ماكرون يعترف بالهزيمة في أفريقيا ويعلن قرار سحب السفير من النيجر… والدبلوماسيين والقوات / الخارجية الأميركية: لا نعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم/ الموفد القطري يسير على خطى لودريان: ملء الوقت الضائع بالزيارات والتداول بأسماء مرشحين /

كتب المحرّر السياسيّ
بعد مكابرة لعدة أسابيع أعلن الرئيس الفرنسي سحب السفير الفرنسي والدبلوماسيين الفرنسيين والقوات الفرنسية من النيجر، والقرار اعتراف بالهزيمة الفرنسية المدوية في أفريقيا، من مالي إلى بوركينا فاسو وصولاً إلى النيجر، وهي نهاية حقبة من النهب والعبودية، كانت تحصل فرنسا خلالها على ثروات المستعمرات بأبخس الأسعار. ومثال يورانيوم النيجر الذي يمثل مصدر الوقود الرئيسي لمولدات الطاقة في فرنسا عبر المفاعلات النووية، يكفي للقول، إن أفريقيا كانت منهوبة، حيث كانت فرنسا تشتري اليورانيوم من النيجر بأقل من 10% من سعره في السوق.
لبنانياً، كان كلام أميركي رسمي بلسان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، يقول فيه إن حكومته لا تعتبر أن الظروف مؤاتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والكلام رد على طلبات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب بأخذ القلق اللبناني الوجودي من خطر النزوح، خلال اجتماع ضمّ ميقاتي وأبو حبيب ومعاونة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، والكلام برسم الحكومة، والمرجعيات الروحية والقيادات السياسية والأمنية، خصوصاً مَن يقولون بإمكانية الجمع بين صداقة واشنطن والمصالح الحيوية للبنان والشعب اللبناني، كما هو تحدٍّ للإرادة السياسية اللبنانية، وكيفية ترجمة الحكومة وقيادة الجيش لما وصفته بالخطر الوجوديّ، والطريق واضح، وهو الكفّ عن لعب دور الحارس البحري لمنع تدفق اللاجئين نحو أوروبا، فهل يتجرأ لبنان السياسي والحكومي والعسكري، وهل نسمع مواقف مندّدة بالموقف الأميركي، بما يليق بالتعامل مع ما يسمّيه اللبنانيون، بالخطر الوجودي؟
في الشأن الرئاسي، بعد فشل اجتماع اللجنة الخماسية، وغياب التوجّه الموحّد الذي كان يفترض أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يعمل على أساسه ويقدّم المبادرات، ويقترح الحلول، صار السؤال عن مدى فرص عودة لودريان بغياب هذه التغطية، بينما قال مصدر نيابي إن جولات الموفد القطري في ظل هذا الانقسام في اللجنة يتحوّل إلى نسخة من زيارات لودريان المكوكية التي انتهت إلى لا شيء، رغم التداول بمخارج وحلول وأسماء!

بانتظار حصول الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر المقبل استكمالاً لتحركه على خط الاستحقاق الرئاسي، فإن البارز على خط الرئاسة يتمثل بحراك قطري يستقطب الاهتمام رغم أنه يتّسم بالغموض. فالأسبوع الماضي انتهى على جولات استطلاعية للمبعوث القطري على الاطراف السياسية ومرشحين لرئاسة الجمهورية لم يتسرَّب عنها شيء يمكن البناء عليه، علماً أن ما رشح يشير بحسب معلومات «البناء» إلى أن الموفد القطري حمل الى المسؤولين 3 أسماء لرئاسة الجمهورية وهم: قائد الجيش العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والنائب نعمة افرام.
وتشير مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى أن الموفد القطري لا يحمل مبادرة إنما أفكاراً يطرحها على القوى السياسية ويستمع إلى مواقفها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خلاصة قد تبحث في اجتماع للخماسية قبل عودة لودريان الى بيروت، معتبرة أن لا خلاف أميركياً – فرنسياً قد يؤدي إلى سحب المهمة من باريس، وجل ما في الأمر أن الإدارة الأميركية لا تضع ملف الرئاسة في لبنان ضمن اهتماماتها الأساسية.
ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان “كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة تقود لتجاوز الأزمة”. وأكد “ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية”، لافتاً إلى أن “بسط الدولة اللبنانية سيطرتها سيُسهم بالتصدّي لتهريب المخدّرات”.
