مجلس الوزراء أرجأ تنظيم المصارف وكلَّف «الاتصالات» إعداد دراسة عن «ستارلينك» ميقاتي: نعملُ لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب ونُقدِّر صمودهم وتضحياتهم بيرم: ستُدفَع التعويضات للمتضرِّرين جرّاء الاعتداءات «الإسرائيليّة»

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الأولويّة هي لوقف العدوان «الإسرائيليّ»على جنوب لبنان وغزّة، لافتاً إلى «أنّنا في الحكومة نُتابع تحمُّل مسؤوليّاتنا، ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب بالرغم من صعوبة الظروف ونُقدّر صمودهم وتضحياتهم».
مواقف ميقاتي جاءت في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسته أمس في السرايا وبحثت في جدول أعمال من 17 بنداً حول قضايا اقتصاديّة ومعيشيّة.
وقال ميقاتي في مداخلته «خمسة وخمسون يوماً من الحرب على غزّة، وما رافقها من اعتداءات «إسرائيليّة»على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء، هي تاريخ نعيشه بالدم، ونأمل أن تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب».
ورأى أنّ مروحة اللقاءات والاتصالات التي أجراها «تؤشِّر إلى أنّ الاتجاهات الدوليّة تسعى إلى وضع حلّ على أساس «قيام الدولتين»ونظام العدالة الإنسانيّة». وشكر «الموفدين من الأشقّاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان على مساعيهم الهادفة إلى الحضّ على الإسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات إسرائيليّة وسقوط ضحايا».
وأشار إلى أنّه أكّد للموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان أنّ الأولويّة هي لوقف العدوان «الإسرائيليّ»على جنوب لبنان وغزّة»، لافتاً إلى «أنّنا في الحكومة؛ نُتابع تحمّل مسؤوليّاتنا، ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب بالرغم من صعوبة الظروف ونُقدّر صمودهم وتضحياتهم».
وفي الوضع المعيشيّ، شدّد ميقاتي على «وجوب مراقبة الأسعار ومنع جشع البعض من استغلال ظروف الأحداث ومواسم الأعياد».
أمّا في ما يتعلّق بإضراب موظّفي الإدارة العامّة، ذكّر ميقاتي الجميع «بأنّنا نحن من حرّكنا منذ أكثر من شهر مع وزارة الماليّة موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الإنتاجيّة للموظّفين، على أساس أنّه لا يُمكنهم الاستمرار بواقع الرواتب الحاليّ. وقد باشرنا التحضير لمرسومين، الأوّل يتعلّق بموظّفي الإدارات العامّة والمصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة، والثاني يتعلّق بالأجهزة الأمنيّة والعسكريّة. وسيتم درسهما في اللجنة الوزاريّة الخاصّة بملفّ القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نصّ المرسومين معاً». وأضاف «فور وصول رأي مجلس الشورى سأدعو اللجنة الوزاريّة إلى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ الضغط علينا بموضوع الإضراب من دون جدوى، لأنّنا نحن من حرّك الموضوع منذ البداية ونُتابعه بكلّ تفاصيله».
وفي اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ الذي صادف يوم أمس، لفت ميقاتي إلى أنّ «هذا اليوم يقدّم الفرصةَ لاسترعاء انتباه المجتمع الدوليّ على حقيقة أن القضيّة الفلسطينيّة ما تزال عالقة حتّى يومنا هذا، وأنّ الشعب الفلسطينيّ لمّا يحصل بعد على حقوقه». وتابع «المصادفة هي أنّه في الوقت الذي تُحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، يواجه هذا الشعب المزيد من الاعتداءات الإسرائيليّة لاغتصاب حقّه بأرضه وسيادته عليها، فيما المجتمع الدوليّ يغضُّ الطرفَ عمّا ترتكبه «إسرائيل»من ممارسات عدوانيّة وقتل المدنيين والأطفال والنساء».
وإثرَ الجلسة، أكّد وزير الإعلام زيّاد المكاري، ردّاً على أسئلة الصحافيين، أنّه لم يُطرَح موضوع التمديد لقائد الجيش، مشيراً إلى أنّ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري «لديه سنة قبل التقاعد، وليس مطلوباً القيام بأيّ شيء، وما نُشر في الإعلام، ليس له أيُّ معنى».
وأوضح أنّه جرت مُناقشة مشروع القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المصارف وتمّ تأجيله وستُعقَد جلسة خاصّة له.
وأعلن أنّ مجلس الوزراء قرّر تكليف وزارة الاتصالات إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الإطار التجاريّ لعمل شركة «ستارلينك»في لبنان وفقاً للأصول وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة المختصّة، وتأجيل البت بطلب الوزارة الحاليّ إلى حين استكمال الملفّ.
من جهته، أعطى وزير العمل مصطفى بيرم توضيحات حول التعويضات في الجنوب وقال «أُقرّ المبدأ وتُركت مسألة المسح إلى الجهات الرسميّة وستتم مقارنتها وعندها ستتمّ عمليّة الدفع للمتضرِّرين جرّاء الاعتداءات «الإسرائيليّة»التي حصلت في جنوب لبنان».
أضاف «هناك أمور لها علاقة أيضاً بالتربية وبالأساتذة تحديداً، حيث سيتقاضون الحوافز نفسها، لأنّهم تعرّضوا لقوّة قاهرة وهي الاعتداءات وإشغال المدارس بطلب من وزارة التربيّة لإيواء النازحين، لذلك جرى التعامُل معهم بأنّه لو لم تكن هناك قوة قاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلّموا، وبالتالي ستُعطى لهم الحوافز المقرّرة في هذا المجال».
وتابع «أمّا النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظّفين الذين أُتابع وضعهم منذ البدايات وأعرف وجعَهم، والكلّ يعرف أيضاً وجعَهم، وللإنصاف فإنّ الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم أُرسل إلى مجلس شورى الدولة الذي طلب آراءً عدّة في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن».
وقال «هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكريّة أيضاً، وننتظر رأي وزارة الماليّة في هذا الشأن، أمّا في ما يتعلّق بموظّفي الإدارة العامّة فننتظر أن يأتي ردّ مجلس شورى الدولة وفور وروده سيدعو الرئيس ميقاتي اللجنة الوزاريّة المختصّة بهذا الأمر وسيدعو إن اقتضى الأمر إلى جلسة لمجلس الوزراء في اليوم نفسه كدلالة على اهتمامنا».
وأشار بيرم إلى «أنّ ما يُطرَح مبنيّ على دراسة دقيقة وضِعت، فنحن لا نُريد زيادة التضخُّم، والدراسة متوازنة وستكون مفيدة للموظّفين، وأعتقد بأنّ الأجواء إيجابيّة، ونحن نُبشِّر الموظّفين بالأمر في انتظار الموقف النهائيّ».