مأزق صفقة التبادل

حذّر المحلل السياسي، في موقع «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع من عدم موافقة «إسرائيل» على صفقة تبادل أسرى جزئية مع «حماس»، والتي تشمل الإفراج عن 70 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 150 أسيرة وقاصرًا فلسطينيًا. وبحسب برنياع، فإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يماطل في اتخاذ القرار بشأن صفقة التبادل، لكن بالأمس برز تغيير في موقفه، ربما بسبب الضغط الأميركي أو بسبب الضربة التي تلقاها في استطلاعات الرأي العام. وخلص برنياع إلى أنه: «ليس مؤكدًا بعد أن الصفقة ستُنفّذ، وفي نهاية المطاف سندفع الثمن، والسؤال هو إذا كنا سندفع ثمنًا آخر زائدًا، بسبب صعوبة اتخاذ حكومتنا القرار ودفع الثمن».
جوهر مأزق الكيان مع صفقة التبادل هو في المبدأ وليس في التفاصيل، وكلما زادت التفاصيل إشعاراً للحكومة بالإهانة وتعبيراً فاضحاً عن إصابتها بحال العجز والفشل، صار المأزق أكبر. ويبدو أن قيادة القسام المرتاحة الى حرب النفس الطويل، والتي تحقق مكاسب يومية من حرب الاستنزاف المفتوحة على جيش الاحتلال في شمال غزة، تشدّ الخناق على عنق حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وفقاً لما وصفته يديعوت أحرونوت نفسها في مقال آخر، بالقول إن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار يتلاعب بـ «إسرائيل».
المأزق في مبدأ التفاوض والتبادل، لأنه يسقط مزاعم الحملة العسكرية عن استعادة الرهائن دون مقابل. والأهم أنه يُسقط الاستعداد الضمني للحكومة والجيش بتقبل موت الرهائن إذا كان ذلك ثمناً ضرورياً للفوز بالعملية العسكرية، وقد صار واضحا أن المزاعم كلها والرهانات كلها سقطت، سواء بالنسبة لاستعادة الرهائن أو للفوز بالعملية العسكرية، والتفاوض الندي هزيمة، فكيف إن لم يكن ندياً، وكانت يد القسام هي العليا، فعندها لا حاجة للسؤال من المنتصر ومن المهزوم، فيكفي النظر في شروط الصفقة لمعرفة الجواب.
ثمة شبه إجماع في الكيان أن التفاوض والتبادل صارا مخرجاً إلزامياً، وأن القسام سوف تفرض شروطها في الشروط وخلال التنفيذ، وأن ذلك يعني نهاية الحرب حتى لو لم يعلن وقف النار، وأن ذلك سوف يفتح الباب لأزمة سياسية كبرى لن تبقى معها حكومة بنيامين نتنياهو، ولا أحد يضمن بعدها أن تتشكل حكومة.

التعليق السياسي