«الشؤون الخارجيّة» اطّلعت على آليّات السَماح بإدخال أسلحة وذخيرة لتعزيز أمن السفارات
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين، أمس في المجلس النيابيّ، برئاسة رئيسها النائب د. فادي علامة وحضور النوّاب الأعضاء وممثّلين عن وزارة الخارجيّة والمغتربين، وزارة الداخليّة، قيادة الجيش، مديريّة الأمن العام، مديريّة المخابرات في الجيش وأمن الدولة.
وقال علامة بعد الاجتماع «الهدف من لقائنا اليوم له علاقة بالمعلومات التي نسمعُها في الإعلام عن كثافة الطائرات العسكريّة في مطار بيروت وقاعدة حامات العسكريّة الجويّة، وتتعلّق بالطلبات التي يتمّ إرسالها للدول الأجنبيّة للسماح لبعض السفارات بإدخال أسلحة وذخيرة لتعزيز أمن السفارات وفي الوقت نفسه، إجلاء رعاياها».
أضاف «أحببنا اليوم أن نستفسر عن الآليات المعتمَدة في لبنان في هذا الموضوع، ثم شرح الآليّات الموجودة اليوم، تقديم الطلبات من خلال وزارة الخارجيّة للجيش اللبنانيّ وبعدها موافقة الخارجيّة ومن ثم إلى الحكومة اللبنانيّة للسماح بها ولاتخاذ الإجراءات. هي آليات معتمدة منذ زمن ولا جديد فيها، وهي ضمن الضوابط الموجودة. الفرق هو أنّ نسبة الطلبات ازدادت نتيجة الأوضاع التي تشهدها غزّة اليوم ونتيجة الأوضاع القائمة في الجنوب والطلب من السفارات إخلاء رعاياها. وهذا ربّما جعل الإعلام يُركّز أكثر على الموضوع».
وتابع: «خلاصة اجتماعنا اليوم، رأينا أنّ معظم العمل الذي يحصل ما زال ضمن الضوابط القانونيّة السياديّة، وفي الوقت نفسه فهمنا أنّ هناك الإسراع بهذا الأمر، لأنّ هناك طلبات متزايدة من قبل البعثات الدبلوماسيّة لجهة الإتجاه لإنشاء لجنة مصغَّرة لتستطيع تلبية هذه السفارات. وهذه اللجنة سيكون دورها استشاريّاً، وبالنتيجة ستعود للحكومة اللبنانيّة من أجل إعطاء النفقات المطلوبة».
وختم «أصررنا كلجنة على احترام السيادة اللبنانيّة واحترام القوانين الدوليّة التي تتعاطى في مواضيع نقل الذخيرة وحركة الطيران، واستمعنا أيضاً إلى نسبة حركة الطيران التي لها علاقة بالطابع العسكريّ».
