علامة ترأس اجتماع لجنة «الشؤون الخارجيّة»: هناك تأخير بالتعاطي مع مشكلة العبور اللاشرعيّ

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين النائب فادي علامة، أنّ اللجنة تابعت في اجتماعها أمس «موضوع الزيارة الميدانيّة التي قامت بها منذ حوالى الأسبوعين بالتنسيق وترتيب من قيادة الجيش إلى المناطق الشماليّة الحدودية مع سورية»، موضحاً أنّها «كانت زيارة للاطلاع على واقع الأمور التي تحصل وعلى ما يُعانيه الجيش والقوى الأمنية الأخرى في المناطق الحدوديّة الشماليّة ومشكلة العبور اللاشرعيّ ودور المهرِّبين الذين ما زالوا موجودين إلى اليوم وكيفيّة التعاطي معهم».
أضاف «تبيّن لنا أن هناك خللاً معيّناً، هناك نوع من التأخير بالتعاطي مع هذا الملفّ في أماكن معيّنة، ودعونا اليوم وزارات الدفاع والداخليّة والعدل والأمن العام لنفهم أكثر أين هي الإشكالات، ولماذا البطء، وإذا كان هناك خلل نتيجة الأوضاع التي يمرُّ بها لبنان، لنفهمَ ما هو الوضع ونُسهِّل العمليّة أكثر، وكلُّها بهدف أن نقوّي أكثر عمليّة إدارة أزمة النزوح على الصعيد الداخليّ».
وتابع «استمعنا إلى أكثر من رأيّ، والملفّات الموجودة عند القضاء كبيرة، سنتقدّم كلجنة للشؤون الخارجيّة بورقة إلى وزارة العدل لتشرح لنا نوعيّة المشاكل ولماذا الخلل، وأتفهّم أنّ 90 بالمئة من الملفّات الجزائيّة تعود للسوريين في لبنان، ونأمل أن نأخذ توضيحاً أكثر وأن نستفيد من المعطيات الموجودة عند وزارة العدل، لنُساعِد وننسِّق مع القوى الأمنيّة ونستطيع ضبط هذا الملفّ أكثر».
وأشار إلى أنّ الأمن العام لم يتسلّم الداتا، موضحاً أنّ هناك شروطاً تضعها مفوضيّة اللاجئين، أملاً أن تكون الداتا في عهدة الأمن العام الأسبوع المُقبل.
وقال «طُرِح موضوع يتعلّق بالتواصل مع الحكومة السوريّة، فهمنا أنّ الموعد والنيّة للقاء وزير الخارجيّة السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون إثر عودة وزير الخارجيّة من أميركا».
أضاف «طُرِح موضوع يتعلّق بضرورة تسديد أو زيادة الغرامات لتكون موجعة بالنسبة للمهرّبين، هذه من الأمور التي استحوذت على نقاش وجدل داخل اللجنة. كما تطرقت اللجنة إلى موضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تبلّغوا أنّ عقودهم تنتهي آخر السنة، وبالتالي لن يعود هناك من ملحقين اقتصاديين في السفارات، ونحن بحاجة لتفعيل التبادل التجاريّ وصادراتنا في الخارج. رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء مع وزير الخارجيّة والمعنيين في حضور لجنة الاقتصاد والوزارات المعنيّة والمعنيين، وسيكون هذا الأمر ضمن ورشة عمل في مجلس النوّاب خلال أسبوع أو عشرة أيّام، لنستفيد من خبرات المحققين الاقتصاديين».
وأشار إلى أنّه تم التطرق إلى «الحادثة التي حصلت مع مندوبتنا في نيويورك، وكان هناك أكثر من ملاحظة، فالزملاء أعضاء اللجنة يعتبرون أنّ ما حصل خلق نوعاً من الجوّ غير المريح لدى الدبلوماسيين، وهناك ضرورة أن نستمع لوزارة الخارجيّة وسنسعى لتحديد موعد مع وزير الخارجيّة بعد عودته ليشرح ما هو العمل الإجراميّ والإداريّ بحقّ المندوبة».
وختم «والنقطة الأخيرة التي تطرّقنا إليها لها علاقة بالمأساة التي حصلت في منطقة القوقاز، حيث تعرض 20 ألف أرمينيّ لتهجير قسريّ وجماعيّ، واللجنة تدعو المجتمع الدولي للعمل من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم وتأمين السُبل الكفيلة في إطار القانون الدوليّ لتقرير المصير».