«يونيفيل» بين«قوة نص التفويض» ومحدودية قدرات التنفيذ…

‭}‬ العميد د. أمين محمد حطيط*
نجح المحور المعادي لسيادة لبنان ومقاومته وقوته ومعادلة القوة فيه، في الإبقاء على التعديل الذي أدخل على قرار مجلس الأمن 1701 في العام الماضي لجهة «فك الارتباط بين يونفيل والجيش اللبناني في تنفيذ المهام العملانية في الجنوب ومنح القوات الدولية «الحق» بحرية العمل والتحرك والتصرف العملاني دون إعلام الجيش بها، وأضاف الى ذلك عبارة مسمومة جديدة تعتبر أخطر مما سبق مفادها منح يونفيل «الحقّ» بتسيير دوريات غير معلنة، أيّ بكلّ بساطة وبموجب النص بات لليونفيل الحقّ بأن تنظم شبكة من العملاء والجواسيس غير المراقبين وغير المحدّدين وتعطيهم الحق بالتجوّل والاستطلاع والمراقبة ثم المداهمة والتعقب دون علم أحد في الجهة اللبنانية الرسمية، أيّ بمعنى آخر يمكن تفسير النص المسموم هذا بأنه تشريع للتجسّس على لبنان ومقاومته خدمة لـ «إسرائيل» وكأننا بشكل او بآخر نستعيد بعض نصوص اتفاق 17 أيار 1983 الساقط.
إنّ القرار 2695 الذي اعتمده مجلس الأمن لتجديد التفويض لقوات اليونفيل في لبنان لمدة عام آخر (نقول تجديد وليس تمديداً لأنّ ما حصل تمّ وفقاً لقواعد جديدة لم تكن موجودة في النص الأصلي للتفويض) انّ هذا القرار وبالصيغة التي صدر بها يُعتبر الأسوأ في كلّ ما صدر عن مجلس الامن بخصوص لبنان منذ العام 1978 تاريخ صدور التفويض الأول المنشئ لليونفيل بموجب القرارين ٤٢٥ و٤٢٦ وحتى اليوم، ولا يخفف من وطأة سوء هذا القرار الذي قاتلت للأسف وبشراسة من أجل اعتماده دولة الإمارات العربية التي اختارها العرب لتمثل المجموعة العربية في حماية مصالح العرب لسنتين في مجلس الأمن فمارست المهمة خدمة لـ «إسرائيل»، لا يخفف من وطأة القرار عبارة «التنسيق مع الحكومة اللبنانية».
فالقرار ينتهك السيادة اللبنانية وضوحاً وصراحة، ويخرج عن محدّدات وقيود الفصل السادس الذي صدر القرار 1701 وفقاً لها، حيث اعتبرت يونفيل «قوات حفظ سلام» عليها أن تراعي في وجودها وحركتها مقتضيات سيادة البلد المضيف (لبنان) وتنسق عملها وتحركها مع الجيش اللبناني بشكل علني وواضح. إنه قرار يعطي قوة أجنبية الحق بالعمل العسكري الميداني في لبنان دون موافقة الجيش بما يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية بشكل مؤكد، وكلّ كلام آخر يطلقه وزير الخارجية وغيره للتلطيف من حدة هذا الواقع وبشاعته هو كلام ليس له محلّ مستقرّ في الواقع القانوني، حيث يجب ان نتذكر بان إسقاط بند «التنسيق مع الجيش اللبناني» وإبداله بعبارة «التنسيق مع الحكومة» يعني وبكلّ بساطة تخطي «التنسيق العملاني الأمني» الحافظ للأمن وللسيادة والاكتفاء بالتنسيق «السياسي الإداري» البروتوكولي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
وقد يسأل سائل عن سبب عدم صدور القرار تحت الفصل السابع طالما أنّه يعتمد بعض أحكامه بشكل واضح، وجوابنا ببساطة هو خشية أميركا واللفيف الذي يعمل معها وخلفها خشيتها من الفيتو الروسي هذا العام، ما جعلهم يعتمدون أحكام الفصل السابع دون النص الحرفي عليه، ولأنهم يعتقدون انّ القرار 2695 ليس نهاية المطاف، فحبل تعديله جرار على تعديلات مستقبلية كلّ عام لتكون أسوأ مما سبق يعتمد هذا منذ أن افتتح التعديل الأول في العام 2022 حيث سجلت الدبلوماسية اللبنانية يومها أبشع فشل وتخاذل وضعف، هذا إذا لم نقل تواطؤ وتفريط بالسيادة والمصالح الوطنية ومررت فقرة شطب التنسيق مع الجيش.
