لجنة المال: اعتراضات على موازنة 2024 ومرسوم الإحالة
بدأت لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، مناقشة مشروع موازنة العام 2024. وبعد الاجتماع قال كنعان “حصل نقاش مطوّل حول ضرورة توقيع كلّ الوزراء مرسوم الإحالة، لأنّ الحكومة بكل وزرائها تأخذ مكان رئيس الجمهوريّة وليس رئيس الحكومة وحده”.
وتابع “بعدها شرح وزير المال هيكليّة الموازنة وفي ضوء النقاشات، تبيّن وفقاً لمداخلات النواب أنّ موازنة 2024 تشغيلية، ونسبة الاستثمار فيها أقلّ من 7%. وهي كناية عن تجميع إيرادات من خلال فصل ضريبيّ أساسيّ. ووزارة المال تقول إنّ لا زيادات ضريبيّة في الموازنة، بل ما تقوم به محاولة للحاق بتدهور الليرة، ومن خلال الوصول بالرسوم والضرائب إلى سعر صرف هو 85 ألف ليرة. لكن توجّه لجنة المال بناءً على مناقشات النواب، يعتبر أن ذلك يشكّل اختلالاً، في ضوء بقاء رواتب القطاع العام كما هي، وعدم لحاقها بسعر الصرف، وأن لا توحيدَ لسعر الصرف أصلاً في مشروع الموازنة وإن كان قريباً من سعر السوق ولعدم شموله كلّ الالتزامات”.
أضاف “جرى الحديث عن الإصلاح الضريبيّ، وسجّلت اعتراضات عدّة على هذا الصعيد. إذ لا يُمكن الدخول إلى الضرائب والرسوم بشكل جزئيّ، كمن “ينقي تنقاية”. بينما المطلوب، لا مجرد دخول محاسبيّ لتخفيض العجز، بل وضع توجّه عام للإصلاح الضريبيّ في لبنان يُترجَم بالموازنة، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدوليّ، وقد سبق لنا وطالبنا به في لجنة المال منذ 2010”.
وأشار إلى أنّ “مسألة أساسيّة أخرى طُرحت، وهي التحصيل الفعليّ والعمليّ للضرائب. فأرقام الإيرادات الواردة في مشروع الموازنة تصل إلى 277 ألف مليار ليرة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن إمكان تحصيلها، وهل الزيادات أو التصحيح كما سمّته الحكومة، ممكن التحقيق؟ وهل ستصمد هذه البنود وهذه الأرقام في المجلس النيابيّ، في ظلّ وجود اعتراضات وملاحظات عدّة على أكثر من مادة ضريبية؟”.
وتابع “جرى طرح مسألة التهرُّب الضريبيّ، وقد رأى عدد من النوّاب، وقبل زيادة الضرائب، ضرورة إيقاف التهرُّب الجمركيّ الذي يصل الى أكثر من مليار دولار في السنة، بحسب تقرير البنك الدوليّ”.
وأشار إلى أنّ “الجلسة تخلّلتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل إلى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكّد من مدى واقعيّتها”، معلناً “أنّنا سنكون على موعد يوميّ مع الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل”.
