رائد خوري: الترقيع مستمرّ ولا قرارات إصلاحية!

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أنّ «الطبقة السياسية كان اتكالها على المصرف المركزي ما أدّى الى خمول في الاتكال على نفسها، وخصوصاً أنّ وظيفة البنك المركزي ليست تمويلها»، لافتاً إلى «أنّ هناك عجزاً تامّاً في الدولة».
وشرح خوري أنّ «حجم الموازنة أصبح أقلّ، ويمكن من خلال تحسين تحصيل الضرائب تأمين نفقاتها»، وقال: «ما زلنا في مرحلة الترقيع ويجب تحديد القطاعات التي يجب خصخصتها، كي تخفف الدولة الحمل عن كاهلها».
وأشار خوري إلى أنّ «المصارف أودعت لدى مصرف لبنان حوالي 90 في المئة من أموال المودعين، وهذا ما يوجب على الدولة أن تتدخل لحلّ أزمة الودائع وإعادتها إلى اصحابها».
واعتبر «أنّ «قانون الكابيتال كونترول كان أساسياً في بداية الأزمة، أما اليوم فيجب أن يترافق إقراره مع إقرار 3 قوانين هي: استعادة الانتظام المالي، إقرار موازنة 2024، وإعادة هيكلة المصارف».
وختم الوزير خوري كلامه قائلاَ: «الأزمة عمرها 4 سنوات ولم تفعل الحكومة شيئاً للمعالجة، علماً أنّ كلّ يوم تأخير في الإصلاح تقابله عشرة أيام للتعويض فكيف إذا تحدّثنا عن 4 سنوات؟»