«المؤتمر العربيّ»: لقطع الطريق أمام قوى تعمل لإغراق لبنان في الفوضى وإضعاف المقاومة
أشادت لجنة المتابعة لـ»لمؤتمر العربيّ العام» الذي يضمّ «المؤتمر القوميّ العربيّ» و»المؤتمر القوميّ – الإسلاميّ» و»المؤتمر العام للأحزاب العربيّة» و»مؤسّسة القدس الدوليّة» و»الجبهة العربيّة التقدميّة»، في بيان إثر اجتماعها الأسبوعيّ عبر تطبيق «زوم» برئاسة خالد السفياني، بـ»صمود الشعب الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة في مواجهة مخطط حكومة نتنياهو الإرهابية الصهيونّية، الهادف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة وشطب الحقوق التاريخيّة للشعب الفلسطينيّ، خصوصاً حقّه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس».
ودعا المجتمعون إلى «تقديم كلّ أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينيّة لإنهاء الاحتلال والاستيطان الصهيونيّ ولتمكين الشعب الفلسطينيّ من تحقيق أهدافه الوطنيّة، وإلى ترجمة الوحدة الميدانيّة بين المقاومين الفلسطينيين من الفصائل كافّة إلى قرارات تُعزِّز الوحدة الوطنيّة، وبناء إستراتيجيّة فلسطينيّة موحّدة تقوم على برنامج المقاومة التي هي طريق الوحدة لدحر الاحتلال الذي يُشكِّل بديلاً لمسار أوسلو».
وتوقّفوا أمام «الأحداث المؤسِفة التي حصلت في مخيّم عين الحلوة»، مؤكّدين «ضرورة تطبيق قرارات هيئة العمل الفلسطينيّ المشترك التي تضمن أمن واستقرار المخيّم والجوار اللبناني وتعزيز العلاقات الأخويّة الفلسطينيّة – اللبنانيّة».
وفي ما يتعلّق بالأوضاع في سورية، افتوا إلى أنّه «جرى عرضٌ لزيارة الأمانة العامّة للمؤتمر القوميّ العربيّ إلى دمشق، وعقد اجتماع خاص تحت عنوان «مع سورية ضدّ الحصار والحرب والاحتلال»، وجرى لقاءٌ مع الرئيس السوريّ الدكتور بشّار الأسد وأركان القيادة السوريّة وأعضاء المؤتمر القوميّ العربيّ في سورية».
وأكّد المجتمعون مخاوفهم من «نجاح الضغوط الأميركيّة – الصهيونيّة في تعطيل أيّ ترجمة عمليّة للانفتاح الرسمي العربيّ على دمشق، ولأجواء المصالحة العربيّة والإقليميّة، وهو ضغط مرتبط كذلك بموجة من التفجيرات والعمليّات الإرهابيّة التي تؤكِّد أنّ المشروع الاستعماريّ – الصهيونيّ – الإرهابيّ ضدّ سورية، ما زال مستمرّاً وهو ما يتطلّب تحرُّكاً عربيّاً ودوليّاً لمواجهته وإلغاء كلّ آثار لهذه الضغوط والشروع العمليّ بإطلاق برنامج إنقاذ شامل لسوريّة على كلّ الصعد، والسعيّ لإعادة الإعمار في البلد العربيّ الذي ما بخِل يوماً في الانتصار لكلّ أشقائه العرب».
وتطرّقوا إلى «الأوضاع في لبنان الذي تعرّض في الآونة الأخيرة لاختبارات أمنيّة خطيرة سواء في مخيّم عين الحلوة أو في بلدتيّ عين أبل والكحّالة»، معتبرين أنّ تلك الأحداث «اتّخذت طابعاً أمنيّاً حسّاساً نظراً إلى الاحتقانات السياسيّة والاقتصادية التي يعيشها لبنان، فضلاً عن تسعير التعبئة الطائفيّة التي بلغت مستويات عالية مع استمرار الشغور الرئاسيّ من جهة، ورغبة بعض القوى في الشحن الطائفيّ المستمرّ واستخدامه ضدّ المقاومة من جهة، وإفلاتاً من الحساب من جهة ثانية، خصوصاً بعد سقوط حاكم البنك المركزيّ السابق رياض سلامة الداوي وتخلّي أصدقائه الدوليين عنه ما يُهدِّد العديد من أركان السلطة والطبقة الماليّة بمصير مُماثِل».
وشدّد المجتمعون على أنّ «لبنان بفضل توازناته الداخليّة، وحرص المقاومة على احتواء الموقف وإعطاء الأولويّة للسلم الأهليّ، استطاع اجتياز الوضع الأمنيّ الصعب الذي يُمكِن أن يتجدَّد في أيّ لحظة تبعاً للتدخُّلات الخارجيّة والأجواء السياسيّة المتوتِّرة. وهذا بالطبع يستدعي مقاربات ومبادرات إيجابيّة في كلّ الاتجاهات لقطع الطريق أمام قوى داخليّة وخارجيّة تعمل ليل نهار، لإغراق لبنان في لُجّة الانقسام والفوضى بهدف إضعاف المقاومة وإعادة لبنان إلى دائرة النفوذ الاستعماريّ».
وفي ما خصّ مخيّم عين الحلوة، لفت المجتمعون إلى أنّه «أمكن التوصُّل إلى وقف إطلاق نار بعد جهود حثيثة بذلتها قوى المقاومة الفلسطينيّة والمقاومة الإسلاميّة والشخصيّات والقوى الوطنيّة والإسلاميّة في صيدا، غير أنّ الخسائر كانت جسيمة في الأرواح كما الممتلكات، فضلاً عن تضرُّر سمعة المقاومة الفلسطينيّة وقوى المقاومة والقوى الوطنيّة في لبنان، وكلُّ ذلك يستدعي العمل الجدّي للحؤول دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤلِمة وإبجاد الحلول الناجعة والمُستدامة لها».
