لقاءات سياسيّة وديبلوماسيّة واقتصاديّة في السرايا زمكحل: على مجلس الوزراء الاجتماع يوميّاً

بحثَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس في السرايا مع المدير الإقليمي للبنك الدوليّ في “الشرق الأوسط” جان كريستوف كاريه، في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، ووضعه في صورة التقرير الجاري إعداده لاصداره نهاية العام، بشأن مشاريع البنك الدوليّ في لبنان. ورحّب كاريه “بتبنّي الحكومة اللبنانيّة الإستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة التي يهتمّ البنك الدوليّ بدعمها وتنفيذها”، وفق بيان.
وعرض ميقاتي مع سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، العلاقات الثنائيّة بين البلدين.
كما التقى النائب فريد الخازن الذي قال “بحثنا في شؤون وشجون البلاد والفراغ في سدّة رئاسة الجمهوريّة ومسألة قيادة الجيش وكيفيّة حماية المؤسّسة العسكريّة.»
أضاف “تطرّقنا إلى مسألة إقفال الدوائر العقاريّة في أغلبيّة الأقضية في جبل لبنان، وهذه المسألة ليست عاديّة أبداً، بل لها علاقة بالمصلحة الوطنيّة العُليا، ومصلحة الدولة العُليا. لقد رفعوا منذ فترة سنة ونصف السنة تقريباً، دعاوى جزائيّة بالجملة على نحو تسعين في المئة من موظّفي الدوائر العقاريّة في جبل لبنان، وهنا أسأل، لماذا في جبل لبنان فقط؟ لا جواب. لماذا أقيمت هذه الدعاوى وتحركت الأجهزة الأمنيّة والنيابات العامّة وأصدرت مذكّرات توقيف وجاهيّة وغيابيّة بحقّ الموظفين، وأدّى هذا الأمر إلى إقفال الدوائر”.
ونقل عن رئيس الحكومة وعده بأن يحلّ هذا الموضوع، وسيدعو إلى اجتماع يضمّ وزير العدل ووزير المال ومدير عام الدوائر العقاريّة في اليومين المقبلين لإيجاد حلّ نهائيّ لهذه المسألة.
واستقبل رئيس الحكومة رئيس الاتحاد الدوليّ لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين د. فؤاد زمكحل على رأس وفد .
وعلى الأثَر قال زمكحل عن فحوى اللقاء “كان لدينا ثلاث رسائل واضحة، وهي: لا شكّ أن لحرب غزّة تداعيات اقتصاديّة على كلّ المنطقة وخصوصاً على لبنان وعلى شركاتنا، وصحيح أيضاً أنّ هناك حروباً ليست من صنع أيدينا، لكن هناك أيضاً حروباً من صنعنا، ومن غير المقبول أبداً أن يكون هناك مقاطعة لرئاسة الحكومة، لأنّ هذا هو وقت التضامن وإعطاء الثقة لشعبنا. نحن نحتاج إلى إدارة داخليّة وليس فقط ديبلوماسيّة، ونحتاج إلى أن يجتمع مجلس الوزراء كلّ يوم لإعادة الثقة لاقتصادنا ولشعبنا ولشركاتنا.»
أضاف “أمّا النقطة الثانية التي تطرقنا إليها فهي الموازنة المطروحة لسنة 2024، وذكّرنا بأنّ الشركات اللبنانيّة التي تمكّنت من مواجهة أكبر أزمة اقتصاديّة اجتماعيّة في التاريخ وانفجار 4 آب، وتمكّنت من إعادة كلّ ما تدمّر، لا يُمكنها أن تموّل الحكومة أو الحكومات، فقبل زيادة الضرائب لنبدأ بجباية الضرائب، وقبل الجباية من الشعب الذي يدفع، فلنبدأ بتطبيق القوانين الموجودة”.
وأردف “أمّا النقطة الثالثة فتناولنا فيها، أنّه في حال استمرّت الحرب التدميريّة على غزّة وعلى حدود لبنان، كيفيّة مواجهتها اقتصاديّاً والتجوال في العالم من أجل إيجاد دعم ماليّ اقتصاديّ وأمنيّ وتطبيق القرار1701”.
وأعلن أنّنا “كمستثمرين سنظلّ نستثمر في لبنان، ولكن يلزمنا دعماً من الحكومة التي يجب أن تتمكّن من أن تجتمع وتُقدِّم صورة لبنان الحقيقيّ والمتضامن».
واستقبل ميقاتي وفداً من جمعيّة “لقاء التوازن الوطنيّ” وجرى بحثٌ في الأوضاع العامّة والإصلاحات المطلوبة للأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة الراهنة.