التي يتضمنها جدول الأعمال ومطالبته سابقاً بتسريع إقرارها، وخصوصاً قانوني الكابيتال كونترول والصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز، ما طرح تساؤلات حول سبب موقف التيار، وهل هو محاولة لاحتواء الهجمة التي يتعرّض لها التيار في الشارع المسيحي بسبب حواره مع حزب الله على خلفية استثمار أحداث الكحالة للتعبئة التحريضية لمحاصرة التيار، أم هو تعبير عن تعثر في مكان ما في الحوار بين التيار وحزب الله أو رسالة حول مواقف حلفاء الحزب وفي مقدّمتهم حركة أمل من طلبات التيار الرئاسية في الحوار مع حزب الله.

وعلى الرغم من العتمة التي تُظلل كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، برزت بقعة ضوء واسعة وبريق أمل كبير باقتراب دخول لبنان نادي الدول النفطية والغازية في العالم بحال تأكد وجود ثروة نفطية وغازية في حقل قانا، مع إعلان شركة «توتال إنيرجيز» أمس، مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت.
وأضافت الشركة في بيان: “هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعدما تعاقدت معها شركة “توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9” ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر. ويشكّل وصول الآليتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023”.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: “سمّينا الخط الذي تم اعتماده لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المُخصّصة لتقديمِ الخدمات لمنصة الحفر “خط 96” تخليداً لشهداء قانا. وهذا الخط يُبنى عليه لشباب المستقبل. وبعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع أيلول على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز”.
وتابع: “سينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً. ولفت إلى أن “مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة، علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر”.
بدوره، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار بيروت الدولي، حيث تمركزت نقطة الانطلاق الى المنصة “أننا على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9”. وتابع “من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً”. ولفت الى أن “شركة “توتال” متفائلة بوجود بلوك نفطي في “حقل قانا” ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف”.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن مسار التنقيب والحفر مستمرّ ولم يوقفه أحد، وعندما يتمّ التأكد من وجود النفط أو الغاز في حقل قانا سيتمّ الانتقال الى مرحلة الاستخراج، وهذا سيدخل لبنان بنادي الدول النفطية والغازية رسمياً ويساهم الى حد كبير في استعادة الثقة الدولية بلبنان ويصبح مكاناً جاذباً للشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والسياحة”. ولفتت المصادر الى أن “بدء التنقيب في حقل قانا هو إنجاز لم يكن ليحصل لولا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، وهذا نتاج معادلة الجيش والشعب والمقاومة ووحدة أركان الدولة التي فرضت على العدو الخط 23 مع كامل حصة لبنان في البلوكات المشتركة”، مشيرة الى أن “هذه المعادلة المذكورة وقوة المقاومة هي التي ستحمي حقوق لبنان واستمرارية الشركة في التنقيب والاستخراج والإنتاج والبيع وتحقيق عائدات تساهم في إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية، كما أنها ستكسر الحصار الخارجي المفروض على لبنان”، مشيرة الى أن “أي عرقلة خارجية لمسار التنقيب والحفر والاستخراج سيدفع المقاومة الى تجميد استخراج النفط في حقل كاريش بالوسائل العسكرية”.
في غضون ذلك، لا تزال الرسائل والمعادلات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بذكرى انتصار تموز 2006، محل رصد ومتابعة داخلية وتُلقي بارتداداتها الثقيلة الوطأة على كيان الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياته وجبهته الداخلية لا سيما التهديدات التي أطلقها السيد نصرالله بإعادة “إسرائيل” الى العصر الحجريّ ما أحدث صدمة وهلعاً شديدين في كيان الاحتلال ظهر بسيل القراءات والتحليلات والتعليقات على خطاب السيد نصرالله في الصحافة الإسرائيلية وعرض سيناريوات عن الحرب المقبلة من وحي معادلة “إعادة “اسرائيل” للعصر الحجري”.
معادلة السيد نصرالله الجديدة تعزز قدرة الردع المتبادل بين المقاومة و”اسرائيل” ما يجعل كيان الاحتلال يفكر ألف مرة قبل شنّ عدون على لبنان، وفق ما يقول خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ”البناء”، والذين يشيرون الى أن “السيد نصرالله أفرغ تهديدات قادة جيش الاحتلال من مضمونها وفعاليتها، لأن قدرة “اسرائيل” على إعادة لبنان الى العصر الحجري ليس بالأمر الجديد وهو كان موجوداً في السابق، لكن الجديد كان بإعلان السيد أن المقاومة قادرة على إعادة “اسرائيل” الى العصر الحجري، وهذا لم يكن موجوداً في السابق، ما يعزز قدرة الردع للمقاومة وينسف قوة تهديد الاحتلال للبنان”.
وتوقف الخبراء عند الهدوء اللامتناهي الذي طبع تهديدات السيد نصرالله ما يُخفي قوة لامتناهية وثقة لامتناهية. ويحذرون من أن “أي عدوان على لبنان قد يستطيع الاحتلال وضع بدايته، لكن بالتأكيد لن يستطيع كتابة نهايته وقد يتطور الى حرب واسعة النطاق تشمل المنطقة برمتها وتفتح فيها جبهات لا يتوقعها الاحتلال يوماً وقد تكون الأخيرة وتكتب نهايته”.
