العالم بحاجة إلى نظام جنائي عدلي دولي غير خاضع للهيمنة الغربية …

‭}‬ يحيى صلاح الدين
يدور تساؤل مشروع مع حجم الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بدعم أميركي غربي حول مع غياب تامّ للأجهزة المعنية بالعدالة الجنائية الدولية لما يدور في غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني على مرأى من المجتمع الدولي، وأمام هذه الأجهزة الدولية، الأمر الذي يؤكد حقيقة غياب وموت الضمير الغربي وخضوع هذه الأجهزة للاعتبارات السياسية الغربية التي حالت في كثير من الأحيان دون إعمال عدالة مجلس الأمن بصورة كاملة، حيث كان «حقّ» النقض أو الفيتو حائلاً دون إحالة كثير من الانتهاكات إلى المحاكم الجنائية الخاصة.
والعامل الثاني هو عامل المصالح الاقتصادية الاستعمارية للغرب، فالعالم الغربي أصبح يستخدم هذه الأجهزة القضائية الدولية كأداة ويسلطها على من يشاء ويجعلها بدون فاعلية، وتغمض عيناها عمن يشاء، وهذا يجرّنا كشعوب عربية وإسلامية وغيرها من الشعوب الحرة التي ترفض الخضوع والانقياد الى الهيمنة الغربية الى ضرورة إنشاء أجهزة قضائية عدلية دولية مستقلة تؤدّي دور القضاء الجنائي الدولي تضمن تحقيق الحصول على العدالة وملاحقة وقمع جرائم الحرب ووضع الآليات العقابية لقمع الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني.
يجب على الدول والشعوب الحرة العمل سريعاً لعقد مؤتمر دولي ووضع اتفاقية دولية بديلة للنظام الجنائي الحالي الخاضع للغرب والخروج بنظام أساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الإسلامية الدولية ويحقق أعضاء هذا النظام مبدأ التضامن والمحاكمة والتسليم تجاه مجرمي الحرب ومنتهكي المعايير الدولية للقانون الدولي الإنساني، وتتعهّد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ أيّ إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعّالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة المنتهكة للقانون الدولي الإنساني من بينها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية.
مساوئ النظام الجنائي الدولي الحالي:
ـ غير قادر على تحقيق مبدأ الحياد والحماية لضحايا جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ـ خاضع لتوجهات الغرب السياسية ومصالحة الاقتصادية.
ـ لا توجد فيه آلية محددة للعقاب على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني.
ـ آلية الحصول على العدالة الجنائية الدولية فيه معقدة وغير متيسّرة إلا بإرادة وموافقة من الدول الغربية أعضاء مجلس الأمن التي ما غالباً ما تستعمل ما يسمّى حقّ الفيتو (رفض الطلب).
ـ سيف مسلط على الدول التي ترفض الهيمنة الغربية
يمسّ بالسيادة الوطنية للدول.
ـ غير قادر على الحدّ من سياسة الإفلات من العقاب.
ـ لا يقرّ ولا يعترف بعقوبة الإعدام على مجرمي الحرب رغم بشاعة ما ارتكبه هؤلاء المجرمين بحق المدنيين والإنسانية جمعاء.
وفي الختام أكرّر دعوتي لكلّ فرد في أمتنا العربية والإسلامية والى الشعوب والدول الحرة في العالم أجمع وخاصة روسيا الصين فنزويلا بوليفيا كوبا وغيرها أن نبدأ معاً في العمل على إنشاء منظومة عدلية دولية مستقلة تهتمّ بتطبيق القانون الدولي الإنساني للحدّ من جرائم أميركا و«إسرائيل» وعملاء الغرب لحماية أرواحنا وممتلكاتنا وحماية سيادتنا الوطنية وتوفير منظومة جنائية عدلية دولية حرة ومستقلة عن الهيمنة الغربية قادرة وتضمن ملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم.
والله ولي الهداية والتوفيق…