«الوفاء للمقاومة»: الحصار الأميركيّ على سورية يُهدِّد استقرار لبنان ويُفاقم أزمته الاقتصاديّة

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ «السياسة الأميركيّة الراعية لإرهاب الكيان الصهيونيّ والمروِّجة لتطبيع العلاقات معه والاعتراف بشرعيّة احتلاله لفلسطين وتشريد شعبها وتهديد أبناء المنطقة ودولها واستقرارها وأمنها، هي المسؤولة عن كلّ الجرائم والاعتداءات التي يُنفّذها هذا الكيان المفتَعَل».
وأشارت في بيان بعد اجتماعها الدوريّ أمس في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد إلى أنّ السياسة الأميركيّة «هي المسؤولة عن كلّ ما ارتكبته عصابات الإرهاب التكفيريّ في لبنان وسورية والعراق، خدمةً لمصلحة الكيان الصهيوني وتنفيذاً لمخطّط تذليل العقبات وإزالة الموانع أمام مشروع التطبيع المرسوم الذي تُراهن على إنجازه الإدارة الأميركيّة لإحكام هيمنتها وتسلُّطها على دول المنطقة وأنظمتها وثرواتها وممرّاتها المائيّة الإستراتيجيّة».
وأوضحت أنّ «التطبيع ليس تكتيكاً في مشروع مواجهة العدوّ الصهيونيّ كما يُحاول المتورطون تبريره، وإنّما هو تفريطٌ مجانيٌّ بكلّ ما تملكه دول المنطقة من إمكانات وإشراك للعدوّ الوجوديّ في التصرُّف بها أولاً ومصادرتها لاحقاً»، معتبرةً أنّ «التطبيع مع الكيان الصهيونيّ هو انهزام طوعيّ وخيانة للأمّة ولقضيّتها ولشعوبها والانزلاق نحوه، سواء كان من فرد أو جهة أو دولة، سيكون موضع إدانة شديدة وازدراء من كلّ الأحرار والشرفاء في منطقتنا والعالم».
وأكّدت أنّ «فرض الحصار والعقوبات الأميركيّة على سورية دولةً وشعباً، يُطاول لبنان ويُهدّد وضعه واستقراره ويُفاقم أزمته الاقتصاديّة المفتعَلة من أجل تمرير مشاريع سياسيّة تستهدف المقاومة وظهيرها، ودورها التحرّريّ والتحريريّ. كما يستهدف إضعاف كلّ مَواطِن القوّة وإمكانات الصمود وصولاً إلى فرض الإذعان والوصاية وتقرير المصير بعيداً عن إرادة الشعوب في لبنان وسورية والعراق وغيرها».
ولفتت إلى أنّ «ادّعاء الإدارة الأميركيّة صداقتها للبنان، هو كذب وخداع وتضليل لا ينطلي على شعبنا الذي يُعاني تداعيات الحصار اللئيم على سورية سواء على صعيد التردّي الاقتصاديّ أو على صعيد التهديد المتواصل للاستقرار الأمنيّ والسياسيّ»، مؤكّدةً أنّ «مشكلة النازحين السوريين هي إحدى نتائج العدوان الأميركيّ المقنَّع على سورية، وإنّ معالجة هذه المشكلة تقتضي وقف أميركا دعم الإرهاب التكفيريّ ورفع العقوبات وفك الحصار عن سورية والكفّ عن سياسات الدجل والنفاق الغربيّ التي تُنفَّذ في سورية ولبنان خدمةً لمصالح الكيان الصهيونيّ ودول الغرب، وفق منهجيّة عنصريّة فاضحة لا تستطيع كل لافتات حقوق الإنسان أن تُخفي البعد العدوانيّ الذي ترمي إليه هذه السياسات عبر الاستثمار السياسيّ في أزمة النازحين السوريين».
ورأت أنّه «آن الأوان لوقف هذا الاستثمار المرفوض وعلى اللبنانيين أن يفرضوا المعالجة المناسبة لهذا الملفّ بما يحقّق مصلحة لبنان والنازحين».
وإذ أسفت الكتلة «لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابيّ (نبيه برّي)»، أشارت إلى أنّها تُتابع وتُقدِّر «الجهود التي تُبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ عبر المعبر الدستوريّ الذي لا مفرّ فيه من التفاهم مهما كابرَ المكابرون».
ولفتت إلى أنّ «أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر إذا لم يتمّ التوصُّل إلى معالجات سريعة لها واتخاذ إجراءات احترازيّة تحول دون المزيد من التصدُّعات والانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسَّسة وقطاع».
وشدّدت على أنّ «التفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ هو المدخل الوطنيّ الضروريّ لترميم أو إعادة تفعيل مؤسَّسات السُلطة والأجهزة».
وسلّطت الضوء «على العناصر الإيجابيّة التي تآلفت في جهوزية وأداء الجيش المصريّ والجيش السوريّ ونسجت في حرب تشرين من العام 1973 انتصاراً مهمّاً على الصهاينة، أثبت أنّ الهزيمة ليست قدراً لأمّتنا بل هي تسلُّل عابر في لحظة الغفلة»، مُضيفةً إنّه «إذا كان من فضلٍ للمقاومة في منطقة يحاول الأعداء والمتواطئون أن يحاصروها بالهزائم، فهو فضل إذكاء إرادة الصمود وتأجيج الوعيّ وتحقيق الإنجازات إلى الحدّ الذي ييأس معه المخطِّطون ووكلاؤهم، من إمكان تحقيق ظَفرٍ لهم إزاء يقظة شعبنا المقاوم وجهوزيّته البطوليّة الدائمة».