نخالة في تأسيس الجهاد: المطبّعون يدوسون على دمائنا… والضفة رأس حربة المقاومة وغزة درعها الطيران السوري والروسي في غارات على مواقع التركستاني الإيغور يفتح معركة جسر الشغور بري وحردان وفرنجية يعزون الأسد… ومهرجان البعث تضامن مع سورية… ونصرالله لم يلتق باسيل

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
شهدت غزة وطولكرم ولبنان وسورية مهرجانات متزامنة في ذكرى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر فيها حجم الامتداد الشعبي والسياسي المتعاظم للحركة، بالتوازي مع ما أظهره العرض العسكري قبل يومين ومن قبله المعارك التي خاضتها الجهاد، من تعاظم في قوتها العسكرية وصولاً لبناء معادلة ردع منفردة بوجه جيش الإحتلال، وجاءت كلمة الأمين العام للجهاد زياد نخالة لترسم ثوابت سياسية يصعب تجاوزها فلسطينيا، مؤكداً أن لا مكان لوحدة الفصائل دون الاتفاق على ثنائية تبني خيار المقاومة المسلحة ورفض الاعتراف بكيان الاحتلال، وأن العلاقة بين الجهاد وحماس ثابتة، وأن ملف الأسرى أولوية، وأن الضفة الغربية رأس حربة المقاومة وغزة هي درعها، راسماً معادلة في المواجهة مع مسار التطبيع الذي تسلكه بعض الدول العربية باعتباره شراكة غير مشروعة في العدوان على الشعب الفلسطيني والسعي إلى تصفية قضيته، وليس مجرد شأن سيادي يخصّ الدول التي تتبناه، قائلاً، إن المطبعين يدوسون على دماء الفلسطينيين وقضيتهم وهويتهم.
في سورية التي لا زالت تبلسم جرحها النازف دماً بعد الجريمة الإرهابية التي استهدفت الكلية الحربية في حمص، لم يتأخر الجيش في الردّ حيث واصل الطيران السوري والروسي معاً شن الغارات على مواقع الحزب التركستاني الإسلامي الذي يمثل الإيغور الصينيين المتطرفين الوهابيين المنضوين تحت راية جبهة النصرة، بما بدا إعلاناً عن القناعة بوقوفه وراء التفجير الإرهابي في حمص. وتشير مصادر متابعة لطبيعة العمليات العسكرية أن احتمال تحولها إلى عمل بري نحو منطقة جسر الشغور لا يبدو بعيداً، لضمان منع تكرار الهجمات الإرهابية المماثلة وتعطيل مفعول الرسائل التي حملها التفجير، سواء في استهداف الشراكة الاستراتيجية الصينية السورية، أو في محاولة خلق إرباك إضافي للجيش السوري والدولة السورية، ضمن الخطة الأميركية التي تفتعل الأزمات عبر التحريض والإدارة في مناطق مختلفة من سورية شمالاً وجنوباً.
تضامناً مع سورية وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان والوزير السابق سليمان فرنجية برقيات تعزية للرئيس السوري بشار الأسد، وتحوّل مهرجان سياسي أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي في ذكرى حرب تشرين، تحدث خلاله أمينه العام علي حجازي وعدد من ممثلي الأحزاب الوطنية، إلى لقاء تضامني مع سورية في وجه الجريمة التي استهدفتها، والتي اعتبرها المتحدثون امتداداً للاستهداف المستمرّ للجيش السوري منذ حرب تشرين التي كتب خلالها هذا الجيش ملاحم بطولية.
في الشأن الرئاسي نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» ما تمّ تداوله عن لقاء ضمّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قيل إن زوجة باسيل السيدة شانتال عون باسيل شاركت فيه، بينما لا تزال المراوحة سيدة الموقف في المباحثات التي يجريها الموفد القطري، بينما تصاعد حضور ملف النازحين السوريين أمنياً مع تزايد الإشكالات التي تترافق مع تحريض عنصري تقوده القوات اللبنانية، ما استدعى ردوداً وتعليقات من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل، بينما شهد سجن زحلة حريقاً بعد تمرّد السجناء انتهى الى وفاة عدد من السجناء وتدخل الجيش.
