لجنة المال نقلت من احتياطي الموازنة ألف مليار للداخليّة لإجراء الانتخابات البلديّة

خصّصت لجنة المال والموازنة اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، لموازنة وزارة الداخليّة والبلديّات بإداراتها ومؤسّساتها كافّة. و»بنتيجة النقاشات الحاصلة لمشروع الموازنة في كلّ الاجتماعات، تبيّن للجنة، أنّ التنسيق بين الوزارات والإدارة والحكومة مفقود» على ما قال كنعان.
وأضاف «تبيّن لنا ألاّ اعتمادَ مرصوداً لإجراء الانتخابات البلديّة من ضمن مشروع موازنة 2024. وقد اتخذنا قراراً استثنائيّاً بنقل ألف مليار من الاحتياطي لوزارة الداخليّة لإجراء الانتخابات البلديّة، بحسب ما زودتنا به الوزارة من حاجة لإجراء الاستحقاق، ونزع المبرِّر الماليّ للحؤول دون إجراء الاستحقاق. وعلماً بأنّنا لا نُحبّذ كلجنة الدخول إلى الاحتياطي كلّما طلبت وزارة أو إدارة شيئاً، لكن هذا الموضوع أساسيّ ووطنيّ بامتياز ويتعلّق بتجديد شرعيّة السُلطات المحليّة «.
وأشار إلى أنّه «لا يجوز للبلديات إضافة رسوم بشكل مضاعف أو أكثر بكثير ومن دون معايير موحّدة والفوضى لا يُمكن أن تستمرّ، ولاسيّما في ضوء عدم وجود قوانين تسمح بذلك، وفي ضوء غياب موافقة مجلس النوّاب على ذلك، ولا سيما أنّ لجنة المال والموازنة علّقت بنوداً واردة في الموازنة لشرعنة هذه الزيادات».
وقال «في ما يتعلّق ببند الكهرباء، تبيّن لنا في وزارة الداخليّة والبلديّات كما في أماكن أخرى، أن لا علاقة للوزارات والإدارات بهذا البند. ففي إحدى مديريّات وزارة الداخليّة، رصد 72 مليار ليرة، بينما كان المبلغ المرصود سابقاً لا يتعدّى الـ7 مليارات ليرة. لذلك، كرّرنا السؤال عن المعيار الذي وضع على أساسه بند الكهرباء. وعلّقنا هذا البند بانتظار الإيضاحات الواضحة والصريحة من وزارة الطاقة ومؤسّسة كهرباء لبنان الإثنين المقبل».
وأكّد «أن التدقيق الحاصل في الموازنة، إن على صعيد الأرقام أو المواد القانونيّة هو جدّي وفعليّ ويتناول بنداً بنداً وسطراً سطراً»، وقال «هذا العمل يتطلّب تكثيف الجلسات، لذلك سنعقد 4 جلسات الأسبوع المقبل، للحؤول دون الوقوع بالمحظور، المتمثّل بإصدار ونشر الموازنة في الجريدة الرسميّة، كما وردت من الحكومة بمرسوم في حال لم يبتّ مجلس النواب بهيئته العامّة بهذه الموازنة سلباً أم إيجاباً».
وشدّد على أنّ «المطلوب التنسيق والمتابعة، وستكون لدينا جلسات متتالية، للوصول إلى نتيجة نهائيّة بدراسة الموازنة»، لافتاً إلى «عقد جلسة ثانية مخصّصة لوزارة الداخليّة، ولا سيّما للمحافظين ومديريّاتهم، وللمديريّة العامّة للدفاع المدنيّ لتبيان تفعيل هذا الجهاز وملاكه».