«تنسيق الجهود القانونية لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي» بدعوة من الجبهة الديمقراطية: لصياغة وثيقة قانونية توزع للسفارات وبيانات توضح الانتهاك الصهيوني للقانون الدولي وتنسيق مؤتر حقوقي وطني عام

نظمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جلسة حوارية بعنوان «تنسيق الجهود القانونية لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي»، شارك فيها عدد من المحامين والحقوقيين وخبراء في القانون الدولي ومنظمات مجتمع مدني ودوائر قانونية في الأحزاب والقوى والفصائل القومية واللبنانية والفلسطينية.
بكر
كلمة ترحيب افتتاحية من رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر، الذي أكد أن هناك إمكانية لتحريك دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، خاصة في ظل جرائم الحرب الموصوفة وحرب الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة.
وقدّم المشاركون عدة مداخلات أكدت على ضرورة تشكيل فريق عمل مختص يناقش الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ويعطي توصيفاً قانونياً دقيقاً لها، ويحدّد الجهة المعنية بتقديم الشكاوى والإدعاءات، ويضع التصورات القانونية العامة ويحضر الملفات المعنية من رصد وتوثيق دقيق لهذه الجرائم، وضبط المصطلحات القانونية.
كما أشار المشاركون إلى ازدواجية المعايير في القانون الدولي وقصور الأمم المتحدة وعجزها عن اتخاذ إجراءات حقيقية توفر للشعب الفلسطيني الحماية من عسف الاحتلال، واستهداف المدنيين الفلسطينيين. إضافة إلى ملاحظات حول المحاكم الدولية ودور المحكمة الجنائية الدولية والتعليق على كلام المدعي العام للمحكمة كريم خان، وأبعاده القانونية والسياسية، إلى جانب محكمة العدل الدولية التي ستصدر الفتوى الاستشارية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي في 19 شباط 2024، وكيفية البناء عليها لصالح الشعب الفلسطيني.
وناقش الحضور ضرورة تشكيل لجنة متابعة تضمّ جميع القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية التي تعنى بحقوق الإنسان، وضرورة صياغة وثيقة قانونية توزع للسفارات الأجنبية في لبنان، والمثابرة على إصدار بيانات توضح حجم الانتهاك الصهيوني للقانون الدولي.
وفي الختام تم الاتفاق على متابعة هذه الجلسات الحوارية بعناوين محددة من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل فرق عمل قانونية مختصة وإجراء التدريبات اللازمة لها، وعقد مؤتمر قانوني وطني عام.
المشاركون في اللقاء: ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي المحامي سماح مهدي، المحامي ضياء الدين زيبارة ممثلاً الدائرة القانونية في حركة أمل، المحامية ريما صليبا عن مفوضية حقوق الإنسان في الحزب التقدمي الاشتراكي إضافة للمحامية سوزان إسماعيل عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب، هيثم أبو الغزلان ممثلاً حركة الجهاد الإسلامي.
كما شارك أيضاً كل من الأستاذ فؤاد مطر عضو لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، والمحامي خليل بركات مسؤول هيئة المحامين في تجمّع اللجان والروابط الشعبية، والدكتور في القانون الدولي علي فضل الله ممثلاً التجمع الأكاديمي للدفاع عن فلسطين، والدكتور ثائر أيوب عن الاتحاد الدولي للحقوقيين، والأستاذ سهيل الناطور أمين سر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور حسن جوني ممثلاً عن الاتحاد الدولي للحقوقيين الديمقراطيين، والمحامي رفيق الحاج عضو لجنة مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين في بيروت.
أما على صعيد المنظمات الحقوقية، فقد شارك المحامي عمر الزعر ممثلاً جمعية نضال من أجل الإنسان، والدكتور في القانون الدولي محمد طي رئيس مرصد قانا لحقوق الإنسان، والمحامي نضال ذبيان ممثلاً عن الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع، والمحامية هلا حمزة رئيسة مؤسسة helping hands، والدكتور عباس قبلان رئيس الهيئة الوطنية للمعتقلين، والأستاذ محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والدكتور محمود العلي منسق مركز حقوق الإنسان للاجئين «عائدون»، وسعاد عبد الرحمن مديرة العلاقات العامة في جمعية المرأة الفلسطينية، وعدد من خبراء القانون الدولي والأكاديميين.