الأسمر: لمواكبة خطوات منصوري بإجراءاتٍ إصلاحيّة

أكّد رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر «أهميّة دعم سياسة الشفافيّة المُطلقة المتّبعة القائمة على إعلان الأرقام كما هي، وهي سياسة تُتّبَع للمرّة الأولى في مصرف لبنان»، مشدّداً في بيان أمس «على عدم تمويل الدولة ومؤسّساتها من أموال الاحتياطيّ المتبقيّة والتقيُّد الحرفيّ بقانون النقد والتسليف وعلى عدم طبع المزيد من الأوراق النقديّة وعدم إغراق وضخّ كتل كبيرة من العملة الوطنيّة في الأسواق منعاً لمزيد من التضخُّم والارتفاع في سعر صرف الدولار».
كما أكّد «ضرورة الاستمرار في السياسة الذكيّة المتّبعة لتأمين رواتب القطاع العام (الإدارة العامّة، المؤسّسات العامّة، التعليم الرسميّ، الجامعة اللبنانيّة والقطاعات العسكريّة والمتقاعدين) من دون أيّ خسائر للمصرف المركزيّ لما لذلك من انعكاس إيجابيّ على هذه القطاعات وضمن سياسة وطنيّة متوازنة لتأمين حدٍّ أدنى من الأمن الاجتماعيّ للقطاع العام الذي يُعاني من الانهيار الاقتصاديّ الحاصل في كلّ المجالات».
وركّز «على أهميّة إعادة تصويب التعاميم السابقة الصادرة لجهّة المساواة بين المودعين وعدم التفريق بينهم لجهة تاريخ الإيداع»، داعياً «إلى مواكبة خطوات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بسلسلة من الإجراءات الإصلاحيّة المطلوبة من حجم إقرار القوانين ذات الصلة: قانون مراقبة رأس المال Capital Control، قانون التعافي الاقتصاديّ، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون استعادة الأموال المُهرّبة، قانون التدقيق الجنائيّ وشموله كلّ الوزارات والمؤسّسات العامّة والإدارات وقانون ضرائبيّ عصريّ ومُكافحة التهرُّب الضريبيّ».