برّي دعا إلى جلسة تشريعيّة غداً: لتحمُّل الجميع المسؤوليّة الوطنيّة والمُسارَعة لانتخاب رئيسٍ

أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي «أن ما من مرحلة من المراحل التاريخيّة التي مرّت على لبنان تُشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا وتُحدق به على أكثر من صعيد سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمّة الإقتصاديّة وتفاقم أزمة النزوح السوريّ يُضاف إليها العدوان الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزّة واستهداف الأحياء السكنيّة للقرى والبلدات الحدوديّة اللبنانيّة الجنوبيّة واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به إسرائيل مع سبق الإصرار والترصُّد وآخرها ما حصل في بلدة الطيبه وأدى إلى إستشهاد مختار البلدة، وما (أول من) أمس وما حصل اليوم (أمس) صباحاً في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسميّة هناك».
أضاف «ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمرّ به يفرض ويلزم الجميع تحمُّل المسؤوليّة الوطنيّة والمسارعة من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة كمدخل أساسيّ ومحوريّ لانتظام عمل المؤسّسات».
وشدّد رئيس المجلس على «أهميّة الدور الذي يُمكن أن تلعبه نقابة المحامين إلى جانب المجلس النيابيّ في تطوير العمل التشريعيّ».
كلام الرئيس برّي جاء خلال استقباله أمس، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري مع وفد من مجلس النقابة الجديد، في حضور النقيب السابق ناضر كسبار في زيارة برتوكوليّة بعد انتخابات مجلس النقابة الجديد، وجرى أيضاً عرضٌ للأوضاع العامّة وشؤوناً نقابيّة ومطلبيّة عائدة للمحامين.
وبعد الزيارة قال المصري «كان لنا بحثٌ مع دولته في المواضيع التي دائماً نستعرضها معه كمجلس نقابة والتي يساعدنا بها ويتابعها وخصوصاً موضوع الرسم على الواحد بالألف المتوجّب لنقابة المحامين والضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلّق بالإجراءات الخاصة بالمحامين واستثنائهم منها ريثما يتم استثنائهم من الضريبة أو رفع سقف هذه الضريبة، إضافةً إلى موضوع الطابع الخاص بنقابة المحامين ورفع قيمته وملفّات أخرى تتعلّق بالنقابة وبمصالح المحامين».
أضاف «وقد شدّد دولة الرئيس في مستهلّ الاجتماع على ضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت من أجل انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة والدوائر العامّة والمحاكم. ونحن أيضا كنقابة شدّدنا على هذا الأمر وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة».
وكان رئيس المجلس ترأس أول من أمس، اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النوّاب بحضور نائبه الياس بو صعب وأمينيّ السرّ النائبين هادي أبو الحسن وألان عون والمفوّضين النوّاب ميشال موسى، كريم كبّارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النوّاب عدنان ضاهر.
وبعد الاجتماع أوضح بو صعب أنّ هيئة المكتب درست مشروع جدول أعمال الهيئة العامّة التي سوف تُعقد هذا الأسبوع «وجرت دراسة عدد من مشاريع القوانين واتُفق على إدراج جميع مشاريع واقتراحات القوانين المُنجَزة من اللجان النيابيّة، وبالتالي يُضاف إليها عددٌ من القوانين المعجّلة المكرَّرة وعددها حوالى 105، ولكن ليس لهيئة مكتب المجلس النيابيّ أن تبتّها، هناك قوانين تُشبه بعضها البعض وهناك أخرى يُمكن دمجها لكن بعد صدور الجدول النهائيّ يجري اختيار القوانين المعجّلة المكرَّرة التي سوف تُضم إلى المشاريع واقتراحات القوانين الـ16 المُنجَزة من اللجان النيابيّة».
وعن القوانين المُعجَّلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أجاب بو صعب «نحن ما زلنا نقول قد يكون هناك حلّ في الحكومة وإذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حلّ في الحكومة أو في المجلس ما يجب أن يُعمَل يجب أن يُعمَل ويجب أن نأخذ في الاعتبار الطعون التي يُمكن أن تحدُث سواء بقرار من الحكومة أو بقانون من المجلس النيابيّ»، معتبراً أنّ «الحلّ ما زال متاحاً امام الحكومة لإنجاز شيء قانونيّ والجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حلّ».
على صعيد آخر، دعا الرئيس برّي إلى جلسة تشريعيّة لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المُنجَزة من اللجان وذلك في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس.
والتقى الرئيس برّي الوزير السابق الياس المرّ، كما التقى مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ في لبنان ميلاني هاونشتين في زيارة وداعيّة.