اتضحت صورة عين الحلوة

الرواية التي تمّ تداولها في بداية أحداث مخيم عين الحلوة وتقوم على علاقة زيارة رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج ببدء الاشتباكات ضمن سيناريو يقول إن السلطة التي تنسّق أمنياً مع الاحتلال تريد من الاشتباكات حسم سيطرتها على مخيم عين الحلوة لأسباب عدة، منها خصوصيّة عين الحلوة في وضع اللاجئين وموقع اللاجئين في الجليل في أي احتمال للعبور يمكن أن تخطط له المقاومة التي يقودها حزب الله، والخشية الإسرائيلية من هذه الفرضية، ومنها تعويض التراجع في وضع فتح في الضفة الغربية وتحقيق توازن مع سيطرة حركة حماس وحركة الجهاد على عدد من المخيمات في الجنوب.
هذه الرواية رغم ما تتضمّنه من عناصر إقناع لا تستقيم مع ثلاثة أشياء، الأول هو أن فتح كانت الخاسر الأكبر مع اندلاع الأحداث بمقتل قائد الأمن الوطني اللواء أبو أشرف العرموشي، ما يعني أن صاحب الخطة وأدوات التنفيذ كان في الملقب المقابل. والثاني هو تزامن الأحداث مع عودة غامضة للمبعدين الإسلاميين الذين تمّ ترحيلهم عن المخيم عام 2019، بعدما كانوا أصلاً عنوان التصعيد في تلك المرحلة، من دون أن يُعرف من وراء إعادتهم ولماذا؟ وما علاقة هذه العودة بالتفجير؟ والأمر الثالث هو انتشار الرواية التي تلصق التفجير ومسؤوليته بحركة فتح، بصورة أثارت مخاوف حماس والجهاد ومن ورائهما حزب الله، من خطة تستهدف البدء بالإسلاميين وتصل إلى حماس والجهاد وإلى المخيم ودوره.
بعد الاشتباكات وخسارة فتح، اقتنعت حماس خصوصاً أن فتح تعرّضت لاعتداء فوقفت مع السعي لتسليم المطلوبين، وتثبيت وقف النار، لكن الجماعات الإسلامية تهرّبت من الالتزام. ثم بدا أن فتح نجحت باستنهاض وضعها، ورغم عدم تسليم المطلوبين فقد نجحت فتح بتحويل الدفة العسكرية لصالحها، وبرز ذلك في تقدّم عناصر فتح في العديد من المواقع والأحياء، وظهر تراجع الجماعات الإسلامية، وصولاً لاستنجادها بحماس، التي قالت إنها تريد وقف الأحداث عند ثنائيّة وقف النار وتسليم المطلوبين، بعيداً عن الحسم العسكري.
الوضع المستجدّ سمح لمبادرة الرئيس نبيه بري بمطالبة فتح بوقف العملية العسكرية وتثبيت وقف النار، مقابل مطالبة حماس بالسعي الجدي لفرض تسليم المطلوبين، خصوصاً أن هوامش حركة الجماعات الإسلامية قد ضاقت كثيراً، ويمكن استخدام فرضية الحسم العسكري للضغط من أجل فرض وقف النار وتسليم المطلوبين.

التعليق السياسي