الموسوي: لجنة الإعلام أنهت درس قانونه والمكاري استعاده للاطّلاع عليه

أوضح رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ قانون الإعلام انتهى درسه رسميّاً في لجنة الإعلام والاتصالات منذ زمن بعيد، لافتاً إلى أنّ اللجنة “كانت وما زالت مع كتلة الوفاء للمقاومة، من الزميل حسن فضل الله إلى الزميل حسين الحاج حسن والآن هي برئاستي، ناقشت قانون الإعلام بشكل نهائيّ، ووضعت كلّ التعديلات والنقاشات والمتغيّرات عليه، وأُحيل إلى لجنة الإدارة والعدل حيث صار هناك لغط. أين هو؟. هذا القانون تمت استعادته من قبل وزير الإعلام زياد المكاري ليطّلع عليه ويُعيده إلى لجنة الإدارة والعدل، ونحن إذا أردنا أن نطّلع عليه سوف نطّلع عليه اطّلاعاً تشاوريّاً بحسب القوانين المرعيّة”.
وتابع “المفروض أن يُصبح هناك مرسوم لاستعادته وإلاّ يُصبح هناك نوعٌ من التعاطي غير الرسميّ بهذا الموضوع. اليوم بعد أن يضع معالي الوزير ملاحظاته عليه ويُعيده إلى لجنة الإدارة والعدل، وهي إذا رأت أنّ هناك تباينات يُحال على اللجان المشتركة ويُرسَل إلى أمانة سرّ المجلس ويُحال إلى الهيئة العامّة للمجلس”.
واستطرد قائلاً “جُلّ التركيز في الجلسة اليوم كان حول الشبكات المُنشأة خلافاً للقوانين، أي ما يُسمّى الإنترنت غير الشرعيّ”، منوّهاً بالقاضية زينب حمّود “التي بناءً على دراساتها المتكرِّرة وبحثها الذي استغرق شهوراً عديدة، وصلنا إلى المرسوم ورقمه 9458 في 24/6/2022، هذا المرسوم وضع له آلية للتطبيق والوزارة عاكفة على وضع هذه الآلية، وطبعاً حصلت إشكالات في أماكن معيّنة. البعض تعاون، وهناك أخطاء حصلت، معالي الوزير أبدى كل نيّة حسنة للنقاش في هذا الموضوع، واليوم هناك آلية مقترحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تعود على الدولة بأعلى مستوى من العائدات الماليّة، حتى لا تبقى “فلتانة” عند شبكات الإنترنت غير الشرعيّ، وبالتالي تقوم بنوع من ضبط للأسعار المتفلّتة التي تُفرَض على المواطن”.
وأشار إلى أنّ “الوزير ومن معه عبّروا عن عدم ثقتهم بأداء بعض المدراء والمصالح الموجودة داخل الوزارة ونحن سنُتابع”.