القرار 2271 لمجلس الأمن: هدنة لعدة أيام وممرات إنسانية وتأمين المساعدات / القناة 12: المفاوضات تنضج وتقترب من النهايات وتبادل اللوائح الاسمية للأسرى / اقتحام مجمع الشفاء: فضيحة تل أبيب وواشنطن وحماس تربح حرب الرواية مجدداً /

كتب المحرّر السياسيّ
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بتأييد 12 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. وقبل التصويت اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إضافة تعديل يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية. ولم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات. ثم عرض مشروع القرار الذي تقدّمت به مالطا، وتم إقراره بامتناع روسيا وأميركا وبريطانيا. ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية. كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ولا سيما الأطفال، الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات. ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
يأتي القرار بالتوازي مع تقدّم ملموس في مفاوضات القاهرة للاتفاق على هدنة لثلاثة أيام، كما قالت وكالة رويترز، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي للقناة 12 في تل أبيب، بأن المفاوضات حول تحرير الأسرى تنضج وتقترب من النهاية، بينما نقل عن مسؤول قطري يشارك في المفاوضات، أنه بموجب الاتفاق المحتمل سوف يتم الإفراج عن عدد يتراوح بين 50 من جانب حماس و120 من جانب «إسرائيل» من النساء والأطفال، بدأ تبادل الأسماء الخاص بهم، وبينما تستمرّ المفاوضات حول تبادل الأسرى بين «إسرائيل» وحركة حماس، أفادت «هيئة البث الإسرائيلية» بوجود تقدّم في الملف. وانه بموجب الاتفاق ستسمح «إسرائيل» أيضاً بزيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة.
الحدث الأبرز كان في مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمته قوات الاحتلال بعدما حصلت على التغطية الأميركية، إثر انقلاب الرئيس الأميركي جو بايدن على موقفه الرافض للاقتحام للحديث عن غرف عمليات لحماس والجهاد في مجمع الشفاء، وكانت الحصيلة فضيحة أميركية إسرائيلية بعد العجز عن تقديم أي إثبات يدعم الرواية الأميركية عن غرف العمليات، والرواية الإسرائيلية عن الأنفاق ووجود الرهائن، ووفق مصادر إعلامية غربية كان ثمة إجماع على أن حماس ربحت مجدداً حرب الرواية.
وفيما تتقدّم فرص وقف إطلاق النار في غزة والتوصل الى هدنة إنسانية وانطلاق عملية تبادل الدفعة الأولى من الأسرى على إيقاع فشل جيش الاحتلال بتحقيق إنجاز ميداني في القطاع، حافظت الجبهة الجنوبية على وتيرتها التصعيدية في ظل تكثيف المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية النوعية التي أرهقت جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية وتزايد الخسائر البشرية والمادية وسقوط وعود رئيس حكومة الاحتلال وحكومة الحرب بإعادة الأمن الى منطقة الشمال تمهيداً لاستعادة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم منها.
ونقلت وسائل إعلام العدو عن رئيس مجلس “الأمن القومي” الصهيوني السابق غيورا آيلند، قوله: “إن الوضع في الشمال (مع لبنان) أكثر تعقيدًا من الجنوب (مع غزة)، مضيفًا: “حتى لو كان يوجد وقف تام لإطلاق النار مع حزب الله فإنّ السكان (المستوطنين) لن يعودوا”.
وتشير أجواء ميدانية لـ”البناء” الى أن وتيرة العمليات العسكرية للمقاومة زادت أمس، حيث تمّ استهداف عشرات المواقع وثكنات جيش الاحتلال مع دخول أنواع جديدة من السلاح الصاروخي والتكتيكات الميدانية التي يعجز الاحتلال عن التعامل معها ومواجهتها”، لافتة الى أن عمليات المقاومة فاجأت العدو، لكنه لا يعلم أنها جزاءٌ بسيطٌ مما تملكه المقاومة من أسلحة وصواريخ وبنك أهداف إذا استخدمته ستغير مسار الحرب”. وأكدت الأجواء الميدانية أن “جيش الاحتلال يزيد كل يوم من نسبة استنفاره على كامل منطقة الشمال ويستخدم تقنيات جديدة لرصد الحدود والتجسس على تحركات المقاومة بعد تدمير الجزء الأكبر من الجدار الإلكتروني طيلة أيام الحرب، كما لم يقم العدو بنقل جزءٍ من قواته من الشمال الى جبهة غزة، ما يعكس حجم قلقه وخوفه من توسع الجبهة الشمالية”. وشددت الأجواء على أن “المقاومة في مسار تصاعدي في الميدان الذي ستكون له الكلمة الفصل في الحرب، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، موضحة أن استمرار العمليات في الجنوب مرهونة بمجريات الحرب في غزة. ملاحظة أن رد المقاومة القاسي على جريمة عيناتا لجمت العدو عن استهداف المدنيين.