وفيما لا يزال ملف النزوح السوري يتصدّر واجهة المشهد الداخلي مع تصاعد المخاطر الأمنية التي بدأت تظهر على أرض الواقع في بعض المناطق لا سيما الإشكال الكبير بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة والتي شكلت «بروفا» ستتكرّر في مناطق أخرى وآخرها في جديدة المتن مساء أمس، طغت على المواقف السياسية رسائل التعزية للرئيس السوري بشار الأسد والتضامن مع الدولة السورية وإدانة العدوان الإرهابي على سورية باستهداف الكلية الحربية في حمص بصواريخ عبر مسيّرات حربية أدّت الى استشهاد وجرح عدد كبير من العسكريين والمدنيين.
وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد، معزياً، وجاء في نص البرقية «بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سورية قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سورية والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها».
وأبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان الى الرئيس الأسد معزياً، وقال: «نتوجّه الى سيادتكم وعبركم الى قيادة الجيش وأسر الشهداء، بأحرّ التعازي بشهداء المجزرة الإرهابية التي ارتكبها الإرهاب ورعاته خلال حفل تخريج ضباط الكلية الحربية»، أضاف: «إن هذه المجزرة الإرهابية تكشف للقاصي والداني حجم الإجرام الذي تغذيه قوى دولية وإقليمية والعدو الصهيوني، وبأن الحرب الإرهابية الكونية على سورية لا تزال مستمرة عبر المجازر والحصار الظالم».
وأكد «وقوفنا الى جانب جيش تشرين في معاركه المصيرية لدحر الاحتلال والإرهاب، فكلنا ثقة بأن سورية بقيادتكم، ستواصل انتصاراتها الظافرة الممهورة بدماء الشهداء الذين هم طليعة انتصارتنا الكبرى». وتابع حردان: «العهد أن نبقى على طريق الصراع في معركة دحر الإرهاب والدفاع عن السيادة والكرامة. والتحية لجيش تشرين الباسل في ذكرى حرب تشرين التحريرية. والرحمة لشهداء المجزرة وكل الشهداء».
وبدوره، كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر منصة «اكس»: «كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسورية قيادة وشعباً في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرّج الضباط في حمص… حمى الله المنطقة من الإرهاب».
في غضون ذلك، تسود حالة من القلق والذعر المناطق اللبنانية حيث ينتشر النازحون السوريون بعد الإشكال الكبير الذي حصل في الدورة مساء الخميس وفي الجديدة أمس، وتمدّد هذه الإشكالات الى مناطق أخرى تتحول فتنة بين اللبنانيين والسوريين تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي.
وأفيد أن لم يتخلل إشكال الدورة استخدام أي سلاح حربي، لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبين أن أوراقهم غير قانونية وتم تسليمهم إلى الأمن العام.
وأمس، وقع إشكال كبير واشتباك وتضارب بين لبنانيين وسوريين أمام حلويات الملك في جديدة المتن وسمع إطلاق نار.
وبعد إشكال الدورة، توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام تطلب «اتخاذ القرارات المناسبة الآيلة لإغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين».
