حميّة: لوضع ملفّ المطار على جدول الجلسة المُقبلة ميقاتي بحث مع شرف الدين ملفّ النازحين ولجنة الكهرباء لم تبتّ في قضية باخرة الفيول

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة، أمس في السرايا الحكوميّة.
وقال حميّة “بحثت مع دولة الرئيس موضوع المطار وتمنيّت عليه أن يكون على جدول أعمال الجلسة المُقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلق بمصلحة الملاحة الجويّة وتعيين الأشخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنيّة، ونكون بذلك قد وفّرنا العديد المُناسِب للمطار ولمصلحة الملاحة الجويّة”.
أضاف “كذلك عرضت لدولة الرئيس أنّنا في صدد إجراء دورات تدريب، عبر منظمّة الطيران المدنيّ الدوليّ “إيكاو”، للموظّفين الجدُد أو الموظّفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقاً لدورات تدريبيّة. كما وضعت دولته في صورة المشاريع التي نحن في صدّد تنفيذها لتنظيف مجاري مياه الأمطار، وفقاً لما قرّره مجلس الوزراء، وأن يكون على جدول أعمال الجلسة المُقبلة بندٌ يتعلّق بصيانة الطرق”.
وبحث ميقاتي مع وزير شؤون المهجّرين عصام شرف الدين ملفّ عودة النازحين السوريين إلى ديارهم والمهّمة التي يقوم بها شرف الدين في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء. كما تطرّق البحث إلى موضوع النزوح الأخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعيّة وسُبل ضبط الحدود. وسيُتابَع البحث في اجتماع موسَّع اليوم.
وتسلّم ميقاتي من رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم نُسخة من التقرير السنويّ الأول للهيئة ، كما جرى عرضٌ للأمور المتعلّقة بعمل الهيئة وخطّتها المستقبليّة. وعرض مع وفدٍ من “المجلس الوطنيّ لقدامى موظّفي الدولة” مطالبه.
وعصراً، ترأّس اجتماع اللجنة الوزاريّة الخاصّة بقطاع الكهرباء. وصدر بعد الاجتماع بيان جاء فيه “استمعت اللجنة إلى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعيّة المحروقات والوضع الماليّ للمؤسّسة، إضافةً إلى وضعيّة الشبكة الكهربائيّة وتطوّر أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقيّة التبادل العراقيّة”.
أضاف “وبنتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمُسبقة على شراء الغاز والفيول أويل، وفقاً لما تقرّر في اجتماع اللجنة بتاريخ 12/4/2023، وبعد أن أوضح الوزير أنّ هذا الأمر يُعتبَر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقُّق أولاً من حسن تنفيذ خطّة الكهرباء، والتأكّد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحقّقت اللجنة فعلاً من تطوّر مراحل تنفيذ خطّة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسّسة كهرباء لبنان ونوّهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسّسة، تقرَّر عرض الموضوع برمّته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أيّ البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنيّة، ولا سيما وزارة الماليّة ومصرف لبنان، في مدى إمكان توفير التغطية بالدولار الأميركيّ للاعتمادات المطلوب فتحها. ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرّر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركاً لأيّ ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرّية التصرُّف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.