القضاء الليبي يوقف 8 مسؤولين على خلفية «إعصار دانيال»

أفاد مكتب النائب العام الليبي، أمس، بأنّ سلطة التحقيق في انهيار سدّي درنة، حرّكت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً في البلاد، وفق وكالة “فرانس برس”.
وبحسب الوكالة، فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا بعد فيضانات درنة.
وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، أعلن في وقت سابق، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، مؤكداً استدعاء مسؤولين من إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية”.
بدورها، أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، قراراً بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.
ومن المُقرّر أن تنظم السلطات في شرقي ليبيا، مؤتمراً دولياً في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، من أجل إعادة إعمار مدينة درنة، التي أصبحت منكوبةً بفعل الفيضانات الناتجة من إعصار “دانيال”.
يُذكر أنّه في العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، ضرب إعصار مدمّر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلّف دماراً كبيراً وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، فضلاً عن قرابة 43 نازح، حيث تستمر عمليات البحث عن ناجين.