إذن خسر لبنان بعضاً من حقوقه السيادية في أروقة مجلس الأمن خسارة تسبّب بها بشكل مباشر وزير الخارجية المزدوج الجنسيّة، والذي كما يبدو نجح في حماية جنسيته الأميركية ولم يكن يهمّه إن كان فشل في المحافظة على مصالح لبنان السيادية، ما يجعلنا اليوم نعود الى اقتراح سابق يطالب بمنع تولي مزدوجي الجنسية المهام السيادية في لبنان حتى لا يحرَجون في الاختيار بين مصالح الدولة الأمّ (لبنان) والدولة الثانية التي يصبح بالتجنّس من مواطنيها.
وبعد هذه الخسارة في النصوص والإطار القانوني يُطرح السؤال: هل سيسلّم لبنان بالأمر الواقع ويسكت على انتهاك سيادته هذه في بقعة من الأرض حرّرها بدماء الشهداء من بعض شعبه؟ وما هي السبل المفتوحة أمامه لتعطيل مفاعيل هذه الخسارة؟
من غير إسهاب وتيه في الشرح والتفصيل وفإننا نرى أنّ لبنان قادر، بما لديه من قدرات متاحة قانونية وميدانية، على تعطيل مفاعيل الخسارة إذا احسن إدارة الملف وعلى الوجه التالي:
1 ـ توقف المسؤولين عن التشدّق بالنصر الذي حققوه في مجلس الأمن، والإقرار الصريح بين القرار 2695 خرج في بعض بنوده عن مفهوم الفصل السادس وعن مخرجات التفاهمات المعقودة بين اليونفيل ولبنان خاصة SOFA 1996.
2 ـ توجيه كتاب من الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة يشرح التحفظ اللبناني على القرار وتمسك لبنان بموجباته وفقاً للفصل السادس باعتبار يونفيل «قوات حفظ سلام» وليست «قوات فرض سلام» تعمل تحت الفصل السابع وعدم تحمّل لبنان أيّ مسؤولية عن نتائج أيّ عمل من قبلها تقع في حال التجاوز.
3 ـ إبلاغ اليونفيل من قبل الجيش اللبناني بخطورة التحرك والأداء العملاني من غير التنسيق معه وعدم موافقة لبنان على الأعمال الأمنية المستترة وغير المعلنة التي يمكن أن تقوم بها اليونفيل بموجب النص الجديد وضرورة مراعاة جهوزية الجيش للتدخل عند الاقتضاء، وأنها تتحمّل المسؤولية وحدها في حال الإخلال بذلك.
4 ـ تشكيل لجنة وطنية دائمة سياسية – دبلوماسية – عسكرية – أمنية تتولى إدارة ملف يونفيل والعلاقات معها بما يحفظ الأمن والسيادة اللبنانية وأن تتولى هذه اللجنة مهمة مواكبة عملية التمديد السنوي لمهام يونفيل.
نقدّم هذا المقترح مع ثقتنا بالإمكانات اللبنانية التي تتيح تعطيل نصوص اتخذت من غير حقّ وانتهكت سيادة لبنان، كما ولا ننسى انّ 90% من الدول المشاركة بقواتها في يونفيل غير مستعدّة للمواجهة العسكرية مع أحد في لبنان كرمى لعيون «إسرائيل» وأميركا والإمارات العربية، وتفضل إنهاء مهامها في يونفيل إذا اضطرت لذلك، ولهذا سجل عدم اهتمام قيادة يونفيل بالتعديلات الجديدة وتمسكها باستمرار الوضع على ما كان عليه قبل العام 2022، وهذا ما يوضح ما قاله سيد المقاومة عن هذا التعديل بأنه سيكون «حبراً على ورق» لا قيمة له لأنها نصوص كتبها حاقدون على لبنان ومقاومته، وشعب لبنان وبخاصة في الجنوب لن يسمح بعد التحرير الأول بقيام احتلال يفرضه مجلس الأمن عليه دون وجه حقّ.

*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي.