لجنة المال أحالت ملفّ السحوبات الخاصّة إلى ديوان المُحاسبة والقضاء للتحقيق

تابعت لجنة المال والموازنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصّة ومناقشة السند القانونيّ الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
بعد الاجتماع قال كنعان “سألنا عن كيفيّة الصرف، وقد أشار وزير المال إلى أنّ ذلك تم بقرارات من مجلس الوزراء، أو من خلال كتب ترد من رئيس الحكومة. وفي ذلك مخالفة، لأنّ كلّ صرف بحاجة لقانون، وليس هناك من إنفاق من دون إجازة تأتي من مجلس النوّاب، وهو ما لم يحصل”.
أضاف “طلبنا من وزير المال إعطاء الإذن لمصرف لبنان لتزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثّل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزيّ والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتمّ من خلالها السؤال عن الخطّة التي يجب اعتمادها ووفق أيّ أولويّات يتم السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك”.
وأعلن كنعان أنّ اللجنة قرّرت إحالة الملفّ إلى القضاء الماليّ وديوان المُحاسَبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال و”أن يكون للهيئة العامّة موقف، وذلك على خلفية مُخالفتين: الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة إلى مجلس النوّاب، وبمخالفة لمبدأ الشموليّة الذي تنصّ عليه المادة 83 من الدستور، أي إمّا من خلال الموازنة أو اعتماد إضافيّ أو اعتماد استثنائيّ، وهو ما لم يحصل”.
أضاف “المُخالفة الثانية هي بفتح اعتمادات خاصّة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدّت، على سبيل المثال، إلى تطيير الهبات بقيمة 5 مليارات دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحقّ لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصّة لا تمرُّ بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العموميّة”.
وأكد أنّ “الإتجاه هو لتحديد مسؤوليّات وإعطاء رسالة للسُلطة التنفيذيّة وللحكومات المُقبلة بعدم إمكان الاستمرار على هذا المنوال”.