عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة تثير المخاوف الأمنية… ودعوات لتسريع وقف النار مبادرة بري محور الاتصالات… وحردان مؤيداً: لتطبيق كل الدستور خصوصاً نظام المجلسين الحكومة قلقة من النزوح ولا تبادر نحو سورية… وموازنة 2024 تفتقد توازن النفقات والواردات

‭}‬ كتب المحرر السياسي
عادت الاشتباكات التي تفجّرت ليلاً في مخيم عين الحلوة إلى الواجهة، حاملة معها كل المخاوف من مخاطر تمدّد الفوضى الى أكثر من بقعة جغرافية في لبنان سواء حول المخيمات أو سواها، ومعها القلق من استمرار الاشتباكات وتصاعدها وتسببها بتهجير سكان المخيم وتعريض الجوار والجيش اللبناني لمزيد من المخاطر، وترافقت عودة الاشتباكات مع الحديث عن مساعٍ لتوقيف المطلوبين في الأحداث الأخيرة، بينما تصاعدت الدعوات لتنشيط مساعي وقف النار باعتبار ذلك أولوية الأولويات.
رئاسياً، بقيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محور الاتصالات السياسية، وكان البارز موقف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الذي زار بري وأعلن تأييد مبادرته ورفض كل خطاب الانقسام، داعياً إلى تطبيق كل المواد التي لم تطبق من الدستور وفي طليعتها نظام الانتخابات القائم على المجلسين، في المادة 22 من الدستور، مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ.
حكومياً، ملفان بارزان، الأول الكلام الكثير الصادر عن الحكومة رئيساً ووزراء حول مخاطر الموجات الجديدة من النزوح السوري الى لبنان، وعن الأولوية لخطط تضمن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإزالة العراقيل التي تُعيق هذه العودة، لكن عملياً لا مبادرات حكومية جدية تترجمها اتصالات على مستوى ينسجم مع أهمية القضية بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. أما الموضوع الثاني فهو الموضوع المالي حيث تزامن الإعلان عن اعتماد منصة بلومبيرغ بديلاً لمنصة صيرفة قطعاً للطريق على الاستنساب والمضاربة، بالتوازي مع مناقشة موازنة العام 2024، في ظل الواقع مرة جديدة بفقدان التوازن بين الواردات والنفقات، رغم تراجع النفقات الى أقل من 20% مما كانت عليه عام 2018، بينما عادت فاتورة الاستيراد إلى ما كانت عليه عام 2018، ما يفتح الباب للنقاش الجدّي حول كيفية استيفاء عائدات للدولة من فاتورة الاستيراد يفترض أن تكون كافية لتغطية النفقات، دون اللجوء مجدداً إلى الاعتماد على مصرف لبنان، سواء لضخ أوراق نقدية إلى الأسواق تتسبب بالتضخم والمزيد من انهيار سعر الليرة، أو بشراء الدولارات لحساب الدولة ونفقاتها من السوق ما ينتج عنه الشيء ذاته، أي زيادة الضغط على سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة، بما سوف يتكفل بإعادة تعديل الرواتب والأجور وتكرار الحلقة المفرغة ذاتها.
يزور الإثنين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بيروت في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر، فيما يبدأ اليوم الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر عبر اللجنة التي شكلها الطرفان من النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل عن الحزب، والنائب ألان عون والمستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية. هذا والتقيت منسقة الأمم المتحدة ايوانا فرونتسكا النائب جبران باسيل وبحثا في أهمية انتخاب رئيس جديد وسبل الخروج من الشلل السياسي الحالي.
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة انفتاحها على ملاقاة أي جهد او مبادرة حوارية واقعية تسهم في توفير فرص التوصل الى حل الاستحقاق الرئاسي، كما كان تجاوبها مع دعوة الوزير لودريان ودعوة الرئيس نبيه بري.
وأعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان من عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري «اننا مع الحوار لانه مبني على المصلحة الوطنية العليا، الحوار هو الطريق لتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان وإنتاج الاستحقاق الدستوري في إطار وحدة الموقف والرؤية المشتركة بين اللبنانيين».
ورأى حردان ان الانقسام الحاصل لا يؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية ولا الى تعزيز السلم الأهلي. وان ما نسمعه من خطاب تصادمي يعبر عن الانقسام وما يحصل ليس لعبة ديمقراطية، هذا البلد يجب ان يطبق فيه الدستور كاملا من أول سطر فيه الى آخر سطر بما فيه الإصلاحات السياسية، كما نص عليها الدستور، من انتخابات خارج القيد الطائفي وصولاً الى مجلس شيوخ الى اللامركزية الإدارية وصولاً الى الإنماء المتوازن».
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على «اعتماد منصة بلومبيرغ عوضاً عن منصة صيرفة». وينتظر أن يُصدر مصرف لبنان بياناً يشرح فيه تفاصيل آلية عمل المنصّة وموعد انطلاقها، وسط تأكيد مصادر مالية أن اهمية المنصة تكمن في عودة السوق النقدي إلى القطاع المصرفي والتخفيف من اقتصاد الـ»كاش»، وزيادة معدل تداول الـ»فريش دولار». كما تم «إقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا، وبناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، ستعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في جلسة لمجلس الوزراء ان ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني. وسوف نستكمل هذا الملف في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. هذا وأفيد ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار «أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح».
وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». ولاحقاً، أعلنت في بيان ثان ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة – وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
وعاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ليل أمس من القاهرة، بعد تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وكان ألقى كلمة مما جاء فيها: «تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد النازحين السوريين إلى لبنان مشكلين ضغطاً إضافياً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلاً. إنّ هؤلاء النازحين يغادرون سورية لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سورية». وتابع «بعيداً عن المناشدة واطلاق النداءات في صحراء الصمت والإهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سورية على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هو أمر ملحّ، لدول الجوار البرّي والبحري خصوصًا، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض». وقال «يهمني، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدّد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سورية والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة».