عبد اللهيان وهوكشتاين يسبقان لودريان إلى بيروت… والملف الرئاسي ليس على الطاولة / تناغم الحكومة والمقاومة يربك الفرنسيين والأميركيين في مهمة اليونفيل: الحل الوسط أفضل / سلامة يتخلص من الملاحقة القضائية والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن الملف بداعي المخاصمة /
كتب المحرّر السياسيّ
يبدو أن شهر أيلول سوف يكون حافلاً بزيارات الوفود الدولية إلى بيروت، بمقدار ما يبدو أن الملف الرئاسي في حال جمود، فوصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت لا يرتبط على الإطلاق بالملف الرئاسي، ومن بعده يصل المستشار الرئاسي الأميركي في شؤون الطاقة عاموس هوكشتاين الذي لعب دور الوسيط في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، في مهمة رعاية تنفيذ الاتفاق من جهة واستكشاف فرص الدخول في تفاوض مواز لإنهاء النزاعات على الحدود البرية، ضمن مسعى أميركي لضمان الاستقرار الحدودي، خشية أن يؤدي اي انزلاق الى مواجهة تعرّض الاتفاق البحري للخطر، وربما يؤدي إلى حرب أوسع نطاقاً تخشى منها واشنطن على الكيان الذي لا تعتقد أنه جاهز لتحمل تبعات حرب في ضوء تراجع قدرته على الردع وأوضاعه الداخلية المأزومة. ويبدو أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان هو آخر الواصلين، كما أن الملف الرئاسي هو آخر الملفات.
في نيويورك حيث يدور التفاوض بين وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وممثلي فرنسا وأميركا حول صيغة مسودة قرار التجديد لقوات اليونفيل، وصل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول أن القرار الذي سوف يصدر لا يهمّ المقاومة، لأن ما يهمها هو موقف الحكومة اللبنانية، وأن الشعب سوف يتكفل بإسقاط أي قرار لا توافق عليه الحكومة. وبالتالي فان اليونفيل لن تتمكن من تسيير دورية دون أن يرافقها الجيش اللبناني، لأنها سوف تجد الأهالي في مواجهتها، وقد انعكس كلام السيد نصرالله سعياً تفاوضياً من الأميركيين والفرنسيين للبحث عن حل وسط، تحت شعار حل وسط قابل للتطبيق خير من صيغة مرضية لا تبصر النور عملياً، وخلال الساعات الأربع والعشرين الفاصلة عن طرح المسودة على التصويت سوف يتقرّر ما هي حدود التعديلات المقبولة من لبنان التي يمكن للفرنسيين والأميركيين القبول بها، وما إذا كانت فرص الحل الوسط قائمة.
في الشأن المالي القضائي، وبمعزل عن المبررات وصحتها، نجح الحاكم السابق رياض سلامة بالنجاة من الملاحقة القضائية، بعدما قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت برفع يدها عن ملف ملاحقته بقبول دعوى مخاصمتها التي أقامها بوجه الهيئة محامو سلامة، وقد تسبب القرار بحال من الإحباط العام في ضوء ما يشهده القضاء من شلل حيث تكوين هيئة اتهامية بديلة يبدو مستعصياً في ظل عدم اكتمال الهيئة العليا لمحكمة التمييز.
وخطف قصر العدل الأضواء مجدداً من تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والديبلوماسي، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت رفع يدها عن متابعة النظر بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، سيُلقي بتداعياته على الملف القضائي المتعلق بالاتهامات الموجهة الى الحاكم السابق وبعض أفراد عائلته والمقربين، ويفتح الباب على احتمالات عدة من بينها تجميد الملف برمّته في ثلاجة الانتظار على غرار قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله اليوم. وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، بعد أن انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.
وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة من صباح أمس لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة. وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدّم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدّم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة واعتبر أنها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم (أمس).
وبهذه الخطوة، وفق ما أشارت مصادر قانونية لـ»البناء» يكون سلامة ضمن عدم توقيفه وأي توجّه لاستدعائه والتحقيق معه، وبالتالي تجميد الملف لكونه بات في عهدة الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الالتئام للبت بدعوى مخاصمة الدولة التي رفعها محامي سلامة ضد «اتهامية بيروت»، بسبب غياب النصاب لتعذر تعيين بدلاء عن القضاة المتقاعدين.
وتحدثت معلومات «البناء» عن تدخلات سياسية أدّت الى مخرج قانوني لتجميد أي توجه قضائي لتوقيف سلامة، أشبه بتسوية مؤقتة عبر تجميد الملف إلى أجل غير مسمّى.
وتوقعت أوساط سياسية تصاعد وتيرة السجال السياسي بعد قرار «اتهامية بيروت». إذ حذر تكتل «لبنان القوي» في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من «المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية»، معتبراً أن «النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم».
