السيّد: للإسراع بملء الشغور المُرتقب في قيادة الجيش

عزّى النائب اللواء جميل السيّد بـ»شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين وشهداء الإعلام وشهداء المواطنين والصديق محمد رعد باستشهاد نجله».
وقال في تصريح من مجلس النواب «عندما تقع حروب من هذا النوع يكون هناك دولة، المقاومة والجيش في حروب من هذا النوع وسيلة للاستثمار السياسيّ وعندما تكون الدولة في انهيار ودولة كيديّات ومعطّلة في الحدّ الأدنى من الخدمات، لا نتوقّع منها أن تقوم بشيء من أجل تحسين ظروف البلد، ويبدو الحديث عن أي شأن داخلي سخيفاً في ظلّ التطوّرات والمجازر الكبرى في المنطقة» ورأى «أنّ الدولة في أدنى مستوياتها ولا سيّما في رعاية شؤون المواطنين، لا يجوز أن يكون هناك من يضحّي وخلفه من يهدر».
أضاف «أرى الإتجاهين يوازيان بعضهما وأيّ عمل لا أساس له، ولا سياق عمل للدولة، يُضاف إلى ذلك الفراغات الموجودة، والأهم مسألة رئاسة الجمهوريّة وقيادة الجيش وتقعان في التجاذبات السياسيّة واستمرار قيادة الجيش، من الأمور الأساسيّة في البلد. هناك كفاءات وأصول ومعنويّات لهذا الموضوع، نرى حجم الخطر الذي سيترتّب على الجيش من خلال الصراع بين التعيين والتمديد».
ورأى إمكان تأمين قيادة الجيش، لافتاً إلى «أنّ الجيش أكبر من ذلك، هناك ضباط وزملاء يتحدثون عن الوضع المعنويّ في ظلّ ما يجري في الجنوب، والوضع الداخليّ عدا عن فوضى النازحين، وأنّ ملء الشغور المرتقب في قيادة الجيش خلال شهر، يجب أن يُحسم خلال الأسبوع الحاليّ. 60 ألف و70 ألف عسكريّ ينتشرون على الطرق، لا نستطيع أن نتعامل مع الشغور كغيره».
ودعا «إلى ملء الشغور ضمن ظروف تعيين قائد أصيل للجيش، والأولويّة للتعيين، وبما أنّه مارونيّ، وكل الفتاوى عن التمديد والتعيين غير قانونيّة، ليخيطوا قراراً يتفقون عليه سياسيّاً، «عينوا قائد جيش ماروني ومشّوا الجيش»، معتبراً أنّ «الفراغ أخطر والمرشحون لقيادة الجيش معروفون، الصراع بين التمديد والتعيين خطأ، الصحيح تعيين قائد للجيش، وعندما تحصل انتخابات رئاسة الجمهوريّة إمّا أن يبقى وإمّا أن يُعيّنوا غيره». ودعا إلى الحسم وقال «التمديد مخالف للدستور والتعيين مخالف للدستور ولكن اليوم نقوم بعمل موقّت، هذا موضوع جوهريّ واساسيّ».
وتطرّق إلى موضوع الموازنة، معتبراً أنّها «موازنة مفلسة وموازنة ضرائب».