حميّة عرض مع دو وال ملفّات وزارة الأشغال وسبُلَ تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ

بحث وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة في مكتبه بالوزارة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة في لبنان ساندرا دو وال، السبُلَ الآيلة لتعزيز نموّ العلاقات بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبيّ، وكانت جولة أفق عامّة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحليّ والدوليّ، وعرضٌ لموضوع النزوح السوريّ المستجدّ إلى لبنان، فضلاً عن ملفّات أخرى تُعنى بها الوزارة.
وشدّد حميّة على أنّ «انتظام الحياة السياسيّة في لبنان ووضع رؤية اقتصاديّة تنقذه من أزماته، ترتكز على انتخاب رئيس للجمهوريّة من خلال حوار داخليّ بين اللبنانيين»، مرحِّباً بكلّ «مساعدة خارجيّة صادقة تُساهم في المساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يبقى على عهدة ومسؤوليّة اللبنانيين أنفسهم».
ولفت إلى أنّ «معاناة لبنان تتفاقم مع تزايد أعداد النازحين السوريين الوافدين إليه يوميّاً، ولا سيّما أنّ معظمهم من فئة الشباب الأمر الذي يؤدّي إلى تضخُّم إضافيّ في الأزمات التي يُعاني منها لبنان على مختلف الصعد».
أما بخصوص الملفّات التي تُعنى بها الوزارة، فقال «منذ اليوم الأول في الوزارة فتحنا أبواب المرافق العامّة التابعة لها، ولا سيّما في قطاعيّ النقل والمرافئ، أمام سائر الشركات العالميّة المتخصّصة وخصوصاً الأوروبيّة، للوفود إلى لبنان والاستثمار فيه وفقاً للقوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء».
أضاف «على صعيد مرفأ بيروت، والذي أطلقنا فيه عمليّة إصلاحيّة بامتياز من خلال تفعيله وتحسين إيراداته التي أصبحت أخيراً، رافداً ماليّاً مهمّاً من روافد الخزينة العامّة اللبنانيّة، وكذلك من خلال تهيئة الأرضيّة المناسبة فيه لإعادة إعماره، وذلك كان من خلال عملنا المتواصل على إعداد دفاتر شروط تُراعي أعلى درجات الشفافيّة وتخلق منافسة بين مختلف الشركات المحليّة والعالميّة الراغبة في الاستثمار في إعادة إعماره».
وأكّد «أنّ مرفأ بيروت وباقي المرافئ، لديها قدرات تفاضليّة متميّزة، وهي تقع على خطوط النقل البحريّ بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «أنّنا على اطّلاع تام على سائر خطوط النقل التي ترتسم اليوم في المنطقة، ولدينا تصوّرنا ورؤيتنا على هذا الصعيد، والتي تُبقي المرافئ اللبنانيّة منافساً حيويّاً فيها».
ولفت إلى «الاستثمار في قطاع النقل السككيّ أيضاً، والذي يُعدّ ذا بُعدٍ استراتيجيٍّ، وخصوصاً في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسيّة الحاصلة في المنطقة، الأمر الذي سيُساهم بلا شكّ، بعوائد جمّة للاقتصاد اللبنانيّ، تتخطّى بمفاعيلها قطاع النقل، إلى نموّ مختلف القطاعات الأخرى في لبنان».
أما بالنسبة إلى مطار بيروت الدوليّ، فأكّد حميّة أنّ «العمليّة الإصلاحيّة لم تتوقّف عند أعتاب مرفأ بيروت، إنّما حطّت أيضاً في المطار»، مرحِّباً بـ»تعزيز وتفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبيّ لتنمية القدرات البشريّة والتقنيّة فيه، نظراً لما يتمتَّع به الاتحاد الأوروبيّ على هذا الصعيد».
وكشف عن لقاء جديد سيعقده مع دو وال في المطار في 26 تشرين الأول المقبل، خلال انعقاد المؤتمر الختاميّ لمشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبيّ لتطوير أنظمة وإجراءات الطيران المدنيّ اللبنانيّ، لتتماشى مع المعايير التي تضعها منظّمة الطيران المدنيّ الدوليّة (إيكاو).