ودعا التكتل «حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدّم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي تُبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية».
وفي مجال آخر، اعتبر أن «انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب»، لافتاً الى أنه «ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة».
وأشار التكتل الى أنه «أبلغ الموفد الرئاسي لودريان بموقفه الذي يتلخّص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جداً تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية».
وقبيل أسبوعين من زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لاستئناف لقاءاته حول مسعاه الرئاسي، يصل اليوم الموفد الأميركي اموس هوكستاين الى بيروت في زيارة تتعلق ببدء أعمال التنقيب في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، وسط معلومات تتحدث عن أنه سيقترح ترسيماً برياً بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. إلا أن مصادر في فريق المقاومة أكدت لـ»البناء» على ما سبق وأعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفض الحديث عن ترسيم حدود برية مع الاحتلال الإسرائيلي لكون الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مرسمة ومحددة ولا تحتاج الى أي ترسيم جديد، ويستند لبنان الى اتفاقيات ووثائق دولية تثبت حدوده، ومع التأكيد على استعداد لبنان للتفاوض على النقاط المتحفظ عنها والتي تشكل خرقاً إسرائيلياً فاضحاً للسيادة اللبنانية.
وبالتزامن يصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الى لبنان، حيث أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه على جدول أعمال عبد اللهيان «محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات اهتمام مشترك». ولفت أماني الى أن «هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره».
وعلمت «البناء» أن عبد اللهيان سينقل للمسؤولين اللبنانيين أجواء ونتائج زيارته الى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتطور العلاقات الايرانية – السعودية وتداعياتها الايجابية على المنطقة ومن ضمنها لبنان وضرورة تلقفها في إيجاد مخارج للأزمات، في مقابل تصاعد وتيرة التصعيد الأميركي الأمني والعسكري في سورية».
في غضون ذلك، يواصل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصالاته في نيويورك قبيل صدور قرار التجديد لليونفيل في 31 الحالي في مجلس الأمن.
وأشارت أوساط حكومية مطلعة الى أن «المسودة المتداولة لقرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات اليونفيل تتضمن طلبات من قبل لبنان، وحصل توافق على تعديل النص الأولي بناء لاتصالات فرنسية لأنها هي حاملة القلم».
وفق التسرببات فقد دانت مسودة قرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات «اليونفيل» في إحدى فقراتها «بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد اليونفيل، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام».
وشددت المسودة على أنه «يجب على جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها باحترام سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وجميع موظفي الأمم المتحدة». وحثت السلطات اللبنانية على تزويد اليونفيل بسرعة بالمزيد من التحديثات حول الإجراءات المتخذة والانتهاء من التحقيقات في هذه المسائل، ويحيط علماً بإصدار لائحة اتهام في 1 حزيران من قبل قاضي التحقيق العسكري في ما يتعلق بمقتل أحد جنود حفظ السلام وإصابة ثلاثة جنود حفظ سلام آخرين في الهجوم المميت على قافلة اليونفيل بالقرب من العقيبية في 14 كانون الأول 2022».
وعلى وقع المحاولات الأميركية للإبقاء على التعديل الذي حصل في العام الماضي وانتزاع مكاسب إضافية أمنية لمصلحة الاحتلال الاسرائيلي، وجّه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت كلمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، أشار فيها إلى أنّ «احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بعد الانتهاك الصارخ في سيادة لبنان»، معتبرًا أنّ «إيران تدفع حزب الله إلى التحرك»، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووضعت مصادر دبلوماسية لبنانية هذا التهديد في إطار الضغط على الأمم المتحدة والحرب النفسية على الوفد اللبناني في نيويورك لدفعه للتراجع عن موقفه الرافض لتوسيع صلاحية اليونفيل. مشيرة لـ»البناء» الى أهمية ثبات الموقف اللبناني برفض فقرات من مسودة القرار، ما يجهض أي محاولة أميركية لتمرير فخاخ جديدة في متن القرار. كما دعت الوفد اللبناني الى التلويح برفض لبنان قرار التمديد لقوات اليونفيل بحال أصرّت واشنطن على شروطها، لكون القوات الدولية تأتي بطلب من الحكومة.
وحذر عضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» النائب قبلان قبلان، من «الغزو الأميركي والإسرائيلي الاقتصادي الثقافي والفكري ومحاولة محاربتنا من خلال تدمير المجتمع من خلال آفة المخدرات وحمل السلاح غير المنظم».
واستعرض قبلان خلال احتفال لحركة أمل «الوضع السياسي الداخلي ومعضلة انتخاب رئيس للجمهورية وتضييع الفرص وعدم قبول بعض الأطراف بالحلول الداخلية والخارجية ورفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والتعنت والعناد من هذه الأطراف دون أي تحرك لحل هذه المشكلة، كما النفخ بأتون الطائفية والخطاب التحريضي والتقسيمي».
