هل اتخذت الحكومة أخيرا القرار المناسب في ملف النزوح؟

– لا تتوقف التعليقات الصادرة من مرجعيات روحية ونيابية وسياسية وأمنية واجتماعية التي تصف مخاطر تدفقات النازحين السوريين على لبنان، والحديث عن حجم الموجة الجديدة يثير الرعب، كما يُنقل عن الأرقام التي عرضها قائد الجيش على مجلس الوزراء، لكن كل هذا الكلام يبقى كلاماً في الهواء ولا يترجم بخطوات يمكن لها أن تشمل نقطة بداية في معالجة هذا الملف.
– رغم تعمّد بعض الأطراف السياسية ترويج روايات مفبركة وملفقة عن موقف الدولة السورية، والتشكيك بتعاونها لإعادة النازحين أو التشكيك بجدوى التفاهم معها نظراً لكون مستلزمات العودة فوق قدرة الدولتين اللبنانية والسورية، فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن تفاهم الحكومتين في لبنان وسورية هو نقطة البداية الضرورية لفتح ثغرة في هذا الجدار، لأن التفاهم بين الحكومتين يحدد الخطوات التي يمكن لوضع الحكومة السورية السير بها، سواء لجهة تحديد عدد مبدئي للعائدين المقبولين تباعاً، وفق لوائح اسمية، أو تحديد المناطق الصالحة لاستقبال أبنائها العائدين، هذا من جهة. ومن جهة موازية يمكن لهذا التفاهم أن يضمن تحركاً مشتركاً للحكومتين في مخاطبة البعدين العربي والدولي، في ضوء تفاهمات اللجنة العربية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، أو لجمع نتائج الحوارات التي يجريها الطرفان اللبناني والسوري مع الجهات الدولية حول هذا الملف.
– الحل الجذري لن يتحقق دون تنسيق لبناني سوري لتحرّكات ضاغطة بعناوين موحّدة لضمان مستلزمات العودة من جهة، ووقف الإغراءات المبرمجة لتعطيل رغبة النازحين بالعودة، من جهة مقابلة، كذلك فإن الحلول النصفية موجودة وممكنة لكنها غير متاحة دون تنسيق لبناني سوري صادق ومخلص وشفاف.
تقول الحكومة اللبنانية إنها اتخذت قرارها في اجتماعها أمس ببدء جدي لفتح هذا التواصل والتعاون بين لبنان وسورية، وكل لبناني مخلص لوطنه ومصالحه العليا، وحريص على بلده ومقتضيات أمنه الاجتماعي لا يمكن له أن يقبل بمواصلة المتاجرة الخارجية لبعض الأطراف اللبنانية بقضية النازحين لاستخدامها منصة للإساءة الى سورية والتكسب المالي والسياسي من وراء ذلك، بينما يدفع لبنان ثمن تأزيم العلاقة مع سورية بفعل هذه الصبيانية التي ترقى الى مستوى الخيانة والعمالة.

التعليق السياسي