زمكحل بعد اجتماع إدارة MIDEL: أيّ قيود على الأموال الجديدة ستُهرِّب المستثمرين

عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين اجتماعاً برئاسة د. فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري الدولي، بحث في مستجدات الأزمة الاقتصادية والاستثمارية الراهنة والمتسارعة في البلاد، إضافة إلى زيارة والتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
وتحدث زمكحل بإسم المجتمعين ملخّصاً مضمون الاجتماع فقال: إنّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، يستنكرون ويرفضون بتاتاً أيّ زيادة للضرائب قبل الإصلاح الشامل. كما أنّ زيادة الضرائب ستُهرّب ما تبقى من المستثمرين والرياديّين والمبتكرين، ولن تزيد من مداخيل الدولة، لكن ستُضاعف التهريب وتبييض الأموال المستشري والنامي. فقبل زيادة الضرائب، على الدولة تفعيل الجباية والتي لا تزيد عن 50%. كذلك قبل زيادة الضرائب، على الدولة تنظيم استقبال الضرائب، من دون تجميد وشلل كلّ المؤسسات الضريبية مثل: صندوق ضريية الدخل، الميكانيك، الدوائر العقارية، والتي تؤمّن أكبر مداخيل للدولة. وعلى الدولة أيضاً استرداد الضريبة عل القيمة المضافة TVA، والأموال المجمّدة للصناعيين المصدّرين. والمضحك المبكي أن المؤسسات والمواطنين الذين يرغبون في تسديد ضرائبهم لا يستطيعون ذلك، لأنه لا يوجد صناديق ومؤسسات تعمل لاستقبالهم، وكلّ المنصّات الإلكترونية معطلة.
من جهة أخرى، شدّد المجتمعون على أنّ قانون «الكابيتال كونترول» لا يجوز أن يفرض أيّ قيود على «الفريش كاش» أيّ الأموال الجديدة، لأنّ أيّ قرار في هذا الشأن، سيُطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الحرّ، وما تبقى من الاستثمارات الخارجية.
كذلك شدّدوا على أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يجب أن تكون أولوية الحوار، لأن من دون قطاع مالي ونقدي لا يُمكن إعادة الدورة الاقتصادية، ولا الاستيراد والتصدير، والتبادل التجاري، كما أنّ اقتصاد الكاش يجذب المهرّبين والمبيّضين، وسيستدرج لنا عقوبات جسيمة وخطرة.
وتطرّق المجتمعون إلى زيادة التهريب في كلّ الممرّات والحدود البرية، البحرية والجوية، إذ أصبحت عملية يومية وبسيطة باتت في متناول الجميع، بحيث يقضي على ما تبقّى من الاقتصاد الأبيض، ويُحفّز الاقتصاد الأسود المستشري والنامي.
ثم قيّم المجتمعون اجتماعهم الأخير مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة، د. وسيم منصوري، فأكدوا «دعم استراتيجياته وخطواته الجريئة المتخذة، بوقف استدانة الدولة، وعدم المسّ بما تبقى من الاحتياط، وبشفافية إبراز كلّ الأرقام المالية والنقدية وبطريقة متتالية».
أما بالنسبة إلى منصّة بلومبورغ، فرحّبوا بهذه المنصة الدولية، والتي تربطنا من جديد بالاقتصاد الدولي، لكنهم حذّروا من أنه «لن يكون لها أيّ سقوف، وإنها تتكل على الأرقام الرسمية. علماً أنّ أكثر من 50% من اقتصادنا غير معلن، وإذا أُضيفت هذه المنصّة، على كلّ المنصّات الإلكترونية والسوق السوداء المستشرية، لن يكون لها أيّ نتيجة».
وتحدثوا أيضاً عن زيارتهم واجتماعهم الأخير مع وزير العمل مصطفى بيرم، وعن المشاريع المطروحة، ورغبة الاتحاد الدولي بمحاولة تأمين التمويل، لمكننة وزارة العمل والضمان الإجتماعي.
أخيراً، شدّد المجتمعون على أنّ «هناك أيادي سوداء، تهدف إلى تدمير ما تبقّى من الاقتصاد ومن الثقة الداخلية، الإقليمية والدولية، وما نعيشه اليوم، هو تكملة مسلسل التدمير الذاتي، وتدمير ما تبقّى من كلّ مؤسسات الدولة، وجرّ البلاد نحو الفوضى والإنفجار الإجتماعي. كما أنّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم سيُثابرون ويُواجهون كلّ هذه العمليات المشبوهة، وهم متمسّكون بتاريخهم وجذورهم وأرضهم، وسيُتابعون هذه الحرب الباردة بمرونة وشراسة، وشرف وعزيمة، واندفاع ومحبة لوطنهم لبنان الحبيب».