اشتباكات مخيّم عين الحلوة مجدّداً

لا يحتمل مخيم عين الحلوة ولا سكانه المساكين ولا منطقة الجوار، ولا يتحمّل لبنان، ولا يتحمل المشهد الفلسطيني الذي يطلّ على العالم وعلى اللبنانيين من بطولات المقاومين في الضفة الغربية، هذه الاشتباكات، ولو تمّ تزيينها بتنفيذ قرار السعي لتوقيف المطلوبين المتهمين من قبل لجنة التحقيق الفلسطينية باغتيال مسؤول الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة.
واجب الفصائل بالانفراد والاجتماع لإيجاد طرق لتطبيق قراراتها لا تعرّض أمن المخيم وأمن الجوار وسمعة القضية الفلسطينية للأذى الذي تسببه الاشتباكات. هذا مع العلم أن لا أحد يستطيع أن يقدم ضمانة بأن الأمر عبارة عن عملية عسكرية سريعة سوف تنتهي بإلقاء القبض على المطلوبين، وليست مجرد جولة اشتباكات جديدة تهجّر سكان المخيم، وتعرّض أمن المنطقة المحيطة للخطر، وهي بوابة تنقّل مئات آلاف اللبنانيين بين الجنوب والعاصمة والعكس، وفي ظرف لبناني دقيق يمكن لأي انزلاق نحو الفوضى الأمنية فيه أن تفتح أبواباً مغلقة. وقد سمعنا في الماضي عن فتح ملف سلاح المخيمات من أطراف لبنانية مع الاشتباكات الأخيرة، كما سمعنا تحذيرات من خطر امتداد الاشتباكات الى ما هو أبعد.
مطلب وقف الاشتباكات فوراً، لا يعلو عليه مطلب آخر، ولا عذر يقبل في التعثر.

التعليق السياسي