وحذرت مصادر سياسية ومطلعة على الوضع الأمني، من مشروع فتنة وتجري تغذيته بخطاب الكراهية والتحريض والعنصرية ضد النازحين السوريين، مشيرة الى أن ما يجري الآن من موجات نزوح كثيفة الى لبنان والاشتباكات مخطط لها، منبّهة من أن إشارة تفجير قنبلة النازحين السوريين في لبنان اقتربت، ما نشهده من إشكالات إلا مرحلة تمهيدية للفتنة الكبرى. وكشفت المصادر لـ»البناء» الى أن «هناك جهات تعمل على بث أجواء التحريض بين صفوف اللبنانيين والسوريين بالتزامن مع خلق مناخ سياسي تحريضي ضد النازحين من خلال تحميل النازحين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان والظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وتخويف اللبنانيين من أعمال أمنية وإرهابية يحضر لها النازحون ضدهم، إضافة الى الخطاب السياسي الذي يصدر من أحزاب سياسية تقوم باستثمار الأزمة لتحقيق أهدافها الخبيثة وتخديم المشروع الخارجي». وشددت المصادر على أنه وبعد تحقيق أحد أهداف الحرب على سورية بتهجير ملايين السوريين الى الدول المجاورة والبعيدة، فالمشروع الخارجي اليوم هو إدارة النزوح والتهجير عبر دفع المزيد من موجات النزوح الى لبنان وإغراق المجتمع بهم والعمل الى دمجهم لإحداث تغيير ديموغرافي – ثقافي تمهيداً لتغيير سياسي وتدمير اقتصادي إضافي واستخدامهم أمنياً ضد حزب الله بهدف تعديل موازين القوى العسكرية في لبنان كما تمّ استخدام التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق والجرود اللبنانية – السورية خلال السنوات العشر الماضية.
وإذ حذرت أوساط سياسية مسيحية عبر «البناء» من تعمّد جهات سياسية تحريض «البيئة المسيحية» ضد السوريين لشد العصب المسيحي خدمة لأهداف سياسية، رأى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أنّ ما حصل في منطقة الدورة «خطير ويتطلّب وعيًا مجتمعيًا وحزمًا من أجهزة الدولة». ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ هذه نتيجة تقاعس الحكومة وتآمر المجتمع الدولي وتقصير الأجهزة المعنية. كل فريق يستثمر ويحرّض على العنف ضد النازحين يتحمّل مسؤولية خطر جرّ البلاد لمشاكل أمنية وأحداث لا أحد يعلم إلى أين تؤدّي».
وشدّد باسيل على «أننا نرفض العنف ضد النازحين والأمن الذاتي والحقن والتحريض»، موضحًا أنّ «الموقف الصحيح يكون بالضغط على المنظمات الدولية وتطبيق الوزارات والبلديات للقوانين، ومنع دخول أفواج جديدة من النازحين وضبط الجيش والأجهزة الأمنية للحدود وتحريك كل مؤسسات الدولة لتأمين العودة السريعة».
واسترعى ملف النزوح مواقف سياسية وردود فعل مضادة، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وبعد انتقاد التيار لها بالاستثمار السياسي بأزمة النزوح، وصفت «القوات» التيار بأنه «التيار التضليلي» ويقلب الحقائق، للتنصّل من مسؤوليّاته.
بدورها، دعت كتلة اللقاء الديموقراطي في بيان الى «وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمّى «تصدير» النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال». كما دعت «المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين من دون أي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف».
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن «الحل بحوار وتسوية، ودون ذلك نترك البلد بيد مفوضية اللاجئين التي تتعامل مع لبنان كالوكالة الدولية لليهود، واللعبة الأممية تقود أخطر حرب اتجاه الدولة، وتموّل النزوح الجديد على حساب بقاء لبنان، فيما الجمعيات الدولية تستبيح البلد والمدارس الرسمية وبعض المعاقل الأمنية، وتعدّ داتا بأخطر ملفات البلد، فعليكم إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين ومعاقبة جمعياتها وإنقاذ السيادة اللبنانية من لعبة السفارات».
ووجه المفتي قبلان خطابه للسياسيين بالقول: «لا بد من تسوية رئاسية للخلاص من هذه الحكومة الكسولة، والبلد لا يقوم إلا بحكومة قوية وفاعلة ولا تعرف الاعتذار. وحذارِ من قتل الناس، لأن الأسواق في حالة فوضى وفلتان والمؤسسات التجارية غير اللبنانية تجتاح كل القطاعات دون صفة قانونية، والحكومة والمؤسسات والأجهزة المقصّرة في هذا المجال مدانة بشدة، ولا بد لحماية لبنان حماية الأسواق واليد العاملة والمؤسسات اللبنانية التجارية».
