«القومي» شارك بوقفة لـبيت أطفال الصمود ودار نلسن ومؤسسة عامل الدولية أمام الإسكوا

قدّم رئيس جمعية بيت أطفال الصمود الدكتور قاسم عينا ومدير دار نلسن للنشر الروائي سليمان بختي ورئيس مؤسسة «عامل الدولية» والمنسق العام لـ «تجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية» الدكتور كامل مهنا، بواسطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية الدكتور عمران ريزا، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة التي تشهد عملية إبادة بحق المدنيين ضدّ كلّ الشرائع الدولية والقوانين الإنسانية، في ظلّ ازدواجية معايير الدول الغربية وانحيازهم الرسمي الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي وصمْتهم حيال الجريمة ضدّ الإنسانية التي ترتكب على مرأى العالم ومسمعه في قطاع غزة.
وكانت الهيئات المذكورة قد نفذت وقفة تضامنية مع أهالي غزة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي، أمام مقرّ الأمم المتحدة في الإسكوا في بيروت، بمشاركة ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي سماح مهدي وحشد من العاملين والمتطوّعين والطلاب في المؤسسات.
وطالبت المذكرة بمحاكمة المسؤولين في «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية وفتح الممرات الإنسانية إلى غزة والتصدّي إلى الأوامر الصادرة عن حكومة «إسرائيل» لتهجير المدنيين من شمال القطاع بحزم ورفض كامل.
وجاء في المذكرة:
«إننا نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ ونطالبكم باتخاذ الإجراءات المناسبة وحشد الدعم الدولي لدعم قرار وقف إطلاق النار في ظلّ الانتهاكات الشنيعة لكلّ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، التي نشهدها مباشرة على الشاشات في غزة وفي الأراضي الفلسطينية، والتي راح ضحيتها حتى لحظة كتابة هذه الرسالة آلاف الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنّ المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية، وحتى أكياس الجثث، نفدت في غزة بسبب الحصار.
إنّ هذه الحرب الوحشية، قد تسبّبت خلال أقلّ من شهر بسقوط 6546 ضحية في غزة، منهم 2704 طفلاً و1584 سيدة و364 مسناً، إضافة إلى أكثر من 17 ألف جريح، وتدمير وتضرر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية وشن 115 هجوماً على المرافق الصحية وإخراج 12 مستشفى و21 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب القصف، فيما لا يزال هناك أكثر من 1600 مفقود تحت الركام، 750 منهم أطفال، إضافة إلى تدمير 17 مسجداً وكنيسة وعدداً من المدارس، فما الذي سيحصل لو امتدّت هذه الحرب أكثر؟
إنّ المنظمات الطبية والإنسانية الفاعلة في غزة قد أعلنت أنّ أطفال غزة سيموتون بسبب الجفاف الشديد، وتهاوي القدرات الاستيعابية للقطاع الطبي في القطاع، نتيجة استهداف هذه المرافق الصحية من جهة، ونقص المواد والمستلزمات الطبية من جهة أخرى، فيما تحوّلت أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض بشكل كامل، وأصبح سكان المناطق الشمالية جميعهم نازحين، فيما لا تفرّق إسرائيل بين الأهداف وهي تمعن في استهداف التجمعات المدنية بشكل متواصل منذ 7 تشرين الأول وحتى هذه الساعة، ضاربة بعرض الحائط كلّ القوانين والأعراف والشرائع الإنسانية، بغطاء من بعض الدول الكبرى التي تنحاز بشكل كامل لإسرائيل.
إنّ إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة يجب أن يهزّ الضمير العالمي. لأنّ ذلك يعني أنه ومع استمرار القصف واشتداده، أنّ كافة الجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون سيفقدون خدمات العلاج كلياً، وأنّ مرضى السرطان بلا أدوية وجلسات علاج كيماوي، ومرضى الكلى سيُحرَمون من جلسات الغسيل، مئات الأطفال الخدّج في خطر، آلاف الجرحى تبقى جروحهم مفتوحة، مستشفيات غزة ستتحوّل خلال ساعات قليلة إلى مقابر جماعية، هذا في ظلّ التهديدات اليومية التي ترسلها إسرائيل للمستشفيات ومطالبات الإخلاء، وجريمة قصف المستشفى المعمداني البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 700 إنسان كانوا يتخذونها كملجأ لهم.
إنّ نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين في الضفة والذين قتلت إسرائيل منهم ما يزيد عن 100 شخص خلال الأسبوعين الماضيين ومن ضمنهم أطفال، والعقوبة الجماعية المتمثلة بفرض الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ 16 عاماً، والإمعان في قصف المدنيين وتهديدهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، هي ارتكابات ضدّ الإنسانية تستوجب انعقاد جلسة خاصة على وجه السرعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للحدّ من هذه الارتكابات الاسرائيلية التي تساهم في إشعال الحرب وتهديد استقرار المنطقة كلها.
إنّ غياب حلّ القضية الفلسطينية بعد 75 عاماً من المعاناة والتشرّد، ومواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الوحشية والعنصرية ضدّ الفلسطينيين، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومساندته في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالحياة الكريمة وإنهاء عقود من الاحتلال، تطبيقاً لكافة القرارات والمراسيم الصادرة عن الأمم المتحدة والمعترف بها من قبل معظم دول العالم هو سبب المأساة التي نشهدها اليوم، ونحن نطالبكم بأن يكون إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتطبيق القانون الدولي هو عنوان هذه المرحلة.
ونحن بصفتنا كفاعلين في الشأن الإنساني على المستوى العالمي، نطالب الأمم المتحدة للضغط على حلفاء إسرائيل، بمن فيهم أميركا والمملكة المتحدة، على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية، والامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والمواد العسكرية، ومنع التصريحات السياسية التي تضفي الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وقبول الهدنة الإنسانية ورفع حصارها غير القانوني المفروض على غزة.
إنّ إسرائيل تنتهك بشكل صارخ أكثر من 12 اتفاقية وقراراً ونصاً قانونياً صادراً عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، من ضمنها اتفاقيات جنيف الدّولية الأربع وخصوصاً المتعلقة باستهداف المدنيين العزل والمرافق الصحية والإنسانية والصحافيين، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدّولية لسنة 2004 الخاص بالجدار العازل والمعروفة بفتوى لاهاي، وقرارات مجلس الأمن الدّولي، التي لا تقيم لها اسرائيل أيّ وزن!