التويني أمام «مُخيّم الشباب العربيّ»: مُحاربة الفساد غير مُكلِفة وتزيدُ نسبة النموّ

لبّى الوزير السابق نقولا التويني دعوة «الجامعة اللبنانيّة الدوليّة» ومنظمّي «مخيّم الشباب العربيّ»، للتحدّث عن خبرته الوزاريّة في مكافحة الفساد تحت عنوان «الوزارة بين النزاهة والفساد». وأعرب عن وخلال اللقلء، أعرب عن اعتقاده بأنّ وزارة الدولة التي تولاّها «كانت أول وزارة أُنشئت لمكافحة الفساد في البلاد العربيّة وفي لبنان خصوصاً، وأكثر من هذا كانت الوزارة الأولى والأخيرة في بلدنا لبنان بعد أن تأسست سنة 2017 حتى نهاية 2018 ثم تمّ الغاؤها في الحكومات الثلاث المتعاقبة حتّى اليوم».
أضاف « لكن كيف لنا أن نُعالج هذه المشكلة الكبيرة التي تأكل قواعد وأسُس مجتمعنا وتدمِر مجتمعاتنا من الداخل من دون ذكر الهزيمة والحروب واحتلال أراضينا من فلسطين إلى سورية ولبنان؟». ورأى «أنّ «الإخفاق والتخلّف يأكلان أعمدة بلادنا فما حصل في لبنان أخيراً سابقة تاريخيّة وعالميّة، لم ترها الإنسانيّة من قبل إذ أقدمت مجموعة ماليّة مشبوهة مجرمة على مصادرة مدخرّات المودعين، شملت ما يُقارِب مليونيّ لبنانيّ وعربيّ وتعدّى المبلغ المُصادَر حوالى 125 مليار دولار أميركيّ، ودخلت بلادنا في دوامة الأزمة الاقتصاديّة الخانقة حتّى اليوم».
وقال «اتّجهت الوزارة منذ أول يوم لنشأتها إلى إصدار قوانين مكافحة الفساد وكان لنا الدور الكبير مع الآخرين في دراسة هذه القوانين في اللجان البرلمانيّة الفرعيّة وثمّ إصدارها قوانين برلمانيّة خلال سنة فأبرز هذه القوانين التي سُنّت في لبنان في اللجان المختصّة البرلمانيّة سنة 2017/2018: قانون تكوين الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قانون حريّة الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشف الفساد، قانون الشراء العام، تعديل قانون الإثراء غير المشروع والإستراتجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد».
وأكّد أنّ «معادلة مكافحة الفساد هي معادلة رابحة جداً اقتصاديّاً واجتماعيّاً وهي عمليّة مربحة جداً وغير مكلّفة إذ تتطلّب سنّ القوانين وتطبيقها عبر الملاحقة والاستقصاء والمحاكم المختصة بجهاز فنيّ وقانونيّ متواضع كلفته زهيدة جداً بالمقارنة مع النتائج المتوقّعة ألا وهي واحد أو اثنان بالمائة نموّ إضافيّ لحسابات الدخل القوميّ».
وإذ اعتبر أنّ «الإثراء غير المشروع الفاسد هو آفة مجتمعنا الحقيقيّة وعشق التسلّق الاجتماعي والتحايل على نظم الإنتاج الإنسانيّة الحديثة والتي تتلّخص بالدراية والتدريب والدراسة الجامعيّة إلى التوظيف والاستثمار والإنتاج الزراعيّ أو الصناعيّ أو المعرفيّ»، استهجن «حبّ كسر هذه السلسلة الاجتماعيّة الإنتاجيّة الإنسانيّة الشريفة والقفز عنها والتسلّق إلى المغانم عبر الفساد أو عبر تحويل الدولة من دولة مركزيّة منتجة إلى دولة مغانم يستفيد منها بعض المنتفعين الفاسدين».
وقال «هذا هو الواقع الأليم الذي وصلنا إليه اليوم في لبنان في ظلّ ما نعانيه يوميّاً من فقر وحرمان بعد مصادرة المدّخرات والودائع، ما أفقر جميع الطبقات الاجتماعيّة وحوّل الأكثريّة إلى طبقة الفقراء الجدُد أمام حفنة جشعة من حديثي النعمة. أتى بعد ذلك الانحطاط الاقتصاديّ والأخلاقيّ فتحولّت دولة لبنان إلى ما يُسمّى دولة فاشلة».