وتوقعت مصادر مطلعة على الوضع الأمني تزايد موجات الهجرة غير الشرعية من لبنان عبر البحر الى أوروبا، بعد الإجراءات التي فرضتها الدولة اللبنانية على النازحين السوريين في لبنان والتي ستحدّ من حرية تحركاتهم وعملهم غير القانوني، مشيرة لـ»البناء» إلى أن «الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في الحدّ من عبور النازحين الى أوروبا، لكن لن يتمكّن من ضبط كل موجات النزوح لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء حيث تستغل عصابات التهريب هذا الوقت لإرسال قوارب الهجرة الى اوروبا». إلا أن أوساطاً سياسية تساءلت: «لماذا يتم ضبط الحدود البحرية ويلقي القبض على كل قوارب النزوح الى أوروبا ولا تضبط الحدود البرية مع سورية من النازحين السوريين الى لبنان؟».
وفي سياق ذلك، أنقذت القوات البحرية في الجيش مراكب 125 شخصًا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.
وكان المركب انطلق من شاطئ العبدة، وتعطل محركه، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، وهم من الجنسية السورية، ولبناني واحد. وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الاسعافات الأولية إليهم.
وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم خلال لقاءاته في اليرزة، وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة، وطمأن الى أن «الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والإستقرار، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات».
ويبدو أن الملف الرئاسي دخل في مراوحة طويلة وقاتلة على وقع الأحداث الأمنية الخطيرة والمزيد من التدهور المالي والاقتصادي، ولم يسجل المشهد الرئاسي أية مستجدات باستثناء بعض المعلومات غير المؤكدة.
وفي حين أفادت مصادر إعلامية عن حصول لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعقيلته شانتال عون باسيل، نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» حصول هذا اللقاء.
إلا أن المصادر نفسها أشارت الى أن «الموفد القطري سيقوم الأسبوع المقبل بجولة جديدة على القوى السياسية بتصميم أكبر من السعودية وأميركا للاتفاق على اسم مشترك للرئاسة»، لافتة الى أن «الوزير القطري محمد الخليفي لن يزور لبنان بسلة فارغة بل سيأتي لتتويج مساعي الموفد القطري الحالية إن وصلت إلى توافق القوى اللبنانية على خيار ثالث». وأشارت الى أن «الرئيس بري رد على قائد الجيش قائلاً (البلد ما بيحمل ساعة بلا قائد جيش ومنمددلك) فأجابه عون (ما بدي تمددولي لكن ضروري التعيين في رئاسة الأركان)».
وكان الموفد القطري واصل لقاءاته مع الكتل النيابية، فاجتمع أمس مع كتلة «تجدّد»، وقال النائب أديب عبد المسيح: «الحل الأسهل هو فتح المجلس النيابي ولتكن العملية الانتخابية لعبة ديمقراطية». أضاف: «الموفد القطري سألنا عن إمكانية التوجه إلى خيار ثالث للتوجه لاحقاً إلى الثنائي الشيعي وتمّ التباحث في أسماء وكان الجواب القطري «لن نتدخل بلعبة الأسماء».
على صعيد آخر، أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، حول أحداث سجن زحلة، أنّه «نتيجة إحباط قوى الأمن الداخلي لعمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة، قام عدد من السجناء بافتعال حريق أدّى إلى سقوط ضحايا بسبب تنشقّهم الدخان الكثيف».
وأجرى وزير الداخلية بسام مولوي اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، وبالفعل أرسل الجيش وحدات الى السجن وعمل على مؤازرة القوى الأمنية وتمكن من ضبط الوضع.
على مقلب آخر، كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث الى قناة «المنار»، أنّ «المسوحات في البلوكات الجنوبية تدلّ على وجود غاز أو نفط في البحر في لبنان، والأمر يرتبط بالوقت والكلفة فقط».