عمومية الأولمبية اللبنانية «غير العادية « دعوة الاتحادات والأفراد التزام القوانين

عقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية عصر أمس الإثنين جمعية عمومية “غير عادية” حضرها رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ ونائب الرئيس أسعد النخل والأمين العام جودت شاكر وأمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة والمحاسب ربيع سالم والأعضاء ريمون سكر ورافي ممجوغليان وهشام جرادي وممثلو 17 اتحاداً من أصل 28. بداية، ألقى المحاسب ربيع سالم محضر الجلسة السابقة وتمّت المصادقة عليه، ثمّ ألقى رئيس اللجنة الدكتور جلخ كلمة أشار فيها إلى “أننا نلتقي اليوم لتصويب عدد من الأمور ولوضع الأمور في نصابها ولمعالجة مكامن الخلل الحاصل وفق ثلاثة أمور هي :
– الأمر الأول: لجوء اتحادين أولمبيين وهما اتحادا المصارعة ورفع الاثقال إلى القضاء المدني بدلاً من اللجوء الى مجلس التحكيم المرجع الصالح للبت بالنزاعات حسب أنظمة وقوانين اللجنة الأولمبية اللبنانية والدولية ولكن جرى رفع عدة دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية اللبنانية ورغم الكتب والإنذارات بتصحيح المسار، لكن من كان وراءها استمروا بها ومن بينهم عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية خضر مقلد في سابقة خطرة وهو أمر مرفوض، وطلبنا منه مراراً سحب الدعوى او الاستقالة فتمنّع .
-الأمر الثاني: ما سمعناه عن أن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس عمل على نجاة الرياضة اللبنانية من كارثة هو أمر مضحك مبكٍ، ولتصويب الأمر فكلاّس غض النظر ووضع جانباً ما صدر عن جمعيتين عموميتين اولمبيتين بحضور 17 اتحادا من أصل 27 اتحادا اولمبيا ولم يعترف بقرارات هذه الاتحادات الاولمبية. وهو أمر مستغرب فأين احترام القرارات الأولمبية؟ واين احترام الانظمة والقوانين والديمقراطية في الرياضة؟
وأضاف: أود التذكير مرة جديدة ان لا سلطة لوزير الشباب والرياضة على اللجنة الأولمبية وفق الأولمبية الشرعية هي تلك المنتخبة في العام 2021 وهو الأمر غير صحيح وقرار غير قانوني. فاللجنة الاولمبية الدولية اعترفت بقرارات الجمعيتين العموميتين الأخيرتين وانتخاب ثلاثة أعضاء جدد ومنهم الصديق جودت شاكر الذي انتخب أميناً عاماً للجنة الأولمبية.
الأمر الثالث: أراد بعض المعرقلين إرسال بعثة ثانية الى دورة الألعاب الآسيوية في هانغزو الصينية واظهار الانقسام الحاصل وضرب القيم الوطنية بعرض الحائط وحرموا بعض الرياضيات والرياضيين من المشاركة مع البعثة اللبنانية الشرعية مما حرم لبنان إحراز ميداليات خاصة عبر الرباعتين محاسن فتوح وألكسا مينا وهو أمر مرفوض ونضعه برسم المعنيين والإتحادات الدولية.
إِزاء ما تقدّم نضع امامكم هذه الحقائق الدامغة لما يجري مع يقيني انكم ستقفون الى جانب الحق كالعادة وتصوّتون في هذه الجلسة لحماية الرياضة اللبنانية والحركة الأولمبية واستقلاليتها”.
وكانت عدّة مداخلات من أعضاء الجمعية العمومية أبرزها من رؤساء اتحادات المبارزة جهاد سلامة وكرة السلة أكرم الحلبي والتنس أوليفر فيصل واتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصو والتايكواندو حبيب ظريفة. وقد أجمعت على رفض التغاضي عن الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية من اتحادات وأفراد وضرورة مراسلة هذه الاتحادات والأفراد والطلب منها التراجع عنها وإلاّ اتخذت القرارات الرادعة ومن بينها رفع الدعوى لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، كما رفعت توصية تمّت الموافقة عليها تقضي بإمهال اتحادي المصارعة ورفع الأثقال لمدة أسبوع قبل تنفيذ القرار بتعليق العضوية لدى اللجنة الأولمبية اللبنانية لمدة سنتين في حين توقيف رئيس اتحاد التجذيف حسان رستم ونائب رئيس اتحاد الأثقال خضر مقلّد عن العمل الإداري لمدة 5 سنوات.
وأجاب الدكتور جلخ على هذه المداخلات بإيضاحات حول المشاركة في هانغزو بأن اللجنة الأولمبية لم تحرم أحد من الاتحادات المشاركة وخصوصاً أن اللاعبين لكل الاتحادات حصلوا على مساعدات من صندوق التضامن الأولمبي وإننا عرضنا الموضوع مع الجهات في اللجنة الأولمبية الدولية التي أكّدت ضرورة التواصل مع الرياضيين في حال تقاعست هذه الاتحادات عن القيام بدورها.