«الوطنيّ الحرّ»: لا فراغ في قيادة الجيش

رأى المجلس السياسيّ «للتيّار الوطنيّ الحرّ»، أنّه «برزت في الأيّام الأخيرة، حملةٌ سياسيّة إعلاميّة تهويليّة مبرمجة تدعو للتمديد للعماد قائد الجيش بحجة الخوف من الفراغ في قيادة الجيش مع بلوغ قائده السنّ القانونيّة، وهي حملة ذات أهداف سياسيّة ليست خافية على أحد، إذ يعرف الجميع أنّه لا يوجد أيّ احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسّسة العسكريّة لأنّ الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتّى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصاً أنّ الحلول القانونيّة متوافرة وكثيرة لمنع أيّ فراغ، فلماذا اللجوء إلى حلول غير دستوريّة وغير قانونيّة تُسبِّب الطعن والمُراجعة فيها أمام المجلس الدستوريّ أو شورى الدولة؟».
واعتبر المجلس في بيان، إثر اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ «الحرصَ المستجدّ للبعض على الجيش، لا يُلغي تاريخهم معه ولا تفكيرهم تجاهه، كما لا يُلغي حرص التيّار الوطنيّ الحرّ على الجيش، وهو السبب الوحيد لرفض المساس والتلاعب به وبقوانينه وإقحامه في السياسة».
وإذ رأى أنّ «الاحتكام للدستور وللقانون الذي احتاط لهذه الحالات هو الحلّ لمعالجة أيّ مشكلة»، حذّرَ من أنّ «أيّ مخالفة للقانون أو اعتماد أيّ إجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيّات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خصوصاً بوجود الوزير، أو اعتماد نظريّات عجيبة تقلبُ كلّ الهرميّات في الدولة من الحكومة إلى الوزارة إلى الإدارة العامّة، أو مخالفة مبدأ شموليّة التشريع أو أيّ مخالَفة أخرى ستمسُّ حكماً بوحدة المؤسّسة العسكريّة وانتظامها وستجعل أيّ إجراء مُماثل، ساقطاً وقابلاً للطعن لا بل منعدم الوجود».
وأبدى تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطينيّ «في ظلّ عملية الإبادة التي يتعرض لها والإرهاب المُنظَّم» الذي تُمارسه «إسرائيل»، سائلاً عن «معنى وجود الأمم المتحدة إذا كانت عاجزة عن إيقاف جرائم حرب بحقّ الأطفال والمدنيين على مرأى من العالم أجمع».
وأكّد «التشاور الوطنيّ الذي يُجريه رئيسه بناءً على ورقة النقاط الخمس التي من ضمنها ضرورة حصول انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، إمّا بالتوافق بين الكتل النيابيّة أو بالذهاب إلى الاقتراع بحسب ما ينصّ عليه الدستور»، معتبراً أنّ «استمرار التأخير في هذا الاستحقاق يُحمِّل أصحاب الشأن مسؤوليّة أخلاقيّة ودستوريّة كبرى».
وأشار إلى أنّه «من ضمن نقاط الورقة كذلك وضع النازحين السوريين»، منبّها إلى «خطورة التغاضي عن الخطر الذي يُمثّله استمرار نزوح السوريين وتزايد أعدادهم، في ظلّ تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها وإصرار الغرب على تثبيت النازحين في لبنان»، داعياً «الكتل النيابيّة والأحزاب والقوى السياسيّة إلى بلورة موقف عمليّ موحَّد يقوم على إعطاء دور فعّال للبلديات، يُتيح لها أخذ إجراءات بحقّ كلِّ المخالفين بحسب صلاحيّات البلديّات وهو حلّ يُبدِّد جزئيّاً ومرحليّاً مخاوف اللبنانيين».