وشدّد السفير السعودي وليد البخاري من جهته على أنّ “السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في كافة البلاد العربية”، مشيرًا إلى أنّ “الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الإصلاحات، ولطالما أكدنا أنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمّل المسؤولية”.
وأكّد بخاري أنّ “الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني”، موضحًا “أننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة”.
الى ذلك أشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ، الى أن “اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الأوسط ولا خلاف بين الأطراف لأننا نتفق على ضرورة المضي بالإصلاحات”.
ولفت ويربيرغ، الى أن “أميركا مستعدّة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة، ولا يحق لأي بلد كان أن يفرض إرادته على المكونات السياسية اللبنانية، وسنبقى على تواصل مع كل الجهات».
كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يسجل من عكار اعتراضاً على المسؤولين السياسيين والأجهزة الأمنية الذين لا يحصّنون البلد من موجات النزوح الجديدة، فيما ترابط قوات في البحر لمنع النازحين من المغادرة الى أوروبا، بحسب قوله. وجزم باسيل أنّ “التّيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والنافع، ولكن “التيّار” حريص على نجاح الحوار. نحن لم نضع شروطًا ولكن حدّدنا الظّروف الّتي تؤدّي إلى نجاح الحوار، أي لانتخاب رئيس وفق برنامج، لأن البرنامج هو أهم من الشخص في هذه الظروف”. ورأى أنّه “إذا أبدى التيّار الإيجابية والاستعداد، فيجب ان يكون الجواب بالمرونة وليس بالفرض، لأنّه ثبت أن الفرض لا ينجح معنا”، معتبرًا أنّ “كلّ ادّعاء بأنّ الجيش والأجهزة الأمنية عاجزة، هو كلام باطل ويُراد منه رئاسة. الطموح الشّخصي مسموح ولكن يتوقّف عند خطر الوجود”.
أكد نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أن “على الحكومة اللبنانية إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه”. واعتبر أن “الحوار هو الطريق الذي يوصل الى المجلس النيابي، ومن يرفضونه لا يريدون الجلوس مع الذين يعارضونهم. وبدلاً من أن تزيدوا اللبنانيين بلاء بكثرة التحريض اعملوا على تحقيق الاستحقاق النيابي الرئاسي بطريقة تجمع”.
وأسف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد شديد الأسف لـ “عدم استجابة البعض الى الحوار الذي ندعو اليه، ويدعو له رئيس مجلس النواب نبيه بري..»
وأضاف رعد: “نحن حريصون على وثيقة الوفاق الوطني، وملتزمون الدستور نصاً وروحاً، فنحن نشكل اليوم أكثرية في مجلس الوزراء، حيث نملك النصاب، الذي يؤهل مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات، ولكن لأننا نرغب في التفاهم والحوار، ندعو الى الشراكة في حضور مجلس الوزراء، ونصبر على مَن لم ولن يشارك في مجلس الوزراء، ولا ندرج في جدول أعمال المجلس إلا ما هو ملحّ وضروري يطال الجميع. وللأسف بعض الذين يرفضون الحوار، يتوهّمون في مكان ما أنهم يملكون الأكثرية التي تأتي لهم بالرئيس الذي يرغبون به على حساب شراكتهم معنا، وعلى حساب رأينا، يريدوننا أن نحضر الى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم، يراعي مصالحهم ولو على حساب مصالح الآخرين. هذا المنطق لا يستقيم في بناء دولة، ولا في حفظ استقرار، والذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسّلونه في يوم من الأيام..»
وفيما كانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتها بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات إطلاق النار على السفارة التي تنتظر نتيجة التحقيق، أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية جايك نيلسون أن “موظفي السفارة لم يعتقلوا أو يحتجزوا أي شخص على صلة بحادثة إطلاق النار التي حصلت ليل الأربعاء”. في حين أكدت مصادر مطلعة لـ “البناء” أن إطلاق النار على السفارة استدعى إجراء التحقيقات التي لا تزال مستمرة، لكن ثمة اقتناعاً محلياً وأميركياً أن الحادث لا يحمل أي طابع أمني خطير وليس هناك من يريد توجيه رسائل تجاه الأميركيين.