الموسوي بعد اجتماع لجنة الاتصالات: تحفّظنا على «ستارلينك» وعبّرنا عن مخاوفنا

اجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة أمس، برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
وعلى الأثَر أعلن الموسوي، أنّ «النقطة الأساسيّة الأولى التي تمت مناقشتها، هي موضوع البريد وتلزيمه. تابعنا هذا الموضوع منذ فترة وكان محور نقاش في جلسات عدّة، وقد حصل لغطٌ حوله في الإعلام، لكنّه ما زال موضع التباس»، مشيراً إلى «أنّ موضوع البريد أصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل إلى جلسة مقبلة. والتوضيح يجب أن يكون من وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الأمور. هذا الموضوع أصبح خارج النطاق ونحن كجهّة موجودون في مجلس الوزراء نُعّبر عن رأينا هناك».
وأضاف «بحثنا في موضوع شبكة «ستارلينك»، وهو الإنترنت عبر الأقمار الصناعيّة، وأبدينا تحفّظاً عليه وعبّرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس إثارة اعلاميّة، وعلينا أن نُعالجه. نحن نتحدث عن عدوان حقيقيّ إجراميّ على غزّة وعدوان على جنوب لبنان، والوزير القرم يرى أنّ هذا الموضوع مفيد. نحن لدينا تحفّظات، فهناك أوجيرو، وطرحت أسئلة أساسيّة على مستوى الأجهزة الأمنيّة وأجاب بأنّه أخذ موافقة. وأنا كجهّة أعبّر عن تحفّظي وهناك جهات بديلة. هذا الموضوع يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء».
وتابع «كما ناقشنا موضوع الإنترنت غير الشرعيّ والشبكات غير الشرعيّة، نُريد أعلى خدمة للبنانيين بأقلّ الأسعار، مكانةً وكفاءةً ولا يتحّكم فيه أيّاً كان أو أن تكون هناك تصفية حسابات ماليّة. ما يهمُّنا هو أن يأخذ المواطن الإنترنت بأعلى كفاءة وبأقلّ كلفة، وأن يكون هناك مردود ماليّ للدولة. ونطلب من معالي الوزير أن تكون هناك سيطرة كاملة في هذا الأمر، فهو يتحمّل مسؤوليّة أساسيّة في كيفيّة الإدارة. وعبّر عن أنّه تهمّه الأهداف نفسها».
ولفت إلى أنّ «هناك توصيات بخصوص موضوع البريد، وجّهنا عدداً من الأسئلة إلى الوزارة عبر الأمانة العامة لمجلس النوّاب، وهناك أسئلة أجيب عليها وأسئلة لم تتم الإجابة عليها».
من جهته، أعرب القرم عن اعتقاده بأنّ موضوع «ستارلينك»، يأخذ أهمية وقال «نحن نتحدّث عن فترة ثلاثة أشهر، تجربة مشروطة بألاّ يتم إشراك أيّ مشترك إلاّ بموافقة وزارة الاتصالات، وخلال هذه الفترة سنرى إذا كان سيتم التوصُّل إلى شيء بهذا الخصوص، 3 أشهر بالضبط مئة بالمئة، إن من الوزارة أو من الأمنيين. الوزارة فقط تقبض والتكلفة عليها صفر».
وأضاف «بالنسبة للبريد فقد أصبح متشعّباً. عندما أتيت إلى الوزارة كانت هناك توصيات ومنها تحسين شروط عقد «ليبانون بوست»، وقد قمنا بتحسين الشروط على أن نؤمِّن مزايدة، وقد أُجريَت 3 مرات، ولم يتقدّم أحد إلى أول مزايدة، وفي المزايدة الثانية ربحت شركتا Merit Invest وColis Privé France لكن رأي هيئة الشراء العام اقتضى عدم السير بالمزايدة، أمّا ديوان المحاسبة، فقد اعتبر بالأمس أن من بين الاعتراضات هو تعديل المؤهّلات في دفتر الشروط».
ولفت إلى أنّ «كلّ هدفنا أن يتقدّم أكبر عدد ممكن من هذه الشركات، لكن الشركة نفسها عادت وتقدّمت إلى المُزايدة، وفي حال لم يسِر مجلس الوزراء في المُزايدة الثالثة علينا أن نؤمِّن الأموال للمناقصة في الشراء العام، ومن ثم نطلب مُزايدة بالنسبة لهذا القطاع. نحن التزمنا بسبعة شروط اشترطها ديوان المُحاسبة، وما وصلنا إليه بعد الجهد أفضل. وأسأل عن مصير موظّفي «ليبانون بوست»، القرار كبير وأعتبر أنني قمت بواجبي».