حميّة من لندن: ملتزمون اتفاقات المنظّمة البحريّة بما يوافِق سيادتنا

شارك وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، بدعوة رسميّة من المنظّمة البحريّة الدوليّة، ممثّلاً لبنان في أعمال الدورة الـ33 للجمعيّة العموميّة للمنظمة في العاصمة البريطانيّة لندن.
ولفت حميّة في كلمة له، إلى أنّ «مشاركتنا في أعمال الدورة الحاليّة للمنظمّة البحريّة الدوليّة لهذا العام، هي مشاركة ليست كغيرها من المشاركات السابقة، فلبنان بلد فاعل ومؤثّر في المجتمع البحريّ ولطالما تميّز بموقعه وبمرافئه على ساحل شرق المتوسّط، وهو مؤهّل لأن يقوم بدور المحطة والعبور للمجتمع البحريّ، وأن يقبع في قلب كوريدورات النقل العالميّة، وذلك في عالم تتسارع خطى دوله متأثرة بالسياسة والجيوسياسيّة والإستراتيجيّة والمصالح على حدّ سواء».
وأضاف «لقد تعرّض لبنان للكثير الكثير من المآسي، في الآونة الأخيرة، بدءاً بأزمة اقتصاديّة وماليّة شديدة الوقع على مواطنيه، وجائحة «كورونا» شأنه شأن باقي دول العالم، ومأساة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، بالإضافة إلى عدوان إسرائيليّ وانتهاكات لبرّ لبنان وبحره وسمائه»، مؤكّد أنّنا «مصممون على مواجهتها، وذلك استناداً إلى مواثيق الأمم المتحدة ومعها دستوره الذي يرفض كلّ ذلك».
وشدّد على: «أننا في وزارة الأشغال العامّة والنقل استطعنا أن نُحدثَ فرقاً نوعيّاً على صعيد قطاع المرافئ اللبنانيّة، حيث سارعنا إلى وضع خطّة ثلاثيّة الأبعاد، لها، تسير أركانها جنباً إلى جنب، فكان التفعيل ركنها الأول، والإصلاح ركنها الثاني، أمّا التطوير وتحسين الخدمات فقد كان ركنها الثالث، الأمر الذي أحدث نقلةً نوعيّة فيها».
وأضاف إنّ «رؤيتنا الإستراتيجيّة لقطاع المرافئ اللبنانيّة على تنوّعها، تقوم على مبدأ التكامل مع بعضها بعضاً، كمرافئ تقع على امتداد شاطئنا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وذلك انطلاقاً من المرافئ التجاريّة الأربعة (بيروت، طرابلس، صيدا وصور) وصولاً إلى السياحيّة والنفطيّة منها. وهي رؤية تحدد أدوارها ومهامها كافة، رؤيةٌ عمادها التخصّص والتكامل تجعلها مؤهلةً وقادرةً على منافسة أقرانها في المنطقة، خصوصاً أنّنا في عالم تتسارع تحولاته على الأصعدة كافة، وتتنافس دوله على مصدري الطاقة من نفط وغاز».
وأكّد «أنّنا نعمل على جعل بنيتنا التحتيّة، من مرافئ ونقل بحريّ عندنا، على أهبّة الاستعداد وعلى الأصعدة كافّة لتجهيزها، هذا فضلاً عن أنّ جهدنا المتواصل لإقامة منشآت أخرى متخّصصة في القطاع النفطيّ على الشاطئ اللبنانيّ، وذلك كلّه يجري ضمن خطّة مدروسة نطمح من خلالها إلى أن نستقطب مختلف الشركات التخصصيّة في مختلف المجالات».
وختم حميّة مجدِّداً «التزام لبنان بمعايير المنظّمة وبجميع الاتفاقيات البحريّة الصادرة عنها، بما يتوافق وسيادتنا على قطاعنا البحريّ».