منصوري: رواتب القطاع العام ستُدفع بالدولار هذا الشهر

أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ “مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن تُطبع ليرة لتغطيته”، لافتاً إلى أنّ “رواتب القطاع العام هذا الشهر ستُدفَع بالدولار الأميركي على سعر صرف 85 ألفاً و500 ليرة لبنانيّة”، مشيراً إلى أنّه جرى التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنيّة “من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبيّة”.
واعتبر في مؤتمر صحافي أمس أنّه “لا يُمكن للمصرف المركزيّ أن يُحافظ على الاستقرار النقديّ من دون تعاون مع المجلس النيابيّ والحكومة”، مؤكّداً “أنّ الانتظام الماليّ للدولة لا يتحقّق من دون إقرار الإصلاحات”. وأعلن عن استعداد “المصرف المركزي لإنجاز القوانين الإصلاحيّة، في جلسات متتالية، إن اقتضى الأمر”، مضيفاً أنّه “كلّ يوم نخسره من دون إقرار الإصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة”، سائلاً “من هو المستفيد من هذا التأخير؟”.
وفي ما يتعلق بتقرير “ألفاريز أند مارسال”، قال منصوري إنّ “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كلّ إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكلّ المستندات المطلوبة”. ودعا القوى السياسيّة إلى “إخراج السلطة النقديّة من كلّ تجاذب سياسيّ”، معتبراً أنّ “حال المراوحة تؤدّي إلى تنامي الاقتصاد النقدّي ما يؤثِّر سلباً على الاقتصاد ويُسهم في عزل لبنان دوليّاً”.
ولفت إلى أنّ “الوضع النقدّي لا يتحمّل مماطلة أكثر، وأنّه لا يملك أيّ إجابة للمودعين”.
على صعيد آخر، أعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ منصوري عقد اجتماع عمل مع مدير “مورغن ستانلي” المسؤول عن السندات والأوراق ذات المردود الثابت في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أنّ “البحث تركّز على كيفيّة تفعيل العلاقة المصرفيّة بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي وتطويرها. كما أعطى منصوري التعليمات لتنشيط العمليّات المصرفيّة في هذا الإطار، واتُفق على متابعة التواصل باستمرار”.