«المال» ترفض استحداث ضرائب وتفويض الحكومة التشريع

تابعت لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلّق بالتعديلات الضريبيّة. وأنهت اللجنة الموادَّ المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الإثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة إقرار بنود الموازنة.
وبنتيجة الاجتماع رفضت اللجنة استحداث موادّ ضريبيّة جديدة في متن الموازنة نظراً لشلل الوضع الاقتصاديّ والانهيار النقديّ، وأقرّت بعض التعديلات المتعلّقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف.
كما ألغت اللجنة تفويض الحكومة تعديل الضرائب من دون العودة إلى المجلس النيابيّ لمخالفته الدستور.
وبعد الاجتماع اعتبر كنعان أنّ «مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع وإنّ أيّ إصلاح يتطلّب رؤية مبنيّة على تحليل موضوعيّ للقطاعين العام والخاص في قطاعات الأعمال كافّة وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجرّدة ومنطق حسابيّ ومحتوى فارغ».
وأضاف «التصحيح الذي نُجريه على موادّ الموازنة على الصعيدين البنيويّ والضريبيّ أساسيّ وجوهريّ فعلى أيّ تشريع ضريبيّ أن يأخذ في الاعتبار جوهر المتطلّبات الاقتصاديّة وأن يتوجّه إلى الآفاق الاقتصاديّة للنموّ والتوظيف والاحتفاظ برأس المال البشريّ».
وكانت اللجنة قد ناقشت أمس الموادّ 22، 24، 25، 58، 65، 66، 67، 68، 75، 76، 77، 78 و125. وأقرّت وعدّلت وألغت عدداً منها كما أحالت المواد 65 و66 و67 على الحكومة لإعادة الصياغة.