وتابع الخبراء أنه بـ”كثير من الحكمة والحنكة قارب السيد نصرالله وفق الخبراء حادثة الكحالة وكشف خطة أطراف داخلية لجر لبنان الى حرب أهلية تتقاطع مع المخطط الأميركي بالتفجير الأمني في لبنان، وبالتالي أجهض المرحلة الثانية للمخطط أو على الأقل أعاقه. أما الخطاب الذي وجهه للمسيحيين فأسقط محاولات وضع أهل الكحالة في مواجهة حزب الله والمقاومة وأن الهدف جرهم الى الفتنة، ما أرخى اطمئناناً في الساحة المسيحية والوطنية عموماً”، وأوضح الخبراء أن الجيش اللبناني تصرّف بحكمة ووطنية وتوازن حذر في الكحالة، ولهذا تعرض للشتم والضرب ودعوات الطرد من بعض الحزبيين في الكحالة ومن نواب حزب الكتائب.
وعلمت “البناء” أن الاتصالات مستمرة بين حزب الله وقيادة الجيش لمعالجة الأمر وجرى الاتفاق على انتظار ما سيقرره القضاء للبناء على الشيء مقتضاه”، ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “تسليم الشاحنة للحزب مرتبط بالتحقيقات القضائية، والجيش ينتظر ما سيقرره القضاء، فيما الحزب مستعدّ للتعاون الى أقصى الحدود لجهة استعادة الشاحنة والتحقيق مع العناصر الذين شاركوا بإطلاق النار في الكحالة”. ولفتت المصادر الى أن “المساعي تتركز الآن على الصعيد السياسي لتهدئة التوتر والتشنج الذي رافق الحادثة وإبعادها عن الاعلام لتوفير المناخ السياسي والإعلامي الهادئ للقضاء لكي يقوم بواجبه بعيداً عن أي ضغوط سياسية واعلامية أو في الشارع”.
وفي أول موقف أميركي من الحادثة يظهر حجم التدخل الأميركي السافر في الشؤون اللبنانية الداخلية ما يخالف قواعد وقوانين العلاقات الدولية، وصفت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة “الحرة” حادثة تدهور شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في الكحالة في لبنان والتي أدت إلى مقتل شخصين وجرح آخرين بأنها “الأحدث في سلسلة الأحداث التي تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني”. وأعربت المتحدثة عن القلق إزاء الحادث الذي “تسببت فيه محاولة حزب الله نقل أسلحة غير مشروعة بالشاحنات”.
وأكدت المسؤولة الأميركية أن “ما قامت به القوات المسلحة اللبنانية التي تدخلت واتخذت إجراءات حاسمة لمنع المزيد من التصعيد وضبطت المواد المهرّبة يؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان”.
في غضون ذلك، بقيت الرسالة التي وُجّهت للنواب من قبل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان محل استهجان وامتعاض لدى قوى سياسية ونيابية عدة لكونها تشكل إهانة للنواب وللمجلس النيابي وللدولة والسيادة وللشعب اللبناني تذكر بكلام السفيرة الأميركية آنا غريو المهين بحق لبنان بكلمتها خلال الاحتفال في العيد الوطني لبلادها.
وطرح لودريان برسالته على النواب سؤالين بهدف التحضير للقاء أيلول المرتقب: – ما هي بالنسبة لفريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟ – ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟ وشدّد لودريان في رسالته على أهمية تحديد نقاط الالتقاء لبلورة حلول توافقية.
وأعلنت قوى المعارضة في مجلس النواب في بيان مشترك بعد اجتماعهم أمس، رفض دعوة لودريان للحوار بحجة “عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه، وفرض رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لسلطة حزب الله”.
في المقابل أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى أن “بعض مدعي الثورة كانوا على تمويل مباشر من مصرف لبنان”، مشدداً على أننا “لوحدنا لا يمكننا القيام بشيء باستثناء الدور الذي أحاول القيام به عبر مد جسور بين الأفرقاء”.
ولفت بو صعب، في حديث للـ”NBN”، الى أنه “في العام 2019 كان يوجد 14 حساب فقط في لبنان يحوون 3 مليارات و881 مليون دولار، غادر 8 حسابات منهم وأخذوا معهم 3 مليارات ولا نعلم أين ذهبوا، ولهذا السبب سوف أتقدّم بشكوى وأطالب بتحقيق”.
وذكر أنني “شخص مؤمن بأي مقاومة ضد “إسرائيل” وموقفي معروف وعلناً، وموضوع السلاح يعالج باستراتيجية دفاع وطني لأنه يوجد جزء من اللبنانيين شئنا أم أبينا لديهم هاجس من هذا السلاح، ويوجد شق آخر يعتبر هذا السلاح يدافع عن كرامة اللبنانيين”.
ويبدو أن جلسة مجلس النواب المقرّرة اليوم لن تعقد، بسبب عدم توافر نصاب الانعقاد، إذ بعدما أكدت قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية جلسات كهذه قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطلاً دستورياً، قرر تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل “عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”.
كذلك بحث التكتل الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها بما يوكّد إيجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.
على صعيد آخر، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان “مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023”.
ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، أوضح: “ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات”، ولفت الى أن “الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة”.
وتقدم وزير الثقافة خلال الجلسة بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى اليوم.
الى ذلك، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن “توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة برايم ساوث، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قررت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالإجراءات الآيلة لذلك”.
واشارت المؤسسة، الى أن “هذا الوضع من شأنه أن يؤدي الى توقف القدرة الإنتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كلياً وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين”.