واستهدفت المقاومة أمس، مجموعة من المواقع وتجمعات العدو، منها تجمعٌ لقوّة مُشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. كما قصفت موقع الحدب وثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة، وكذلك موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة وموقع جل الدير.
واستهدفت المقاومة آلية “إسرائيلية” في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحقق فيها إصابات مباشرة. كما استهدفت ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
كما أطلقت رشقة صاروخية من لبنان تجاه إصبع الجليل وسقطت صواريخ في محيط كريات شمونة.‏
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن تسلل طائرات مسيّرة إلى منطقة زرعيت عند الحدود الشمالية مع لبنان.
في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، واستهدفت ‏مدفعية الاحتلال أطراف حولا ورب ثلاثين ومركبا و”اللبونة” جنوب الناقورة والعديسة في القطاع الشرقي، ومنزلاً في حولا. كما استهدف العدو بالمدفعية الثقيلة محيط بلدتي الناقورة وطيرحرفا. كما طال القصف المدفعي عدداً من المناطق في القطاع الغربي وأبرزها رأس الناقورة، شيحين، الجبين. أيضاً قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام، وأطراف عيتا الشعب وبليدا وسهل مرجعيون – تل النحاس، وأطراف برج الملوك.
على صعيد آخر، بقي ملف التمديد لقائد الجيش في الواجهة قبيل حوالي شهر من انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جوزاف عون، في ظل خلاف سياسي حول التمديد والآلية القانونية له.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى 3 احتمالات: إما التمديد لقائد الجيش الحالي من خلال رفع سن التقاعد بقانون في مجلس النواب، وإما تسلم الضابط الأعلى رتبة، أو تعيين قائد جديد للجيش وملء الشغور في رئاسة الأركان والمجلس العسكري بقرار في مجلس الوزراء باقتراح من وزير الدفاع. إلا أن الإشكالية للحل الأخير أن كتلاً وطوائف أخرى ستطالب بشمول التعيينات مناصب أمنية وعسكرية أخرى مثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ولهذه الغاية قدّم نواب كتلة “الاعتدال الوطني” التي تضم النواب: أحمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مدة سنة، وذلك في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي.
والتقى نواب “الاعتدال” في عين التينة رئيس المجلس نبيه بري. وبعد اللقاء قال النائب محمد سليمان “قدمنا اقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد، لما نراه في هذه الظروف التي تمرّ بالبلاد ضرورة، وأبلغنا دولة الرئيس هذا الإطار وأبدى دولته كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه”. وأضاف: “الرئيس نبيه بري أبلغنا بأن الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء واذا تعذر مجلس الوزراء فهو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة”. أضاف: “نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملة».
ولفتت مصادر مقربة من عين التينة الى أن “التمديد سالك كصلاحية منوطة اولاً بالحكومة واذا لم يتم ذلك فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة عامة تشريعية الشهر المقبل على أن يكون من ضمن جدول أعمالها بند التمديد وذلك حرصاً على عدم وقوع المؤسسات في براثن الفراغ”.
في المقابل لفتت أوساط السراي الحكومي لـ”البناء” أن أحد المخارج المطروحة هو أن يطرح رئيس الحكومة مشروع التمديد على مجلس الوزراء ويُصار الى التصويت عليه بالأغلبية، استناداً إلى الفتوى القانونية التي يعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة”.
وعلمت “البناء” أن التيار الوطني الحر يفضل تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان والأعضاء في المجلس العسكري، ويرفض أي شكل أو صيغة من صيغ التمديد لقائد الجيش على غرار رفضه التمديد لحاكم مصرف لبنان وللمدير العام للأمن العام، وإلا تطبيق القانون وتعيين الضابط الأعلى رتبة.
وفي سياق ذلك، أكد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” في اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، بأنه “لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأن الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصًا أن الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبّب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة”.
وحذر المجلس من أن أي مخالفة للقانون او اعتماد اي إجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصةً بوجود الوزير، أو اعتماد نظريّات عجيبة تقلب كل الهرميّات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، او مخالفة مبدأ شمولية التشريع او اي مخالفة اخرى ستمسّ حكماً بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل اي إجراء مماثل ساقطًا وقابلًا للطعن لا بل منعدم الوجود Acte inexistant».
وعلمت “البناء” أن الثنائي حركة أمل وحزب الله منفتح على كافة الخيارات التي تحول دون حصول فراغ في قيادة الجيش، مع الحرص بأن يكون أي خيار ينسجم مع الدستور والأصول القانونية.
وأوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم حول مسألة التمديد لقائد الجيش أنّه “لم يصدر عنّا موقف رسمي بعد والأمر يحتاج إلى حوار”.