عدم اكتمال النصاب أطاح الجلسة التشريعيّة واستياء نيابيّ من نهج تعطيل المؤسّسات

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعيّة العامّة التي كان مقرّراً انعقادها أمس وبلغ عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة 53 وهم من كتل: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديمقراطي، الاعتدال الوطني، كما حضر نوّاب مستقلّون. فيما قاطع الجلسة نوّاب: تكتّل «لبنان القويّ»، «الجمهوريّة القويّة»، «الكتائب»، «تجدّد» ونوّاب «التغيير».
وبعد انتظار نصف ساعة، أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أنّ عدد النوّاب وصل إلى 53 نائباً فأرجئت الجلسة والنصاب يتطلّب 65 نائباً.
وكان على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون الصندوق السياديّ الذي أقرّته لجنة المال والموازنة أخيراً، مشروع قانون كابيتال كونترول، مشروع يتعلّق بالطاقة المتجدِّدة، مشروع الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهوريّة اللبنانيّة والاتحاد الدولي لجمعيّات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدوليّ في لبنان.
وكان رئيس المجلس نبيه برّي التقى لدى وصوله إلى المجلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبعد تعذُّر انعقاد الجلسة، قال ميقاتي «نستغرب كلّ الاستغراب من عدم حضور النوّاب»، مضيفاً «نحن في مرحلة جدّاً صعبة، ووصلنا إلى مرحلة الاقتصاد النقديّ وهذا ما يُعرِّض لبنان لكثيرٍ من المخاطر».
وسأل «هل هناك أهمّ من إقرار الصندوق السياديّ وكابيتال كونترول؟»، لافتاً إلى أنّ «الاستقرار النقديّ في لبنان بخطر».
من جهته، اعتبر النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة، أنّ «الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض الكتل، والتي تؤكّد من ناحية تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تُقاطِع جلسة فيها قوانين في غاية من الأهميّة والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير مفهوم للرأيّ العام اللبنانيّ الذي أعطى ثقة لهؤلاء النوّاب حتّى يقوموا بالقضايا التشريعيّة الضروريّة، مع الأسف أيضاً هم أنفسهم، الكتل نفسها لجأت إلى المجلس الدستوريّ وسألته بوضوح عن التشريع في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة والمجلس الدستوري كان واضحاً أنّ مجلس النوّاب يستطيع القيام بكلّ أعمال التشريع، ومع هذا كلّه احتراماً وتقديراً من رئيس المجلس تمّت مراعاة هذه المسألة، وعمل بالحدّ المقبول من القوانين المطروحة، ومع هذا كلّه لم يتجاوبوا مع هذا الأمر».
وتابع «هذه مسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار، ويشبه تماماً هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال يشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله إلى انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة».
وقال «لأنّنا نعرف توازنات المجلس، ولأنّنا نُقدِّر خطورة أن نبقى مدّة طويلة في ظلّ فراغ رئاسي. الرئيس برّي دعا منذ أكثر من ثمانية أشهر إلى الحوار. مع الأسف نرى مزيداً من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسّسات الدولة».
أمّا النائب نعمة إفرام فقال «نحن لا نُشرِّع إلاّ لتشريع الضرورة، وهناك قانونان يستوفيان الشروط بنظرنا، موضوع الصليب الأحمر وهو مهمّ وإذا لم يتمّ التصديق على هذه الاتفاقيّة، لا يكون المركز الأساسيّ له في لبنان، ينتقل إلى بلد آخر، والقانون الثاني هو الطاقة المتجدِّدة».
وأكّد رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله «أنّنا كلقاء ديمقراطي كنّا وسنبقى ضدّ تعطيل المؤسّسات الدستوريّة، كذلك حضرنا اليوم، حضر رئيس «اللقاء» وكلّ أعضاء الكتلة، كانت لدينا ملاحظات وهناك أمران أساسيّان لم يتمّ لحظهما في جدول الأعمال، الأول اعتماد 4 آلاف مليار ليرة لوزارة الصحة، استكمالاّ لتقديم الاستشفاء والأدوية، والعقد الشامل للأساتذة المتعاقدين حفاظاً على العام الدراسي»، آملاً «في الجلسة المُقبلة أن تكون هذه البنود أولويّة».